توسط وزارت راهوشهرسازی صورت گرفت ارائه پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره‌بها سال‌جاری به دولت وزارت راهوشهرسازی، اعلام کرد: برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی، در پاسخ به محتواهای […]
توسط وزارت راهوشهرسازی صورت گرفت
ارائه پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره‌بها سال‌جاری به دولت
وزارت راهوشهرسازی، اعلام کرد: برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی، در پاسخ به محتواهای منتشر شده درخصوص اجاره‌بهای مسکن، اعلام کرد: پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای‌پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به‌زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. همچنین محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره کرد که براساس گزارش‌های واصله تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی، تأکید کرد: بخش مسکن در کشور متأثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ‌تر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است. همچنین با توجه به هم‌بستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است. وزارت راهوشهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و مأموریت‌‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستأجرین انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستأجرین اشاره کرد. براین اساس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کرده‌اند. یادآوری می‌شود؛ وزارت راهوشهرسازی در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه‌های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می‌نماید تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی است؛ ریشه و منشأ بسیاری از عوامل مؤثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می‌شود و بایستی توسط مجموعه سیاست‌گذاران اقتصادی در مجموعه‌های مرتبط مدیریت و برنامه‌یزی شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.