ارایه مدلی برای پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت بدهی دولت به پیمانکاران و تأخیر زیاد در اجرای پروژه‌های عمرانی یک بحران جدی است انتشار صکوک برای پرداخت مطالبات پیمانکاران مهدی خوشنود، بهمن پنجعلی‌زاده چکیده اجرای پروژه‌های عمرانی در هر کشوری یکی از شاهرگ‌های حیاتی آن کشور محسوب می‌شود. بخش غیردولتی سهم […]
ارایه مدلی برای پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران توسط دولت
بدهی دولت به پیمانکاران و تأخیر زیاد در اجرای پروژه‌های عمرانی یک بحران جدی است
انتشار صکوک برای پرداخت مطالبات پیمانکاران
مهدی خوشنود، بهمن پنجعلی‌زاده
چکیده
اجرای پروژه‌های عمرانی در هر کشوری یکی از شاهرگ‌های حیاتی آن کشور محسوب می‌شود. بخش غیردولتی سهم قابل توجهی در انجام پروژه‌های دولتی دارد، ولی در اغلب پروژه‌های دولتی، مطالبات پیمانکار به موقع پرداخت نمی‌شود در حالی‌که با پرداخت به موقع این مطالبات و در نتیجه تقویت بخش خصوصی، سرعت رشد و پیشرفت کشور به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت. در حال حاضر به علت محدودیت مالی ناشی از عدم دریافت مطالبات توسط پیمانکاران امکان سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ماشین‌آلات به‌روز، از آنها سلب شده است و نیز بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کوچک در مرحله ورشکستگی قرار دارند. میزان بدهی دولت به پیمانکاران هم اکنون به بیش از ۴۰ هزار میلیاردریال رسیده که از عهده پرداخت آن برنمی‌آید و علی‌رغم تکلیف به دولت در بودجه هر سال در خصوص پرداخت بدهی پیمانکاران، این امکان فراهم نمی‌شود که این امر باعث طولانی‌تر شدن زمان اجرای پروژه‌ها می‌شود. طبق آمار رسمی میانگین وزنی مدت اجرای پروژه‌ها در ایران حدود ۱۱ سال در برنامه چهارم بوده که۳ برابر استاندارد جهانی است. هم‌چنین در دهه ۸۰ شمسی دولت حدود ۴۷۰ هزار میلیارد ریال(حدود چهل و هفت میلیارد دلار) بابت تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی بیش از بودجه مصوب طرح‌‌ها هزینه کرده است و بابت هرسال تأخیر در اتمام پروژه‌ها به‌طور متوسط سالانه ۳۸ درصد به بهای تمام شده پروژه‌ها اضافه شده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، در سال‌های اخیر مهم‌ترین علت تأخیر اجرای پروژه‌ها در ایران نارسایی اعتبارات بوده است و این عامل باعث شده که از یک طرف وضعیت پیمانکاری در کشور تضعیف شده و از طرف دیگر با وجود پروژه‌های نیمه‌تمام، میلیارد‌ها دلار هزینه اضافی توسط دولت پرداخت شود. بنابراین بدهی دولت به پیمانکاران و تأخیر زیاد در اجرای پروژه‌های عمرانی یک بحران جدی است و خروج از آن ضروری به نظر می‌رسد.
در این مقاله، دو ابزار مالی جدید اوراق استصناع و اوراق صکوک اجاره برای خروج از بحران بدهی به پیمانکاران پیشنهاد می‌شود. بدین صورت که دولت پس از ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه اقدام به انتشار اوراق استصناع(سفارش ساخت) از طریق بازار فرابورس ایران می‌کند و یا این‌که در پایان فازهای اجرایی پروژه و به پشتوانه میزان پیشرفت کار، اوراق صکوک اجاره از طریق بازار ذکر شده به عموم مردم عرضه می‌کند و از محل عایدی بهره‌برداری از پروژه و یا از محل صرفه جویی ۳۸ درصدی سالانه ناشی از کاهش زیان تأخیر از طریق بودجه‌های سالانه اقدام به پرداخت اصل و فرع اوراق منتشره کرده و به جهت افزایش جذابیت و نقد شوندگی اوراق منتشره امکان معامله اوراق را در بازار فرابورس فراهم کند.
۱- مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری در گرو اجرای پروژه‌های مختلف زیر بنایی و ایجاد سازوکار تأمین مالی برای ایجاد پروژه‌ها است.
محدودیت منابع مالی دولت‌‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و عدم امکان تخصیص و یا تأمین به موقع اعتبار بودجه‌ای به پروژه‌های بزرگ در کشور باعث طولانی‌شدن مدت اجرای این پروژه‌ها شده و خسارت‌های فراوانی در سال‌های گذشته برای کشور به بار آورده است. بنا بر گزارش‌های رسمی منتشر شده مهم‌ترین علت طولانی شدن اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی نسبت به زمان برآورده شده نارسایی اعتبارات طرح‌‌ها با وزن ۴۸ درصد است. بنابراین تداوم مشکلات مالی طی سال‌های متمادی و عمومیت داشتن آنها در اکثر طرح‌‌ها و پروژه‌ها نشان می‌دهد نوع مسایل از جنس ساختار تأمین مالی است.
ساختار موجود تأمین منابع طرح‌‌ها و پروژه‌های بزرگ عمرانی به علت وابستگی شدید به بودجه دولت فاقد کارآمدی لازم است. این امر باعث شده که طی سال‌های اخیر بخشی از بودجه عمرانی مصوب جذب نشده و مطالبات معوق دولت به پیمانکاران هرساله افزایش می‌یابد و بسیاری از شرکت‌های بزرگ پیمانکاری در مرحله ورشکستگی قرار گرفته و قدرت صنعت پیمانکاری ایران با چالش اساسی مواجه شود.
از دیگر مشکلاتی که بابت عدم پرداخت بدهی پیمانکاران به وجود آمده ناتوانی در پرداخت حقوق قانونی به سازمان‌های دولتی است به عبارت دیگر طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده اگر شرکت‌‌ها در موعد مقرر اقدام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نکنند می‌بایست جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد ماهانه به دولت بپردازند. هم‌چنین جرایم مالیات‌های تکلیفی، بیمه تأمین اجتماعی و ۶ درصد جریمه اقساط معوق وام‌های دریافتی را نیز باید به آن اضافه کرد که پیمانکاران هم اکنون با آنها مواجه هستندکه به علت عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط دولت بروز کرده است.
بر اساس جزو الف بند ۳۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به دولت اجازه داده شده است که جهت تسویه بدهی شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نیرو به پیمانکاران معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از فروش شرکت‌های قابل واگذاری را در اختیار وزارت نیرو قرارداده و یا تهاتر کند، هم‌چنین بند ۳۶ ماده واحده به دولت اجازه داده است برای تسویه بدهی‌های قطعی خود به دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق واگذاری اموال اقدام کند (قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور) که اقدامی در این زمینه انجام نشده و با توجه به زمان‌بر بودن واگذاری‌‌ها تا پایان سال ۱۳۹۰ نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.
۲- وضعیت تأمین مالی و طول عمر اجرای پروژه‌های عمرانی در ایران
بنابر آمار رسمی، میانگین وزنی مدت اجرای پروژه‌های خاتمه یافته حدود ۱۱ سال است و تنها حدود ۳۰٫۹ درصد از کل پروژه‌های عمرانی مطابق برنامه پیشرفت دارد که افزایش عمر طرح‌‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور و تأخیر در بهره‌برداری از آنها اکنون به یک معضل اساسی در نظام برنامه‌ریزی کشور تبدیل شده است. براساس بررسی‌های به عمل آمده، به ازای هر یک سال دیرکرد در اتمام پروژه‌ها ۳۸درصد هزینه علاوه بر هرینه‌های پیش‌بینی شده به پروژه تحمیل می‌شود.
