اثرات بورس‌های کالا در بهبود عملکرد و توسعه اقتصاد تسهیل تأمین منابع مالی، تقویت سرمایه‌گذاری و تولید: یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده توان یک واحد تولیدی در استفاده از منابع مالی در بازارهای پول و سرمایه، وضعیت مالی بنگاه و اطمینان از سودآوری طرح‌های تولیدی آن می‌باشد. فعالیت واحدهای تولیدی در بورس‌های کالا، افزایش اطمینان […]
اثرات بورس‌های کالا در بهبود عملکرد و توسعه اقتصاد
تسهیل تأمین منابع مالی، تقویت سرمایه‌گذاری و تولید: یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده توان یک واحد تولیدی در استفاده از منابع مالی در بازارهای پول و سرمایه، وضعیت مالی بنگاه و اطمینان از سودآوری طرح‌های تولیدی آن می‌باشد. فعالیت واحدهای تولیدی در بورس‌های کالا، افزایش اطمینان صاحبان منابع مالی نسبت به سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد که خود منجر به کاهش هزینه‌های استقراض بنگاه‌ها می‌شود. به عبارت دیگر، تمایل بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی در اعطای اعتبارات به بنگاه‌های اقتصادی، به میزان اطمینان آن‌ها نسبت به توانایی بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی، بستگی دارد.
یکی از عوامل اصلی در تعیین سودآوری بنگاه‌ها، وجود اطمینان نسبت به قیمت نهاده‌های مورد نیاز برای تولید و قیمت محصولات تولید شده در آینده می‌باشد. با اطمینان نسبت به این قیمت‌ها، امکان برآورد هزینه‌ها و پیش‌بینی درآمد‌ها با درصد احتمال وقوع بالا وجود دارد که این موضوع خود می‌تواند موجب حصول اطمینان از حسن عملکرد و سودآوری بنگاه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری شود. لذا تأمین‌کنندگان منابع مالی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌هایی که نهاده‌های مورد نیاز تولید خود را از بورس‌های کالا و با قیمت‌های از پیش تعیین‌شده خریداری کرده و یا محصولات تولیدی خود را در این بورس‌ها و با قیمت مشخص می‌فروشند، تمایل بیش‌تری دارند. بدین‌ترتیب، بنگاه‌های تولیدی می‌توانند با فعالیت در بورس‌های کالا وضعیت خود در بازار اعتبارات را بهبود داده و هزینه‌های تأمین مالی طرح‌های تولیدی خود را کاهش دهند.
۶-۴ ( کاهش فقر و نابرابری: بورس‌های کالا به‌طور مستقیم و غیر مستقیم در بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر مؤثرند. امکان دسترسی تولیدکنندگان و کشاورزان خرد به بورس‌ها به عنوان بازار مستقیم مبادله محصولات، سهم تولیدکنندگان و کشاورزان خرد از ارزش تولیدات را افزایش و توزیع درآمد بین سطوح مختلف جامعه بهبود دهد. اهمیت نقش بورس‌های کالا در کاهش نابرابری‌های اقتصادی تا آن‌جاست که اذعان شده است این بورس‌ها می‌توانند کشاورزان و تولیدکنندگان کوچکی را که در خلال قرن بیستم با کمک‌های دولتی و بین‌المللی فراوان حمایت شده‌اند، تنها در طول عمر یک نسل از فقر رهایی بخشند.
گذشته از اثرات مستقیم فعالیت بورس‌های کالا بر کاهش فقر و نابرابری، اثرات مثبت این فعالیت بر تولید و سرمایه‌گذاری، جلوگیری از ورود زیان‌های غیرمنتظره در تولید با فراهم ساختن ابزارهای مدیریت ریسک و به‌طور کلی کمک به افزایش امنیت و ثبات اقتصادی، منجر به تسریع در فرایند رشد اقتصادی شده و توان اقتصاد در کاهش نابرابری‌ها و بهبود توزیع درآمد را افزایش می‌دهد.
۷-۴ ( کمک به توسعه فن آوری‌های نوین: برای استقرار انواع معاملات در بورس‌های کالایی به ایجاد و توسعه زیر ساخت‌ها و فن‌آوری‌های مختلف نیاز است که از آن جمله می‌توان به توسعه شبکه ارتباطات و مخابرات، گسترش شبکه معاملات الکترونیکی، بهبود سیستم‌های انبارداری، توسعه فن آوری‌های اطلاعات و ارتباطات و… اشاره کرد. لذا توسعه فعالیت بورس‌های کالا با ایجاد پیشرفت‌های قابل ملاحظه در فن‌آوری‌های نوین همراه است که این امر به نوبه خود ارتقاء کارایی سیستم‌های اقتصادی را به دنبال دارد.
۵- جمع‌بندی و سخن آخر
نوسان قیمت کالاها یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد جهان طی دهه‌های اخیر به شمار می‌رود و مقابله با اثرات منفی این نوسان‌ها هم‌اکنون بیش از پیش مورد توجه است. تجربیات موجود ناکارآمدی روش‌های سنتی را که بر دخالت دولت یا سازمان‌های بین‌المللی متکی هستند، در موارد متعدد نشان داده است. هزینه‌ای بالای اجرای این روش‌ها و وجود برخی ناسازگار‌های درونی در آن‌ها اصلی‌ترین دلیل عدم موفقیت روش‌های سنتی مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمت‌ها محسوب می‌شود و امروزه استفاده از آن‌ها تنها در موارد معدود و شرایط خاص توجیه‌پذیر است.
مروری بر تجارب جوامع مختلف طی دهه‌های اخیر، حاکی از توجه روزافزون به ابزارهای مبتنی بر بازار در مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمت‌ها می‌باشد. روش‌های مبتنی بر بازار که به‌طور خاص شامل استفاده از قراردادهای آتی و اختیار در بورس‌های کالا هستند، امکان مدیریت ریسک ناشی از نوسان قیمت‌ها را با کارآیی قابل توجهی فراهم می‌کنند. بورس‌های کالا خدمات ارزنده دیگری از قبیل: کشف قیمت، کاهش نابرابری‌های اقتصادی، کمک به دولت در جهت اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی، توسعه بازارهای فیزیکی کالاها، تسهیل تأمین مالی طرح‌های تولیدی و تقویت سرمایه‌گذاری و تولید را نیز به جامعه ارایه می‌دهند. ناگفته نماند که تا قبل از گسترش فعالیت بورس‌های کالا، امکان ارایه بسیاری از این خدمات علی‌رغم صرف هزینه‌های بسیار، به نحو کارآمد وجود نداشت.
با توجه به اهمیت روزافزون بورس‌های کالا در اقتصاد امروز جهان و خدمات بی‌بدیلی که این نهادهای مهم اقتصادی در جهت رشد و توسعه اقتصاد ارایه می‌کنند، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به صورت جدی ایجاد و گسترش بورس‌های کالا را مورد توجه قرارداده‌اند. لیکن با در نظر داشتن وسعت حوزه عملکرد این بورس‌ها، راه‌اندازی و توسعه آن‌ها تنها با اراده و عزم سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی به منظور فراهم ساختن بستر فعالیت و حمایت از توسعه بورس کالا در یک کشور میسر خواهد شد.
توسعه بورس‌های کالا در هر کشور تابع عوامل بسیاری است که تنها بخشی از آن‌ها در حوزه اختیارات و تصمیم‌گیری‌های بورس‌ها قرار دارد. به عبارت دیگر، عوامل اثرگذار بسیار مهمی از جمله زیرساخت‌های قانونی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیکی و همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت در خارج از حوزه اختیارات بورس تعیین می‌شوند. لذا موفقیت یک کشور در ایجاد و توسعه این نهادهای اقتصادی و در نتیجه بهره‌مندی از خدمات ارزنده آن‌ها، تا حد زیادی تابع جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی و ملی آن کشور است.
در اقتصاد ایران نیز با فراهم شدن الزامات قانونی در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمینه برای ایجاد و گسترش بورس‌های کالایی در کشور مهیا شد. بورس فلزات تهران در سال ۱۳۸۲ و بورس کالاهای کشاورزی ایران در سال ۱۳۸۳ تشکیل شدند و به دنبال تصویب قانون جدید بازار بورس و اوراق بهادار، در آذرماه ۱۳۸۴ موجبات تأسیس بورس کالای ایران )با ادغام شدن بورس‌های فلزات و کشاورزی( فراهم شد که از ابتدای مهرماه ۱۳۸۶ فعالیت خود را به‌طور رسمی آغاز کرد. بورس کالای ایران )و قبل از آن بورس‌های فلزات و کشاورزی( در طول دوره فعالیت خود منشأ اثرات مثبت بسیاری از جمله کاهش رانت‌های اقتصادی، ایجاد شفافیت و امنیت در بازار کالاهای مورد مبادله، ساماندهی بازارهای فیزیکی، تشویق سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و… بوده است.
در شرایط کنونی که جهت‌گیری‌های کلی اقتصاد کشور در قالب سند چشم‌انداز، برنامه‌های توسعه و طرح تحول اقتصادی به سمت کاهش تصدی‌گری دولت، آزادسازی اقتصاد و فراهم ساختن فضای کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصی می‌باشد، اصلاح و توانمند ساختن بازار‌ها به عنوان سازوکار اصلی شکل‌دهی و مبادله کارآمد منافع اقتصادی، از اساسی‌‌ترین اولویت‌های اقتصاد کشور می‌باشد. بدون وجود بازارهای شفاف، قانونمند و رقابتی که هزینه‌های مبادله را برای فعالان اقتصادی کاهش داده و امکان پوشش ریسک را فراهم نمایند، کاهش نقش دولت و اعمال سیاست‌های آزادسازی اقتصادی موفقیت‌آمیز نخواهد بود. به بیان دیگر، یکی از ملزومات بدیهی جهت کاهش تصدی‌گری و حجم دولت در اقتصاد، وجود بازارهای کارآمد به عنوان نهادهایی است که مسؤولیت نظم بخشیدن به مبادلات و جهت‌دهی صحیح تولید و سرمایه‌گذاری را برعهده بگیرند. بدین‌ترتیب، گسترش فعالیت‌های بورس کالا و تنوع بخشی به ابزارهای مورد مبادله در آن‌ها یکی از حلقه‌های اصلی در فرایند آزادسازی اقتصاد و رونق بخشیدن به سرمایه‌گذاری و تولید محسوب می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.