سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا مطرح کرد پشت‌پرده فساد مزایده کالاهای قاچاق سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تشریح جزییات مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و تصریح کرد که در زمینه کالاهای قاچاق اصل بر عدم ورود و بعد اولویت با فروش کالا […]
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا مطرح کرد
پشت‌پرده فساد مزایده کالاهای قاچاق
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تشریح جزییات مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و تصریح کرد که در زمینه کالاهای قاچاق اصل بر عدم ورود و بعد اولویت با فروش کالا به صادرات است و در صورت امکان‌پذیر نبودن صادرات براساس قانون باید امحای کالای قاچاق انجام شود.
به گزارش ایسنا، قاسم‌خورشیدی با ارایه توضیحاتی در مورد جزییات آیین‌نامه ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصوب دی ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی است در مواد ۵۵ و ۵۶ مسأله فروش و امحای کالاهای مکشوفه قاچاق را تعیین تکلیف کرده است.
وی افزود: در ارتباط با کالاهای مکشوفه قاچاق آن‌چه که حلقه و زنجیره مبارزه با قاچاق را تکمیل می‌کند عدم ورود کالاهای مکشوفه قاچاق به بازارهای داخلی است، یعنی اگر کالای مکشوفه قاچاق چه توسط یک دستگاه اجرایی و دولتی مثل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به مزایده گذاشته شود و وارد بازار شود و چه احیاناً توسط خود قاچاقچی وارد بازار شود، صدمات و لطمات اقتصادی آن تفاوتی نمی‌کند.
خورشیدی ادامه داد: اساساً این سؤال مطرح است که چرا با قاچاق مبارزه می‌کنیم؟ چون قاچاق کالا تهدیدکننده تولیدات داخلی است. قاچاق کالا باعث کاهش سطح اشتغال می‌شود و بیکاری را افزایش می‌دهد، تجارت قانونی را از صرفه خارج می‌کند و در حقیقت یکی از اصلی‌‌ترین موانع تحقق درآمدهای عمومی دولت است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: وقتی که قاچاقچی امیدوار باشد که به شکلی کالای ضبط شده‌اش توسط دستگاه‌های دولتی را باز برگرداند و با شرکت در مزایده فروش، این کالا را مجدداً برای خود باشد به‌طور طبیعی می‌تواند موجب فساد ایجاد فساد شود یعنی فرد قاچاقچی که کالایش ضبط شده با بهره‌گیری از محمل‌های مختلف قانونی، سعی می‌کند خودش مشتری کالای قاچاق خود باشد و خودش کالای قاچاقی را که وارد کرده بخرد.
خورشیدی ادامه داد: در گذشته در این زمینه موارد اتفاق افتاده است. در یک مورد مشاهده شده که فرد قاچاقچی چندین کانتینر کفش وارد کرده است اما کفش‌ها لنگه‌به‌لنگه بودند یعنی در یک کانتینر تمام کفش‌ها چپ‌پا بودند یا در یک کانتینر همه کفش‌ها راست پا بودند، بعد زمانی که این کالا وارد شد و در اختیار ضابطین قرار گرفت به عنوان این‌که یک مشت کفش چپ پا است و به دردی نمی‌خورد با نازل‌‌ترین قیمت این کفش‌ها را همان فرد در مزایده خریداری کرد و بار دیگر با همین شیوه کفش‌های راست پا را خریده و بعد آن‌‌ها را جفت کرد و در بازار فروخت.
وی عنوان کرد: بعضی از واردکنندگان از برخی شیوه‌های دیگر نیز استفاده کردند و کالایشان را به شکلی به عنوان کالای قاچاق یا کالای قاچاق بلاصاحب که نزد مراجع مسؤول مربوطه از جمله سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته بود، مجدداً خودشان آن کالا را خریداری کرده‌اند.
خورشیدی افزود: کالایی مثل خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که وارداتش ممنوع است وارد می‌شود اما فرد واردکننده در گمرک سراغش نرفته تا این کالا مکشوفه و بلاصاحب شود، در مرحله بعد خودرو توسط دادگاه در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط گذاشته شده و دستگاه مربوطه هم آن را به مزایده گذاشته و در نهایت همان فرد آمده و کالای قاچاقی که خودش وارد کرده را خریده است؛ یعنی فسادی که در برگزاری مزایده‌ها و فروش‌ها وجود دارد، فساد قابل ملاحظه‌ای است؛ لذا یکی از دلایلی که قانون‌گذار بر عدم ورود کالای قاچاق به بازارهای داخلی تأکید کرده، موضوع مبارزه با فسادی از این دست است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره امکان صادرات کالاهای قاچاق مکشوفه تصریح کرد: قانون‌گذار در ماده دوم آیین‌نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید که کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان و به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم می‌تواند به فروش برسد؛ یعنی در ابتدا اصل بر عدم ورود کالای قاچاق به بازار داخلی است و از طرف دیگر هم اصل بر صادرات این نوع کالا است.
وی افزود: کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می‌رسد و در غیراین صورت مطابق مقررات این آیین‌نامه امحا می‌شوند.
خورشیدی با بیان این‌که فروش و توزیع کالاهای مکشوفه قاچاق جز در موارد استثنا امکان‌پذیر نیست، عنوان کرد: قانون‌گذار در ماده ۳ این آیین‌نامه گفته است کالاهایی که به آن در بازار داخلی نیاز جدی وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازند به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت مطرح و در صورت تصویب هیأت وزیران می‌تواند در بازار داخل توزیع شود اما در غیراین صورت به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. البته تا کنون چنین موردی پیش نیامده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.