کوبیدن بر طبل پیمانکاران خارجی؛ تضعیف حاکمیت ایران بر مخازن نفتی

مصوبه IPC هنوز به تأیید هیأت تطبیق نرسیده است

کوبیدن بر طبل پیمانکاران خارجی؛ تضعیف حاکمیت ایران بر مخازن نفتی

گروه انرژی- پرونده قراردادهای جدید نفتی پس از عبور از گذرگاه انتقادات و بررسی‌های متعدد به تصویب رسید. سرانجام پس از متفق‌القول شدن دولت و مجلس در کارایی مثبت قراردادهای IPC، در آستانه نخستین روز از هفته دولت جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را که به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، ابلاغ کرد.

به گزارش مناقصه‌مزایده، هرچند در این میان نظرات متناقضی در خصوص اعمال یا عدم اعمال ۱۵ ایراد گرفته شده در خصوص بندهای مندرج در متن قرارداد وجود دارد و حتی برخی نمایندگان با اعتراض به این‌که همچنان نقاط مبهمی در این پرونده وجود دارد که روشن نشده، ولی لاریجانی به عنوان رییس مجلس، بیان کرده است که قرارداد‌‌ها از تیررس مجلس دور نشده؛ این جمله نشان‌دهنده این است که علی‌رغم اختلاف نظر بر سر حضور یا عدم حضور مجلس در رأس قرارداد‌ها، این پارلمان به عنوان نهاد نظارتی مأموریت خود را جهت صیانت از منافع ملی ایران به اتمام خواهد رساند.        

رییس کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص به فارس گفت: هیأت تطبیق قوانین هنوز نظر خود را درباره قراردادهای جدید نفتی به رییس مجلس اعلام نکرده و رییس‌مجلس هم هنوز نظر مجلس و هیأت تطبیق را به دولت اعلام نکرده است، دولت بدون اعلام این نظرات نمی‌تواند مصوبه را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.

فریدون‌حسن‌وند اظهار داشت: ارسال نظرات هیأت تطبیق قوانین مجلس درباره مصوبه جدید دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی به دولت اصلاً صحت ندارد.

وی تأکید کرد: هیأت تطبیق قوانین هنوز نظر نهایی خود را به رییس مجلس اعلام نکرده و در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه، آقای لاریجانی اعلام کردند چنان‌چه نمایندگان نظراتی برای اصلاح دارند به هیأت تطبیق قوانین اعلام کنند.

رییس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: خبری که در سایت‌های خبری درباره ابلاغ الگوی جدید قراردادهای نفتی منتشر شد، مربوط به همان مصوبه قبلی دو هفته پیش دولت بود که سایت‌ها با وقفه دو هفته‌ای روز دوشنبه آن را منتشر کردند.

وی ادامه داد: این مصوبه هنوز به تأیید هیأت تطبیق نرسیده و هنوز هم از مجلس به دولت چیز جدیدی در این باره ارسال نشده است.

رییس کمیسیون انرژی مجلس توضیح داد: از یکشنبه گذشته که در صحن مجلس جلسه غیرعلنی برگزار شد، دولت دیگر جلسه‌ای نداشته است که بتواند مصوبه جدیدی را بگذراند.

وی در ادامه با بیان این‌که چند نکته در این باره قطعی است، گفت: نکته اول این‌که هیأت تطبیق هنوز نظر خود را به رییس مجلس اعلام نکرده است و دوم این‌که رییس مجلس هم هنوز نظر مجلس و هیأت تطبیق را به دولت اعلام نکرده است و بدون اعلام این نظر، دولت نمی‌تواند مصوبه را مجدداً مورد بررسی قرار دهد.

حسن‌وند تأکید کرد: آنچه در سایت‌ها مطرح شد همان مصوبه قدیمی با تاریخ گذشته و مواد قبلی بود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: نمایندگان مجلس ۱۵ محوری که مسؤولان عالی نظام اعلام کردند و منطبق با نظر کارشناسان برجسته کشور بوده است را در جلسه غیرعلنی به صورت مکتوب هم مورد تأیید قراردادند و تأکید کردند که مصالح و منافع نظام در رعایت این محور‌‌ها تأمین خواهد شد.