هم‌چنین دولت طی دهه ۸۰ شمسی بابت عدم اتمام به موقع طرح‌‌ها و پروژه‌های عمرانی جمعاً به مبلغ ۴۷۰۰۰۰ میلیارد ریال علاوه بر بودجه پیش‌بینی شده هزینه صرف کرده است که این مبلغ عظیم بیش از مجموع بودجه‌های عمرانی ۵ سال کشور است و حدود ۴۸٫۳ درصد از سهم این تأخیر‌ها و زیان‌‌ها مربوط به عدم پرداخت به موقع به پیمانکاران بابت کارهای انجام شده و درنتیجه توقف پروژه‌ها و طرح‌های در دست اجرا بوده است. هم‌چنین بررسی وضعیت جذب بودجه طرح‌های عمرانی طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۷۶ نشان می‌دهد که طی این دوره به‌طور میانگین ۷۳ درصد بوجه‌های عمرانی جذب شده است و طی همین دوره هر طرح خاتمه یافته به‌طور متوسط ۲۳۶ درصد مازاد بر پیش‌بینی اولیه اعتبار دریافت کرده است به علاوه طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۱ به‌طور متوسط ۴۴۲ طرح می‌بایست در هر سال خاتمه می‌یافت اما فقط ۳۱ درصد آنها خاتمه یافته و ۶۹ درصد آنها خاتمه نیافته و به سال‌های بعد منتقل شده‌اند.
بنابراین به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده که روش‌های جدید تأمین مالی برای پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران و تأمین مالی انجام پروژه‌ها توسط دولت اجرا شود تا از تحمیل هزینه‌های گزاف بر کشور جلوگیری به عمل آید.
۳٫ آثار و پیامدهای عدم پرداخت‌های به موقع مطالبات پیمانکاران
۱-۳٫ افزایش طول عمر پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی
عدم تأمین به موقع اعتبارات طرح‌های عمرانی به هردلیلی باعث افزایش طول عمر پروژه‌ها و آثار بعدی آن می‌گردد. بررسی تجربه‌های سایر کشور‌ها در این خصوص نشان می‌دهد که میانگین طول عمر پروژه‌های مختلف درایران بسیار بیش‌تراست.
به عنوان مثال مقایسه اجرای سد مسجد سلیمان و سد سان روکی که تقریباً مشابه هم هستند، نشان می‌دهد که اجرای طرح سد سان روکی ۴ سال و اجرای سد مسجد سلیمان ۱۳ سال به طول انجامیده است. پروژه دیگر مربوط به مقایسه سد کارون ۳ و سد آرتان چین است که باز هم از جهاتی تقریباً مشابه هم هستند که اجرای سد آرتان چین ۷ سال و اجرای سد کارون ۳، پانزده سال به طول انجامیده است. در صنعت معدنی، مقایسه دو طرح ذوب مس خاتون آباد و طرح مس Birla در هندوستان (تقریباً مشابه هم) نشان می‌دهد که هندی‌‌ها این طرح را ۳ ساله و ایرانی‌‌ها آن‌را ۱۱ ساله به اتمام رساندند. بنابراین مشاهده می‌شود که اجرای طرح‌‌ها در ایران بسیار طولانی و زمان‌بر است.
۲-۳٫ افزایش بهای تمام شده پروژه‌ها
در طی دو دهه اخیر میانگین قیمت‌‌ها درایران حدود ۲۸ برابر شده است. بنابراین بدیهی است که افزایش در طول عمر پروژه‌ها به دلیل عدم امکان به موقع تأمین اعتبارات باعث افزایش بهای تمام شده می‌شود. براساس بررسی گروه نظارت و ارزیابی طرح‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران به ازای هر یک سال تأخیر در اتمام پروژه‌های عمرانی ۳۸ درصد به بهای تمام شده پروژه اضافه می‌شود، البته اگرچه دلایل دیگری از جمله ضعف برنامه‌ریزی، اشتباه در برآورد اولیه بودجه پروژه و… نیز در طولانی‌شدن عمر پروژه‌ها تأثیرگذار است اما حدود ۴۸ درصد از سهم تأخیر در اتمام پروژه‌های عمرانی به دلیل تأخیر در تأمین به موقع مالی است.
۳-۳٫ از دست رفتن توجیه اقتصادی پروژه‌ها و ایجاد تورم
یکی از مهم‌ترین مزایای بودجه‌های عمرانی این است که خاصیت ضد تورمی دارند. البته این خاصیت ضدتورمی بودن زمانی برقرار است که پروژه‌های عمرانی در زمان مقرر خودش به اتمام برسد و ایجاد تولید و اشتغال کند و اگر جز این باشد به خاطر این‌که باعث افزایش قدرت خرید در طرف تقاضا می‌شود تورم‌زا است و در نهایت طول عمر طولانی پروژه‌ها در بسیاری موارد دیگر صرفه اقتصادی نداشته و بازدهی آن نسبت به سرمایه‌گذاری پروژه به هیچ وجه منطقی نیست.
