نظام مدیریت کلان حوزه دریا نیازمند بازنگری اساسی

معاون برنامه‌ریزی منابع سازمان بنادر عنوان کرد

نظام مدیریت کلان حوزه دریا نیازمند بازنگری اساسی

معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی، با تشریح علل اصلی ضعف در مدیریت کلان حوزه دریایی کشور براساس سند تحول دولت سیزدهم، گفت: راهبرد اصلی در این خصوص، بازمعماری نظام ملی حکمرانی حوزه دریایی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن ‌بیک‌محمدلو؛ درخصوص مدیریت کلان حوزه دریایی کشور براساس سند تحول دولت سیزدهم، افزود: در این سند، ضعف در مدیریت کلان حوزه دریایی کشور به عنوان یک چالش مطرح شده و علل اصلی آن فقدان سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده فرابخش دریایی و تداخل وظایف تنظیم‌گری و تصدی‌گرایانه در برخی دستگاه‌هاست. وی ادامه داد: راهبرد مدنظر در رابطه با این چالش، بازمعماری نظام ملی حکمرانی حوزه دریایی است و اقدام‌های مهمی در این راستا باید در دستورکار قرار گیرد. معاون برنامه‌ریزی سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به اینکه نخستین اقدام مدنظر، تشکیل شورای‌عالی دریایی کشور به ریاست رئیس‌جمهوری است، خاطرنشان کرد: انتقال وظایف و اختیارات سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری فرابخش سایر شوراهای بخشی دریایی نظیر شورای‌عالی صنایع دریایی و شورای‌عالی اقیانوس‌شناسی به این شورا و استقرار دبیرخانه این شورا در یکی از سازمان‌های مربوطه که با توجه به سطح مداخلات سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند با همکاری دیگر سازمان‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد تصویب قوانین لازم، این مهم را رقم بزند. بیک‌محمدلو؛ افزود: تفکیک وظایف تصدی‌گری از تنظیم‌گری بخش بندری با تغییر مأموریت سازمان بنادر و دریانوردی به سازمان تنظیم‌گرِ بخش، از طریق اصلاح اساسنامه و تأسیس شرکت توسعه زیرساخت‌های بندری با پیشنهاد قوانین لازم دومین اقدامی است که براساس سند تحول دولت سیزدهم ضرورت دارد در دستورکار قرار گیرد؛ همچنین باید در نظر داشت که این بخش از مواردی است که نیاز به بررسی دقیق و واکاوی تجارب گذشته دارد. وی همچنین به سومین اقدام مهمی که در راستای حل چالش ضعف در مدیریت کلان حوزه دریایی کشور باید انجام شود، اشاره کرد و گفت: توسعه میان رشته‌ها و چند رشته‌های دریایی در قالب برنامه جامع آموزش و پژوهش حوزه دریایی دیگر اقدامی است که می‌توان عملیاتی کرد.