عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد پرداخت رانت ۳۰هزار میلیارد تومانی به اقلیت واردکننده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که بهای تمام شده هر دلار کالای وارداتی برای واردکننده ۳هزار تومان است، گفت: با این وجود مبنای قیمت‌گذاری برای فروش در بازار ۳هزار۵۰۰تومان است که به معنای پرداخت رانت ۳۰هزارمیلیارد تومانی از بیت‌المال به […]
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد
پرداخت رانت ۳۰هزار میلیارد تومانی به اقلیت واردکننده
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که بهای تمام شده هر دلار کالای وارداتی برای واردکننده ۳هزار تومان است، گفت: با این وجود مبنای قیمت‌گذاری برای فروش در بازار ۳هزار۵۰۰تومان است که به معنای پرداخت رانت ۳۰هزارمیلیارد تومانی از بیت‌المال به اقلیت واردکننده است.
به گزارش خانه ملت، محمدحسن‌نژاد در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه ۳ شهریورماه) در نطق میان دستور خود با بیان این‌که سالیان سال است مقام معظم رهبری در نام‌گذاری سال‌ها و ابلاغ سیاست‌های کلان در مسایل اقتصادی همچون حمایت از تولید ملی و اقتصادی مقاومتی تأکید کرده و سایر مسؤولان نیز در اجرای آن ظاهرا اهتمام می‌کنند، گفت: متأسفانه همان‌گونه که همگان شاهد هستند توفیق چندانی در این زمینه حاصل نمی‌شود.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اقتصاد ایران با دو معضل اساسی رو به رو است، افزود: بدون حل این دو معضل اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی محقق نمی‌شود، معضل اول مربوط به آربیتراژ ارضی است که لازمه حمایت از تولید داخلی اخذ عوارض از واردات و پرداخت یارانه به صادرات است اما درحال حاضر خلاف قاعده صورت می‌پذیرد به‌گونه‌ای که به واردات یارانه پرداخت می‌شود و به تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی جریمه می‌شوند!
وی ادامه داد: اکنون نزدیک به ۳۰هزار میلیارد تومان یارانه واردات عملاً پرداخت شده هرچند در آمار رسمی و اسمی در این خصوص درج نمی‌شود. درحال حاضر میانگین نرخ ارض بازار ۳ هزار و ۵۰۰ تومان است که به معنای شکاف ۵۰۰ تومانی است، سالانه نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار واردات رسمی داریم که با ضرب ۵۰۰ تومان در این ۶۰ میلیارد تومان رقم ۳۰ هزار میلیارد دلار به دست می‌آید.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بهای تمام شده هر دلار کالای وارداتی برای واردکننده ۳هزار تومان ولی مبنای قیمت‌گذاری برای فروش در بازار ۳ هزار۵۰۰ تومان است که به معنای پرداخت رانت ۳۰ هزار میلیارد تومانی از بیت‌المال به اقلیت بسیار اندک واردکننده است.
حسن نژاد ادامه داد: حال فرض کنید بهای تمام شده یک دستگاه کولر برای واردکننده و تولیدکننده به صورت یکسان هزار دلار باشد اما به صورت ریالی برای واردکننده ۳میلیون تومان و برای تولیدکننده داخلی ۳میلیون ۵۰۰ هزار تومان است، در واقع واردکننده داخلی همواره ۱۶درصد سود بالاتری نسبت به تولیدکننده داخلی خواهد داشت و با ادامه این اوصاف هیچ وقت حمایت از تولیدکننده داخلی و اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد؛ لذا بهتر است دولت به جای برگزاری همایش‌ها و صدور بخشنامه‌ها به قانون عمل کرده و ارض را تک‌نرخی کند تا رانت ارضی که پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی است از بین برود.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معضل دوم مربوط به آربیتراژ نرخ سود است، زمانی که نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم سازگاری نداشته باشد کارایی و بهره‌وری سرمایه از بین خواهد رفت، زمانی که نرخ تسهیلات اعطایی ۴ درصد و تورم ۲۴ درصد باشد هر نوع فعالیت غیراقتصادی توجیه یافته و با اخذ تسهیلات ارزان قیمت و خرید کالای با دوام اعلام ورشکستی بعد از چند سال عملاً نه تنها تولید و اشتغال صورت نمی‌گیرد بلکه منابع عمومی تلف می‌شوند و برخی ثروت آرمیتاژی بدست خواهند آورد.
وی افزود: بهتر است به جای پرداخت یارانه سود به شکل فعلی، نرخ سود یکسان شده و در صورت تولید و ایجاد اشتغال، یارانه مدنظر پس از ثمر نشستن طرح تولیدی در قالب معافیت مالیاتی و… پرداخت شود.
حسن نژاد افزود: در سال آخر دولت یازدهم از دولتمردان تقاضا دارم به وعده‌های خود در خصوص نرخ بیکاری و رفع نواقص سیستم پرداخت یارانه نقدی، رفع بی‌عدالتی کلان در سهام عدالت، پایبندی به تقسیم بودجه براساس آمایش سرزمین، عدم دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی، مبارزه با فساد اداری به ویژه مسؤولان بلندپایه، افزایش سهم بازار سرمایه از تأمین مالی کشور، کاهش سهم نفت از بودجه و کاهش سهم بودجه جاری از بودجه کل عمل کنند.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در ادامه در خصوص مشکلات حوزه انتخابیه خود، گفت: آذربایجان در بیکاری و مهاجرفرستی اول است، زیرساخت‌های اقتصادی را ندارد و در کنار رود ارس تشنه است و آذربایجان با ۵درصد جمعیت کل کشور تنها صاحب ۲٫۵ درصد بودجه کشور بوده و در جذب همین اعتبار اندک از آخر اول است و تنها صاحب ۳٫۵ درصد تولید ناخالص ملی است و آذربایجان در سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری نهادهای نیمه دولتی مانند تأمین اجتماعی و بانک‌ها مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
حسن‌نژاد، تدریس زبان ترکی آذربایجانی را اصلی‌‌ترین خواسته مردم آذربایجان برشمرد و گفت: آذربایجانی‌‌ها در دفاع از حاکمیت ملی و حمایت ارضی و انقلاب همیشه سرآمد بوده‌اند و حال خواهان اصلاح اصل ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش به منظور تدریس زبان ترکی آذربایجانی در مدارس هستند، ضمن آن‌که از ایجاد رشته ترکی آذربایجان در دانشگاه‌ها تشکر می‌کنیم اما خواسته قانونی مردم تدریس این زبان در مدارس است.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: اگر دریاچه ارومیه نجات پیدا نکند کل ایران دچار مشکل می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.