۴-۳٫ ورشکستگی یا کاهش توان مالی و سرمایه‌گذاری پیمانکاران
انجام پروژه‌ها توسط پیمانکاران صورت می‌گیرد و این پیمانکاران برای انجام پروژه‌ها می‌بایست سرمایه‌گذاری کلانی در ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروی انسانی کرده و بابت حفظ آنها نیز سالانه مبلغ زیادی صرف کنند که در صورت عدم پرداخت مطالبات آنها سرمایه‌گذاری مجدد متوقف شده و نیروی انسانی را از دست خواهد داد و این امر موجب ضعف پیمانکاران بزرگ و ورشکستگی آنها می‌شود.
۵-۳٫ کاهش کارایی سرمایه‌گذاری دولتی
طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۱ هزینه تأخیر در اتمام طرح‌های عمرانی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد ریال (حدود ۴۷ میلیارد دلار) مازاد بر پیش‌بینی بودجه اولیه آنها بوده و طی همین دوره، هر طرح خاتمه یافته به‌طورمتوسط ۲۳۶ درصد اعتبار مازاد بر پیش‌بینی اولیه دریافت کرده است. هم‌چنین طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۷۶ سر فصل اعتبارات عمرانی(طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به‌طور متوسط ۷۳ درصد عملکرد داشته است.
این ارقام نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای این‌که به بهره‌برداری برسند نیاز به حدود ۲٫۴ برابر زمان و مقدار کلانی بودجه اضافی دارند و تا زمان بهره‌برداری آنها علاوه بر ۴۷ میلیارد دلار بودجه اضافی، بودجه‌های صرف شده نیز بی‌اثر شده و در کل بازدهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را به شدت کاهش می‌دهد.
۴٫ احکام قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در خصوص طرح‌های عمرانی و مطالبات پیمانکاران
«سلجوقی» در بررسی مشکلات طرح‌های عمرانی دولت به این نتیجه می‌رسد که ۹۰درصد طرح‌های عمرانی بدون توجیه کارشناسی آغاز می‌شود.
به عنوان مثال می‌توان از طرح ۹۶ بیمارستان با ۸۰۰۰ تخت یاد کرد که در برنامه دوم توسعه گنجانده نشده بود ولی در لایحه ۱۳۷۰ بودجه به تصویب رسید. نمونه دیگر احداث یکصد بزرگراه در قانون بودجه ۱۳۸۳ کل کشور است که حتی عناوین آن نیز به درستی معلوم نبود برای آنها به ازای هر بزرگراه یک میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شد.
نتیجه تصمیمات غیر کارشناسی اینست که هم اکنون حدود ۳۰۰۰ طرح عمرانی ملی ناتمام در کشور وجود دارد و میانگین وزنی مدت اجرای طرح‌های عمرانی حدود ۱۱ سال است و مجموعه دولت مبلغی بالغ بر ۱۴۰۰۰۰میلیارد ریال به پیمانکاران بدهکاراست و طی سال‌های اخیر این مبلغ بدهکاری به پیمانکاران دایما روند صعودی داشته است به همین جهت در قانون برنامه پنجم توسعه و هم‌چنین قانون بودجه سال ۹۰ مواد قانونی در خصوص پروژه‌های عمرانی گنجانده شده است، ماده ۲۱۴ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص اجرای مصوبات مرتبط با نظام فنی و اجرایی به روش تأمین مالی، تقویت فرایند مهندسی ارزشی، استفاده از اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به ویژه استانداردهای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اشاره دارد.