وی با بیان این‌که در جلسه غیرعلنی هم عمدتاً بر روی همین موضوع تأکید شد، ادامه داد: در مصوبه قبلی دولت چند مورد از این ۱۵ مورد اصلاح شده بود و مورد نظر ما تعداد دیگری بود که انشاا… اصلاح خواهد شد.

وی در پایان گفت: آقای وزیر هم در جلسه غیرعلنی در حضور نمایندگان اعلام کردند که ما بخشی را اصلاح کردیم و بقیه را هم اصلاح خواهیم کرد.

برخی منتقدان، ایران را با دوران مصدق اشتباه گرفته‌اند!

«برخی منتقدان، حاکمیت و اقتدار بلامنازع ایران کنونی را با ایران زمان دکتر مصدق یکی فرض کرده‌اند و به بهانه انتقاد از قراردادهای جدید نفتی، خارجی‌‌ها را قدرتمند و کشورمان را آسیب‌پذیر جلوه می‌دهند. مگر یک پیمانکار خارجی می‌تواند در برابر ایرانی که به قدرت تعیین‌کننده در منطقه و جهان تبدیل شده است، عرض اندام کند؟»

محمدرضامقدم، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، با بیان اظهارات فوق، افزود: ایران سال ۱۳۹۵ با ایران سال ۱۳۳۲ که کودتای ۲۸ مرداد را تجربه کرد و زیر سلطه آمریکایی‌‌ها و انگلیسی‌‌ها بود، یکی نیست.

وی با بیان این که برخی به بهانه انتقاد از قراردادهای جدید، مدام بر طبل شرکت‌های خارجی می‌کوبند و از پیمانکار خارجی، قدرتی ساخته‌اند که قادر است حاکمیت و مالکیت ایران بر مخازن و سرمایه‌های ملی را زیرسؤال ببرد، یادآور شد: این که تصور کنیم یک شرکت پیمانکار خارجی می‌تواند این چنین در کشور ما عرض‌اندام کند، ناشی از خودکم‌بینی و به نوعی توهین به وزارت نفت، دولت و اقتدار و امنیت نظام است.

مقدم گفت: این کشور قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سیطره آمریکا و انگلیس بود و این کشور‌‌ها قادر بودند بعضاً با ۱۰ هزار دلار، حکومت‌‌ها را تغییر دهند؛ این در حالی است که ایران امروز در خارج از مرزهای خود نیز به قدرتی تعیین‌کننده تبدیل شده و قیاس اقتدار کشور در این دو برهه، قیاسی بی‌اساس است.

مقدم ادامه داد: ما برای این انقلاب و ارزش‌های آن که در رأس آن التزام به ولایت فقیه و مبارزه با استکبار بوده است، جنگیده‌ایم و این ارزش‌‌ها چیزی نیست که به راحتی از آن بگذریم و جالب است که حال، عده‌ای دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند و به ما یاد می‌دهند چگونه از سرمایه‌های ملی صیانت کنیم.

معاون وزیر نفت با بیان این که برخی نقد‌‌ها به قراردادهای جدید نفتی نیز دلسوزانه بوده است، تصریح کرد: وزارت نفت، سختگیرانه بر صیانت از سرمایه‌های ملی در هر مدل قراردادی تأکید و اهتمام دارد.

وی با تأکید مجدد بر این که مدل جدید قراردادی صنعت نفت، همان بیع متقابل با اندکی تغییرات است، گفت: از جمله این تغییرات، تأکید بر جایگاه شرکت‌های داخلی و تلاش برای توانمندسازی این شرکت‌هاست؛ موضوعی که در قراردادهای بیع‌متقابل مدنظر واقع نشده بود.

مقدم اظهار کرد: اجرای مدل جدید قراردادی صنعت نفت، مزیت‌های بسیاری برای شرکت‌های ایرانی فعال در این صنعت به همراه خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد رشد و بالندگی هرچه بیش‌تر شرکت‌های داخلی از رهگذر همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و انتقال فن‌آوری باشیم.

این درحالی است که بسیاری از رقبای ایران در حال برداشت میلیارد‌‌ها دلار نفت ایران از میدان‌های مشترک هستند اما همچنان صنعت نفت ایران درگیر جذب رضایت منتقدان قراردادهای جدید نفتی است!

نرسی قربان در این خصوص گفت: امروز در حالی شاهد اعتراض‌‌ها به قراردادهای جدید نفت و گاز از سوی برخی جریان‌ها در کشور هستیم که به هیچ وجه معلوم نیست که آیا شرکت‌های خارجی حاضر به همکاری با صنعت نفت ما در قالب این قرارداد‌‌ها هستند یا نه؟ زیرا شاکله اصلی این قرارداد‌‌ها در زمانی امضا شده که قیمت نفت حدود ١٠٠ دلار بوده در حالی که امروز ٤٥ تا ٥٥ در نوسان است.

وی با اشاره به این که طی چند سال اخیر کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر به لغو شدن بیش از هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعت نفت شده است، گفت: امروز اتمسفر صنعت نفت در دنیا تغییرات زیادی داشته است، از این رو هر چقدر قراردادهای نفت و گاز ایران جذابیت کم‌تری داشته باشد احتمال نیامدن سرمایه‌گذاران کم‌تر می‌شود.

این کارشناس اقتصاد انرژی کشورمان تأکید کرد: برخی منتقدان به این قراردادهای نفتی ادعا دارند که ما در صنعت نفت سرمایه و فن‌آوری نیاز نداریم و می‌توانیم روی پای خودمان بایستیم، به نظر بنده این حرفی کاملاً بی‌پایه و اساس است.

وی با بیان این که ایران هم اکنون در برداشت از میدان‌های مشترک نفت و گاز از همه همسایگان خود پایین‌تر است، گفت: به عنوان مثال کشور قطر سال‌هاست در حال برداشت روزانه بیش از ٤٠٠ هزار بشکه‌ای نفت از لایه نفتی پارس‌جنوبی است در حالی که ما پس از چند سال امکان تولید یک بشکه را نیز از این لایه نداریم.

قربان با اشاره به ویژگی‌های قراردادهای جدید نفت و گاز ایران در زمینه مشارکت شرکت‌های خارجی با شریک ایرانی گفت: به نظر می‌رسد برای تحقق این امر بایستی فضای لازم برای بلوغ شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی فراهم شود، زیرا به زور که نمی‌شود شرکت ایرانی که هیچ سابقه عملی در پروژه صنعت نفت ندارد را در کنار شرکت‌های خارجی قرارداد.

گفتنی است، هیأت وزیران در مقام اعمال این صلاحیت مصوبه‌ای را تحت عنوان «تصویب‌نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۹۴ به تصویب رساند. این الگو به عنوان ملاک انعقاد قراردادهای جدید نفتی و گازی جمهوری اسلامی ایران پس از برجام تلقی می‌شد. این الگو به علت لطمات و ضربه‌های فراوانی که نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌ قراردادهای نفتی و گازی متحمل شده بود، به وسیله‌ علاقه‌مندان به نظام، با حساسیت‌ بالایی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و ایرادات حقوقی و قانونی در زمینه‌ مغایرت با اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین عادی نسبت به این مصوبه مطرح شد. پس از آن دولت در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۵ در مصوبه‌ دیگری تحت همین عنوان برخی از ایرادات مطرح شده را رفع کرد با این وجود به نظر می‌رسد مصوبه‌ جدید نیز همچنان در حوزه‌هایی با ایرادات قانونی مواجه است.

 

در این میان سازمان بسیج حقوقدانان به عنوان وظیفه‌ ذاتی خود در رصد و پیگیری موضوعات حقوقی، از ابتدا با دقت فراوانی تحولات قراردادهای نفتی را از ابعاد حقوقی زیر نظر داشته و با برگزاری جلسات متعددی با حضور اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران نقاط مثبت و منفی قراردادهای نفتی را تحلیل کرده و ایرادات قانونی و حقوقی مطرح در خصوص آن‌‌‌ها را استخراج کرده است تا در اختیار مسؤولان و صاحب‌نظران این حوزه قرار گیرد.