وزارت راهوشهرسازی اعلام کرد؛ جذب تسهیلات بانکی برای توسعه پروژههای زیربنایی سرپرست دفتر مشارکت و جذب سرمایهگذاری وزارت راهوشهرسازی، با اشاره به جذب تسهیلات بانکی برای توسعه پروژههای زیربنایی، از انعقاد قرارداد ۳۳۰ میلیارد تومانی برای کمک به پیشرفت پروژه خرمآباد-پلدختر خبر داد. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از پایگاه خبری وزارت راهوشهرسازی، سیدجلال افتخاریان؛ […]
وزارت راهوشهرسازی اعلام کرد؛
جذب تسهیلات بانکی برای توسعه پروژههای زیربنایی
سرپرست دفتر مشارکت و جذب سرمایهگذاری وزارت راهوشهرسازی، با اشاره به جذب تسهیلات بانکی برای توسعه پروژههای زیربنایی، از انعقاد قرارداد ۳۳۰ میلیارد تومانی برای کمک به پیشرفت پروژه خرمآباد-پلدختر خبر داد. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از پایگاه خبری وزارت راهوشهرسازی، سیدجلال افتخاریان؛ درباره جزییات این قرارداد، اظهار کرد: در راستای اجرای دستور وزیر راهوشهرسازی و برنامهها و اهداف این وزارتخانه برای جذب تسهیلات ماده ۵۶، مکاتبات متعددی با بانکهای مختلف را آغاز کرده و مستندات مورد نیاز بانکها را نیز فراهم کردیم. وی افزود: یکی از بانکهایی که به نتیجه رسید، بانک ملی بود که طی جلسهای مشترک میان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل و با حضور معاون وزیر و مدیرعامل این شرکت، قراردادی به ارزش ۳۳۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل ماده ۵۶ به امضاء رسید. سرپرست دفتر مشارکت و جذب سرمایهگذاری وزارت راهوشهرسازی، خاطر نشان کرد: این تسهیلات برای احداث مجدد و مرمت پروژه خرمآباد-پلدختر در نظر گرفته شده که در اثر سیل سال ۹۸ از بین رفته بود. افتخاریان؛ با بیان اینکه به محض واریز منابع مالی این تسهیلات، به سرعت پروژه خرم آباد-پلدختر را مرمت خواهیم کرد، گفت: با جذب تسهیلات مذکور ۲۰ کیلومتر از این مسیر زیر بار رفته و ظرف دو الی سه سال آینده تکمیل میشود. وی خاطر نشان کرد: پروژه خرمآباد-پلدختر به طول ۴۲ کیلومتر بوده و تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت داشته است. سرپرست دفتر مشارکت و جذب سرمایهگذاری وزارت راهوشهرسازی، زمان اتمام کل پروژه خرمآباد-پلدختر را سال ۱۴۰۶ اعلام کرد. گفتنی است؛ براساس ماده ۵۶، به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی و طرحهای ملی استانی شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره(۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده میشود پس ازتأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمینکنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب۸/۶/۱۳۶۲ اقدام کنند. سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ۱۰ درصد سقف اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هردستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه درسالهای بعد صورت میپذیرد. این قانون در سال ۸۷ به تصویب مجلس و تأیید شوراینگهبان رسید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.