ماده ۲۱۵ ضرورت تهیه گزارش‌های توجیهی با رعایت استاندارد‌ها را مد نظر قرارداده و در ماده ۲۲۰ قانون فرایند واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مورد توجه واقع شده است در بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور نیز به دولت اجازه داده شده است که بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و… را از محل سهام شرکت‌های قابل واگذاری و یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه تمام و خاتمه یافته حداکثر تا سقف ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال پرداخت کند. اما به نظر می‌رسد بنا به دو دلیل اجرای آنها در سال ۹۰ و سال‌های بعدی امکان پذیر نیست:
دلیل اول: میانگین جذب بودجه‌های عمرانی طی سال‌های گذشته(۱۳۸۹-۱۳۸۱) ۷۳ درصد بوده و با این حال پروژه‌های جدید زیادی شروع می‌شود (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۸۹)
دلیل دوم: حجم بدهی دولت به پیمانکاران بسیار بالا بوده و هر ساله به آن افزوده می‌شود.
بدین جهت دراین مقاله دو روش کارآمد و با توجیه اقتصادی بالا معرفی می‌شود که می‌توانند به سرعت جایگزین روش‌های ناکارآمد فعلی شده و بدهی پیمانکاران تسویه شود و در نتیجه این تسویه، اجرای تعداد زیادی از پروژه‌ها تسریع یافته و در نهایت رشد اقتصادی کشور افزایش یابد.
۵٫ اوراق صکوک
۱-۵٫ تعریف اوراق صکوک
بازارهای بدهی (استقراض) جزو لاینفک حوزه تأمین مالی می‌باشد ولی چون مطالبه بهره در اسلام منع شده بنابراین مسؤولین کشور در جستجوی تأمین مالی غیر ربوی هستند. یکی از روش‌های تأمین مالی که در سال‌های اخیردر کشورهای اسلامی رشد چشم‌گیری یافته، تأمین مالی از طریق اوراق بدهی با پشتوانه دارایی‌‌ها بوده است که به این اوراق صکوک گفته می‌شود بر اساس استانداردهای AAOIFI (2004) بیش از ۱۴نوع صکوک شناسایی و معرفی شده است که رایج‌ترین آنها صکوک استصناع و صکوک اجاره است که در بسیاری از پروژه‌ها و رفع نیازهای مالی کاربرد دارد.
۲-۵٫ صکوک استصناع (سفارش ساخت)
واژه استصناع به معنای طلب و سفارش ساخت چیزی است و در اصطلاح حقوقی استصناع قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل چیز مشخصی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به عهده می‌گیرد.
۳-۵٫ انواع استصناع
الف) سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه تمام
ب) سفارش ساخت با ویژگی خاص
ج) سفارش احداث طرح یا پروژه‌ای با ویژگی خاص
د) سفارش ساخت برای انجام معامله
۴-۵٫ اوراق صکوک اجاره
صکوک اجاره نوعی سرمایه‌گذاری است که بیانگر مالکیت واحدهای سرمایه‌گذاری با ارزش برابر از دارایی‌های بادوام فیزیکی است که به یک قرارداد اجاره پیوند خورده است. ایده انتشار صکوک اجاره برای نخستین بار توسط منذر قحف در مقاله معروف وی با عنوان «استفاده از اوراق اجاره دارایی برای پوشش شکاف بودجه» در سال ۱۹۹۷ مطرح شد به سرعت مورد استقبال قرار گرفت. به‌طور کلی در اوراق صکوک اجاره دو نوع اجاره عادی و اجاره به شرط تملک وجود دارد که با توجه به نوع قرارداد و شرایط طرفین قابل استفاده خواهد بود.
۶٫ ارایه مدل انتشار صکوک برای پرداخت مطالبات پیمانکاران
همان‌طور که اشاره شد به ازای هر یک سال تأخیر در اجرای پروژه‌های عمران به‌طور متوسط ۳۸ درصد به هزینه‌های پروژه افزوده می‌شود واگر نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری را حداقل ۱۵ درصد سالانه (معادل نرخ بازدهی اوراق مشارکت بدون ریسک) در نظر بگیریم که با عدم اجرای به موقع پروژه عمرانی این بازدهی نیز نصیب جامعه نمی‌شود، بنابراین عدم اتمام به موقع پروژه‌های عمرانی ۵۳ درصد هزینه پنهان (۱۵ درصد هزینه فرصت از دست رفته) و آشکار (۳۸ درصد افزایش بهای تمام شده) را در پی دارد که اگر سهم ۴۸ درصدی کمبود اعتبارات را در محاسبات وارد کنیم هزینه سالانه عدم اتمام به‌موقع پروژه‌ها به دلیل کمبود اعتبارات معادل ۵/۲۵ درصد خواهد بود، درحالی‌که انواع صکوک در بازار فرابورس ایران با نرخ حداکثر ۱۷٫۵ درصد منتشر شده و به شدت مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. بنابراین انتشار صکوک برای پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران و اتمام پروژه‌ها براساس زمان‌بندی آنها کاملاً اقتصادی است. ضمن این‌که افتتاح این طرح‌‌ها مزایای فراوان اجتماعی و سیاسی را نیز در پی خواهد داشت که در محاسبات مدل در نظرگرفته نشده است.
۱-۶٫ مدل پیشنهادی انتشار اوراق صکوک اجاره
انتشار صکوک اجاره مستلزم وجود یک دارایی قبل از انتشار صکوک است تا این‌که بتوان به پشتوانه این دارایی‌‌ها اقدام به انتشار صکوک کرد. در طرح‌های عمرانی، دولت یا وزارت‌خانه (کارفرما) قبل از شروع پروژه اقدام به پرداخت مبلغ اولیه (پیش‌پرداخت) از بودجه دولتی (مصوب) می‌کند و پس از اتمام هر فاز به پشتوانه درصد تکمیل شده و به نسبت نیاز مالی برای پرداخت به پیمانکاران اقدام به انتشار صکوک اجاره می‌کند و این اقدام تا مرحله پایانی پروژه ادامه می‌یابد. مدل اجرایی پیشنهادی انتشار صکوک اجاره برای انجام پروژه عمرانی به شرح ذیل است:
مرحله ۱: ابتدا طرح یا پروژه عمرانی در مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی مصوب و ابلاغ می‌شود.
مرحله ۲: دولت یا دستگاه اجرایی با سازوکار قانونی مربوطه اقدام به شناسایی پیمانکار می‌کند.
مرحله ۳: دستگاه اجرایی با مشاوره مؤسسه تأمین سرمایه اقدام به تأسیس شرکت واسط می‌کند.
مرحله ۴: بخشی از دارایی‌های پروژه یا دستگاه اجرایی به عنوان پشتوانه انتشار اوراق به تملک شرکت واسط در می‌آید.
مرحله ۵: به پشتوانه دارای‌های تملک شده، ناشر اقدام به انتشار صکوک اجاره‌کرده و وجوه لازم را گردآوری می‌کند.
مرحله ۶: به منظور افزایش نقدشوندگی اوراق منتشره، این اوراق در فرابورس پذیرش شده و امکان معاملات ثانوی آنها فراهم می‌شود.
مرحله ۷: دولت با یک نهاد مالی جهت ضمانت پرداخت اجاره بهای ۳ماهه توافق کرده تا از این بابت تأخیری ایجاد نشود.
مرحله ۸: شرکت ناشر (واسط) وجوه گردآوری شده را به پیمانکاران می‌پردازد و پیمانکار ادامه کار پروژه را انجام می‌دهد.
مرحله ۹: نهاد مالی اجاره‌بها را به صورت ۳ماهه به سرمایه‌گذاران (دارندگان اوراق صکوک اجاره) می‌پردازد (البته در صورتی‌که بودجه دولتی برای این کار فراهم نباشد).
مرحله ۱۰: پروژه در زمان‌بندی خود به اتمام رسیده و به بهره‌برداری می‌رسد و در نهایت درصورت تمایل ناشر یا دستگاه اجرایی و طبق مفاد قرارداد اصل مبلغ به دارندگان اوراق برگردانده می‌شود.
نکته بسیار مهم این است که در پایان قرارداد اجاره و در صورت عدم وجود منابع دولتی برای بازخرید اوراق صکوک دستگاه اجرایی می‌تواند اوراق جدیدی با شرایط و سررسید جدید مجدداً منتشر کند و به‌طور کلی این قراردادهای اجاره (صکوک اجاره) تا زمانی که دارایی (طرح اجرا شده) وجود دارد می‌تواند ادامه یابد.
