۱۲۱ طرح کلان ملی دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

تا پایان سال جاری محقق می‌شود

۱۲۱ طرح کلان ملی دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

با گذشت ۳۱ ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت یازدهم امسال اجرای ۱۲۱ برنامه ملی را برای اجرای این سیاست‌ها در دست اقدام دارد تا در پایان سال شاهد به ثمر نشستن بخشی از آن‌ها باشیم.

به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب در ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند تا نقشه راه دولتمردان برای تقویت بنیه‌های اقتصادی کشور باشد و اهدافی چون رشد پویا، بهبود شاخص‌های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله را پیگیری کند.

این سیاست‌ها جهت‌گیری‌های کلان اقتصاد کشور را نشان می‌دهند و از این رو، ضروری بود شرایط لازم برای دستیابی به اهداف این سیاست‌ها از طریق تهیه و تدوین برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی به نحو مقتضی عملیاتی می‌شود.

یک روز پس از ابلاغ این سیاست‌ها، حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌حسن‌روحانی، رییس‌جمهوری ساماندهی اقدامات بایسته در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به اسحاق‌جهانگیری، معاون‌اول رییس‌جمهوری محول کرد.

اقدام بی‌درنگ رییس‌جمهوری در ابتدای اسفند ماه ۱۳۹۲ مبنی بر تعیین معاون اول رییس‌جمهوری به عنوان مسؤول ساماندهی اقدامات، سبب شد تا رویکرد اقتصاد مقاومتی در دستورکار دولت تدبیر و امید و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

جهانگیری در راستای عملیاتی‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ضمن تعیین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مسؤول اجرای هریک از ۲۴ بند سیاست‌های مزبور که طی ۱۵ ابلاغ جداگانه وی در دهم اسفند ماه ۱۳۹۲ صورت گرفت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مسؤول تلفیق و تهیه برنامه‌های اقتصاد مقاومتی کرد.

پس از تهیه نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، «شورای‌اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تعیین شد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که مسؤولیت دبیرخانه شورای اقتصاد را بر عهده دارد، پس از انجام بررسی‌های لازم در خصوص مفهوم اقتصاد مقاومتی، چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را به دستگاه‌های اجرایی ارسال کرد.

به منظور بررسی گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌ها، نخستین جلسه کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد با دستور کار بررسی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اجرایی در ۱۱ فروردین ۱۳۹۳ برگزار شد.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تشکیل کمیته‌ای ۴جانبه (با عضویت نماینده دستگاه اجرایی و نمایندگان امور بخشی، اقتصاد کلان و دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان) به‌طور مستمر به بررسی تخصصی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت.

نتیجه بررسی‌های کمیته تخصصی مزبور در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد مطرح و پس از تأیید، برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال می‌شد؛ نتیجه فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، تدوین و تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است که در مرداد ماه ۱۳۹۳ توسط دبیر شورای اقتصاد ابلاغ شد.

تهیه نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تعیین «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، تعیین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان مسؤول تلفیق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر اجرای آن‌ها، تدوین و تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اجرایی، تصویب و ابلاغ برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اجرایی در تابستان ۱۳۹۳، انتشار مصوبات شورای اقتصاد در مجموعه‌ای تحت عنوان «مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی» مهم‌ترین اقداماتی بود که در گام نخست اجرای این سیاست‌ها انجام شد.

** گام دوم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

مرحله دوم این اقدام‌ها به دیدار رییس‌جمهوری و هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب در شهریور ماه ۱۳۹۴ باز می‌گردد که ایشان نکاتی در خصوص اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیان کردند.

در این مرحله، دولت در تلاش بوده است تا با بازخورد گرفتن از اقدام‌هایی که در مرحله اول اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است و از طریق طراحی سازوکار‌ها و اجرای اقدامات جدید، منویات رهبری در خصوص اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تأمین کند.

تشکیل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» پس از تصویب در هیأت دولت در ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ و برگزاری جلسات این ستاد از اساسی‌‌ترین اقدامات در مرحله جدید فرایند اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است.

پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان دبیرخانه ستاد تعیین و در ذیل دبیرخانه، کمیسیون تخصصی ستاد تشکیل شد که وظیفه ارزیابی تخصصی پروژه‌های مصوب در کارگروه‌های ملی و پیشنهادات ارسالی را برای طرح و تصویب در ستاد برعهده دارد.

این کمیسیون با ریاست دبیر ستاد تا کنون بالغ بر ۴۰ جلسه برگزار کرده است.

** پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم

در فرایند تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه، ستاد تدوین برنامه و شوراهای برنامه‌ریزی ذیل آن به منظور انطباق برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به عنوان سند بالادستی، محور اصلی تدوین برنامه‌ها قراردادند.

تلاش برای بهره‌گیری از محتوای اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی مصوب شورای اقتصاد در سال ۱۳۹۳ در اسناد راهبردی شوراهای برنامه ششم توسعه در دستور کار دبیرخانه این ستاد بوده است که نتیجه آن بررسی و تطبیق برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود که منجر به تدوین سند «تطبیق برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۹۹-۱۳۹۵) و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» شد.

تلاش برای تطابق محتوای لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه با سیاست‌های کلی و برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی، تلاش برای تطابق لایحه احکام برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی و برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی، تدوین نظام پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)، تلاش برای تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی در لایحه، بخشنامه و دستورالعمل‌های بودجه از دیگر اقدامات صورت گرفته به شمار می‌رود.

همچنین در این مدت تهیه، تدوین و انتشار مجموعه مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحت عناوینی چون سیاست‌های کلی و برنامه ملی، پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی سال ۱۳۹۵، شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا) پیگیری و اجرا شده است.

** پیگیری اقتصاد مقاومتی در سال جاری

در کنار اقدام‌هایی که برای تطبیق برنامه‌های میان مدت با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی انجام شد و به دنبال نام‌گذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب، معاون‌اول رییس‌جمهوری در پایان فروردین ماه در ابلاغیه‌های جداگانه به دستگاه‌های اجرایی، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه‌های اولویت‌دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی را که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها برای اجرای این پروژه‌ها به وضوح مشخص شده است، ابلاغ کرد.

جهانگیری پروژه‌های مصوب کارگروه‌های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی را برای وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت حقوقی رییس‌جمهوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجرایی رییس‌جمهوری، معاونت علمی و فن‌آوری رییس‌جمهوری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است تا در پایان امسال نخستین دستاورد تلاش‌های ۳ ساله دولت در اجرای این سیاست‌ها به ثمر بنشیند.

دستگاه‌های مربوطه موظف به اجرای این پروژه‌های اولویت دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی به عنوان اولویت‌های اجرایی در سال ۹۵ شده‌اند و از این رو انتظار می‌رود که از ۱۲۱ پروژه ملی که تحت این عنوان در دست پیگیری است، بخش قابل‌توجهی از آن‌ها تا پایان سال به نتیجه برسد.

 

رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل‌دار با هدف فعال کردن آن‌ها، ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس، ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، واگذاری ۲۵۰۰ طرح ملی و استانی نیمه‌تمام عمرانی به بخش غیردولتی، ارتقای بهره‌وری در ۱۰ بنگاه بزرگ اقتصادی منتخب، استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، راه‌اندازی مرکز کنترل نظارت اعتباری در بانک مرکزی، ساماندهی بازار پول و اصلاح نظام بانکی و پولی از جمله ۱۲۱ طرح ملی اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود.