حرف‌های خودی و بی‌خودی دلارهایتان را به ما بسپارید، هرچه باداباد! بالاخره نسخه جدید قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ گردید و یکی از تغییرات گُل‌درشت آن که قاچاق انگاری نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو (یا معادل آن از دیگر ارزها) بدون سند خرید معتبر، می‌باشد و به […]
حرف‌های خودی و بی‌خودی
دلارهایتان را به ما بسپارید، هرچه باداباد!
بالاخره نسخه جدید قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ گردید و یکی از تغییرات گُل‌درشت آن که قاچاق انگاری نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو (یا معادل آن از دیگر ارزها) بدون سند خرید معتبر، می‌باشد و به تبع آن قاچاقچی شدن بخشی از مردم به خاطر همین نیم‌خط قانون جدید، همراه آن ابلاغ گردید.
البته اگر این قاچاقچیان بالفعل و شهروندان محترم بالقوه! زود دست بجنبانند و اقدام به آب کردن ارزهای خود در بازار نمایند و یا اینکه به بانک‌های عامل مراجعه و افتتاح حساب کرده و آنها را به بانک بسپارند، از شمول این قانون خارج شده و به شهروندان محترم بالفعل و قاچاقچیان بالقوه تغییر حالت می‌دهند!
همه می‌دانیم که اصل و اساس و دلیل و چرایی تدوین و تصویب این قانون همین اجبار به فروش دلارهاست، تا خلق‌ا… به‌جای نگهداری میلیاردها دلار پول کاغذی بی‌زبان، بخشی از آن را روانه بازار کنند تا هم تب قیمت حسابی فروکش کند و هم، همزمان کلاً پدر قیمت دلار و کالاهای مرتبط و غیرمرتبط با آن، جلو چشمشان بیاید!
به هرحال قوانینی در این کشور داریم که عجالتاً به موجب آنها، بخش قابل توجه‌ای از خلق‌ا… به نوعی مجرم یا خلافکار محسوب می‌شوند و این رأفت نهادهای انتظامی و قضایی است که ما ملت را به‌سزای اعمال خود نمی‌رسانند، به طور مثال و بر اساس قوانین، داشتن آنتن ماهواره جرم محسوب می‌شود و مرتکبین آن باید منتظر ضبط اموال مکشوفه (تجهیزات مربوطه) و جریمه نقدی باشند، یا داشتن و استفاده کردن از همین شبکه اجتماعی تلگرام که با مظلوم‌نمایی و البته خدمات قابل توجه و امروزه ضروری، خود را در گوشی اکثر ما ایرانی‌ها جا کرده است، هرچند هنوز جرم‌انگاری نشده است، ولی خلاف مقررات بوده و بعید نیست همین نیم‌وجب شبکه هم پای ما کاربران مظلوم‌الحال را به جلو میز محکمه بکشاند!
اینها را گفتیم تا خدمت قانون‌گذاران و ایضاً مجریان زحمتکش و خدوم عرض کنیم که اولاً علی‌الحساب ما مردم ظاهرالصلاح، همچین شهروندان سالم و قانونمندی نیستیم، بنابراین به قاعده نیم‌وجب آب از سرمان گذشته است و مدال قاچاقچی بودن هم می‌تواند گنجینه افتخارات‌مان را تکمیل کند، بنابراین، ای کاش شدت و حدت این قانون، ملت دارای دلار و ارز بیش از مقدار اعلام شده را در قماش قاچاقچیان دسته‌بندی نمی‌کرد و حالا هم ای کاش ابلاغ و اعلام آن همراه با کمی لطافت و مهربانی همراه بود و عجالتاً در بیان و لفظ و تیزی و تندی، مراعات یک عمر قانونمندی و آهسته بیا آهسته برو و زندگی سالم مردم را می‌کردند و فرتی واو به واو قانون بیان نمی‌شد. بالاخره هرچه باشد اینجا خانواده نشسته است!
از همه اینها که بگذریم می‌رسیم به بحث شیرین افتتاح حساب ارزی و ایضاً ملزم بودن بانک به برگرداندن عین مبالغ در صورت درخواست مشتریان و اینکه به گفته عزیزان بانک مرکزی قرار نیست، معادل ریالی پس داده شود!
خواستیم از همین تریبون و با صدای رسا عرض کنیم: اینکه الان حضرات بانکی می‌فرمایند، مقبول و به جای خویش نیکو، اما ممکن است فردا روز با یک خط قانون جدیدالتصویب، داستان عوض شود و بانک‌های گرامی مجاز شوند که معادل ریالی سپرده‌های ارزی را پس بدهند! خب اگر این احتمال همیشه وجود دارد، بهتر است فی‌الحال قانونی تصویب شود و این احتمال به‌زعم هوشنگ‌خانی ما قریب به‌الوقوع را از حیز انتفاع ساقط نماید. تا مردم دلار به دست که نمی‌خواهند دلارهای خود را بفروشند، بدون ترس و نگرانی آن را به امانت نزد بانک‌ها بسپارند.
همچنین فرض کنید یک نفر امروز چند ۱۰هزار دلار پول در حساب خود گذاشت، و چهار صباحی دیگر نزد بانک رفت و درخواست پول‌ها را نمود، اولاً تضمین موجود بودن ارز را چه کسی می‌دهد، ثانیاً آن ارزی که از طریق بانک به دست مشتری داده می‌شود به دلیل معلوم بودن منبع و سند معتبر، قاعدتاً باید از شمول قاچاق خارج شود، اگر این‌گونه است که باید فکری به حال این باگ دور زنی قانون شود، اگر هم پیشاپیش فکری شده است اعلام شود که بچه‌زرنگ‌ها برای دور زدن قانون فکر دیگری بکنند!!
هوشنگ‌خان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.