۲-۶٫ مدل پیشنهادی انتشار اوراق صکوک استصناع
انتشار صکوک استصناع می‌تواند جهت تأمین مالی اجرای یک پروژه عمرانی و یا یک طرح نیمه‌تمام استفاده شود. مراد از قرارداد استصناع یا قرارداد سفارش ساخت، این است که فردی نزد صنعتگر، پیمانکار یا سازنده بیاید و از او بخواهد تعدادی از کالاهایی را که می‌سازد به مالکیت او درآورد. دراین حال، قراردادی میان این دو به امضا می‌رسد که براساس آن صاحب صنعت، کالای مورد توافق را برای او بسازد و مبلغ مورد توافق را دریافت کند. بنابراین به‌طور خلاصه می‌توان گفت که ناشر صکوک استنصاع تولیدکننده کالاست و پذیره نویس آن خریداران کالای مورد نظر و وجوه جمعآوری شده، هزینه ساخت کالا.
در خصوص یک پروژه عمرانی نمونه می‌توان گفت زمانی‌که دولت قصد اجرای یک پروژه عمرانی را دارد و پیمانکار، سازنده آن است اما چون منابع مالی کافی برای پرداخت به پیمانکار را ندارد، مالکیت پروژه را طی قرارداد انتشار اوراق صکوک استصناع به مردم واگذار می‌کند که این امر عین مشارکت وسیع و سازنده مردم درساختن کشور است. مراحل اجرایی انتشار صکوک استصناع برای اجرای یک پروژه عمرانی به شرح ذیل است:
مرحله اول: ابتدا طرح جهت اجرا در مجلس یا هیأت وزیران به تصویب می‌رسد.
مرحله ۲: پیمانکار (اجرا کننده) جهت اجرای پروژه انتخاب می‌شود.
مرحله ۴: اوراق صکوک استصناع منتشر می‌شود.
مرحله ۵و ۶: اوراق جهت معاملات ثانوی و ضمانت پرداخت‌های اصل و فرع در فرابورس پذیرش شده و یک نهاد مالی ضمانت پرداخت اصل و فرع را به عهده می‌گیرد.
مرحله ۷: با اتمام پروژه اوراق بازخرید شده و یا قرارداد ادامه می‌یابد.
۷٫ جمع بندی و نتیجه‌گیری
سرمایه‌گذاری عمرانی دولت مقدمه ضروری فعالیت اثر بخش بخش خصوصی است، مشروط بر آن‌که خود با بهره‌وری همراه و از نظر حجم و ترکیب با وضعیت کلان اقتصادی سازگار باشد، اما هم اکنون وضعیت اسفباری بر پروژه‌های در دست اجرای دولتی حکم فرما است تا جایی‌که حجم عظیمی از منابع بودجه‌ای هر ساله بابت اضافه هزینه پروژه‌های نیمه تمام صرف می‌شود که عمر بسیاری از آنها از دو برابر مدت پیش‌بینی شده فراتر رفته و بسیاری نیز از لحاظ اقتصادی دیگر توجیه کافی ندارند. بنابراین هزینه اضافه سالانه ۳۸ درصدی به بهای تمام شده پروژه تحمیل می‌شود و از طرف دیگر هزینه فرصت عدم اجرای به موقع پروژه به جامعه تحمیل می‌شود. بررسی‌های سازمان‌های مجری و ناظر نشان می‌دهد که عدم تکافوی اعتبارات و عدم تخصیص به موقع آنها سهم ۴۸ درصدی از دلایل دارد؛ فلذا ارایه مدلی در خصوص تأمین و پرداخت به موقع منابع مالی بسیارضروری می‌دارد که دراین مقاله ارایه شده است. البته در طی دو سال اخیر دستورالعمل‌های اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره و استصناع در بازار سرمایه تهیه‌شده و امکان تأمین مالی بر اساس مدل‌های ارایه شده فراهم شده است و اگر دولتمردان اراده کنند می‌توان از این مدل‌‌ها استفاده کرده و علاوه بر افزایش رشد اقتصادی، زمینه‌های مشارکت وسیع مردم را در ساختن کشور جلب کنند که در این صورت هم پروژه‌های بزرگ دولتی در مدت زمان کم‌تری به بهره‌بردای می‌رسند و هم صنعت پیمانکاری از رشد روزافزون برخوردار خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.