رئیس انجمن مس ایران معدنکار نباید به عناوین متفاوت به دولت پرداختی داشته باشد رئیس انجمن مس ایران، مواد قانونی که در حوزه دریافت و محاسبه حقوق دولتی معادن تدوین و تصویب شده است را قوانین درستی دانست که به طور صحیح اجراء نمی‌شود و علت آن هم ضعف دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون است […]
رئیس انجمن مس ایران
معدنکار نباید به عناوین متفاوت به دولت پرداختی داشته باشد
رئیس انجمن مس ایران، مواد قانونی که در حوزه دریافت و محاسبه حقوق دولتی معادن تدوین و تصویب شده است را قوانین درستی دانست که به طور صحیح اجراء نمی‌شود و علت آن هم ضعف دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون است که تقریباً این موضوع در مورد همه قوانین وجود دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ با اشاره به ماده ۲۹ قانون معادن به مواردی که طبق این ماده اجراء نشده، پرداخت. رئیس انجمن مس ایران، عنوان کرد: روح قوانین وضع شده در بخش معدن و صنایع‌معدنی نشانگر این موضوع است که حاکمیت نگاه حمایتی به این بخش دارد که متأسفانه این موضوع در اجراء رعایت نمی‌شود. وی با اشاره به این موضوع که معدنکار نباید به عناوین متفاوت به دولت پرداختی داشته باشد، تشریح کرد: براساس مواد تقنین شده در قانون معادن کشور از جمله ماده ۱۴، مقرر گردیده است بهره‌بردار معادن از محل استحصال ماده معدنی به صورت سالانه نسبت به پرداخت حقوق دولتی اقدام نماید و کلیه احتیاجات زنجیره تولید معادن وابسته به پرداخت این حقوق در موعد مقرر است. از سوی دیگر در همین ماده قانون مقرر گردیده سهمی از مبلغ حقوق دولتی به توسعه زیرساخت شهرهایی که معادن در آن واقع گردیده، اختصاص یابد. با احتساب این موارد و نیز هزینه‌های مربوط به مالیات که در تعهدات قانونی بهره‌برداران معادن است، افزایش پرداخت‌های قانونی از جمله طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن با توجه به رشد چشمگیر هزینه‌های تولید از جمله افزایش قیمت ماشین‌آلات، قطعات یدکی، خدمات پیمانکاری و هزینه‌های حقوق و دستمزد جای تعجب دارد. این اقدامات سبب کاهش حاشیه اطمینان سرمایه‌گذاری در معادن و کاهش اشتغال در مناطق محروم خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: این نکته همیشه برای فعالان معدنی کشور محل سؤال است که برای یک فعالیت اقتصادی چند مبنای وصول متنوع اخذ عوارض دولتی و… بایستی وجود داشته باشد، حقوق دولتی، مالیات، بیمه، مبلغ پیش‌بینی شده در بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم و هزینه‌های غیرمترقبه که تعدد آن‌ها و عدم ثبات و بالا بودن ارقام مذکور اغلب فعالیت معدنکاری بخش‌خصوصی علی‌الخصوص در معادن کوچک‌تر را غیر قابل توجیه اقتصادی می‌نماید. شکوری؛ با اشاره به طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن، اظهار داشت: فعالان حوزه معدن در تلاش هستند تا قوانین غلط قبلی را رفع اثر کنند که متأسفانه شاهد موضوعات و تبصره‌های جدیدی هستیم که بیش از پیش بخش‌خصوصی را درگیر خواهدکرد و به جای تقویت این بخش، موجبات تضعیف را برای بخش‌خصوصی فعال در این حوزه فراهم می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.