در نشست فقر مسکن عنوان شد؛ کدام گروه از مستأجران نیازمند حمایت بیشتری هستند؟ گروه راه‌وشهر‌سازی -مدیرکل مطالعات رفاه‌اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، با اعلام اینکه دسترسی مستأجران به مسکن مقرون به‌صرفه کاهش یافته است، گفت: گروه‌هایی از مستأجران زن سرپرست، مستأجران با بیش از سه فرزند و مستأجران بدون درآمد ثابت، نیازمند حمایت […]
در نشست فقر مسکن عنوان شد؛
کدام گروه از مستأجران نیازمند حمایت بیشتری هستند؟
گروه راه‌وشهر‌سازی -مدیرکل مطالعات رفاه‌اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، با اعلام اینکه دسترسی مستأجران به مسکن مقرون به‌صرفه کاهش یافته است، گفت: گروه‌هایی از مستأجران زن سرپرست، مستأجران با بیش از سه فرزند و مستأجران بدون درآمد ثابت، نیازمند حمایت بیشتری هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، هادی موسوی‌نیک؛ در نشست فقر مسکن با موضوع بررسی شاخص‌های فقر مسکن و سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن محرومان و حمایت از مستأجرین، گفت: در مقایسه با اکثر کشورها، وضعیت مستأجران در ایران در تأمین مسکن مقرون به‌صرفه فاصله معناداری دارد و هزینه‌های مسکن در کشور افزایش یافته است. در تهران تا ۸۰ درصد جمعیت مستأجر هستند که بیش از ۳۰ درصد از هزینه‌های سبدخانوار را به بخش مسکن اختصاص می‌دهد. وی افزود: خانوارهای مستأجر ایرانی مجبور هستند برای تأمین هزینه‌های مسکن برخی هزینه‌های خود را حذف کنند که حتی هزینه‌های کالاهای اساسی را در برمی‌گیرد. در مطالعات اخیر که در این جلسه ارایه شد دغدغه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی این است که کدام گروه از مستأجران استحقاق بیشتری دارند تا در حمایت قرار گیرند. به گفته موسوی‌نیک؛ گروه‌هایی از مستأجران زن سرپرست، مستأجران با بیش از سه فرزند و همین طور مستأجران بدون درآمد ثابت در مطالعات اخیر شناسایی شده است که جمعیت زیادی را هم شامل می‌شود. وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن، اظهار داشت: در اجرای سیاست‌های تکمیلی مثل مسکن استیجاری می‌شود از مستأجران و گروه‌های جمعیتی حمایت کرد. موسوی‌نیک؛ در پاسخ به سؤالی درخصوص میزان کارآمدی سیاست‌های در حال اجراء برای حمایت از مستأجران، گفت: گروه‌های جمعیتی متنوعی در بین مستأجران وجود دارد و مستأجران فقیر که فقر درآمدی دارند، نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. وی ادامه داد: جمعیت مستأجری که فقر درآمدی ندارد، اما دچار فقر مسکن هستند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. اکنون نیز استقبال خوبی از وام ودیعه مسکن شده و تقاضای کافی وجود دارد که لازم است سیستم بانکی از این مصوبه حمایت کند. در ادامه آزاده شهاب؛ کارشناس دفتر مطالعات رفاه‌اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، گفت: مهم‌‌ترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری، عدم دسترسی به مسکن مقرون به‌صرفه و مهم‌‌ترین چالش فقر مسکن در مناطق روستایی، بدمسکنی است که علت اصلی آن نوع «مصالح» به کار رفته است. بر این اساس، نرخ عدم دسترسی به مسکن مقرون به‌صرفه در مناطق شهری ۴۹ درصد (۹٫۵ میلیون خانوار) و نرخ بدمسکنی در مناطق روستایی ۴۰ درصد (۲٫۴ میلیون خانوار) است. وی عنوان کرد: برآورد هزینه مسکن خانوار مستأجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، نشان می‌دهد که به‌طور متوسط هزینه مستأجرین نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود دومیلیون و ۴۵۴ هزار تومان است که در بالا‌ترین نرخ در تهران سه میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و در پایین‌‌ترین نرخ در خراسان‌جنوبی ۸۳۷ هزار تومان است. کارشناس دفتر مطالعات رفاه‌اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، در توضیح طرح پیشنهادی «کمک هزینه اجاره»، گفت: سناریوی اول حمایت از سه دهک اول درآمدی است که گروه پیشنهادی برای حمایت، خانوار مستأجر شهرنشین فاقد درآمد ثابت دارای حداقل سه فرزند زیر ۲۵ سال در سه دهک اول، خانوار مستأجر شهرنشین فاقد درآمد ثابت و دارای فرزند زیر ۱۸ سال در سه دهک اول، خانوار مستأجر شهرنشین زن سرپرست دارای فرزند زیر ۱۸ سال با بعد بیش از دو در سه دهک اول درآمدی و بازنشستگان مستأجر شهرنشین در سه دهک اول است. شهاب؛ افزود: جمعیت برآوردی این طرح ۱٫۳۸ میلیون خانوار و منابع مورد نیاز ۲۲٫۲۶ هزار میلیارد تومان است. در سناریوی دوم که حمایت از پنج دهک درآمدی اول را دربرمی‌گیرد جمعیت برآوردی ۱٫۸۸ میلیون خانوار و منابع مورد نیاز ۲۷٫۶۷ هزار میلیارد تومان است و تأمین منابع از محل افزایش پایه‌های مالیاتی در بخش مسکن مانند مالیات سالانه مسکن درنظر گرفته است. همچنین فردین یزدانی؛ پژوهشکر حوزه مسکن نیز در این مراسم، گفت: اقدامات دستوری تعیین سقف اجاره‌بها اثرگذار نخواهد بود. وام ودیعه مسکن نیز یک مُسکن موقت است و در حد یک مُسکن اثر خواهد داشت و راه‌حل اساسی حل معضلات مسکن در «مسکن اجتماعی» و «مسکن استیجاری» است. وی افزود: بهترین توصیه کارشناسی به دولت و متولی مسکن برای اجرای طرح‌های تأمین واحدهای مسکونی به نفع اقشار کم‌درآمد آن است که به جای آن‌که زمین‌های دولتی را با ساخت مسکن ملکی به زمین‌های یکبار مصرف در حوزه تأمین مسکن تبدیل کنند از این زمین‌‌ها برای ساخت واحدهای مسکونی اجاره‌ای و عرضه به بازار استیجار استفاده کنند. به گفته یزدانی؛ از این طریق به ازای هر واحدی که ساخته می‌شود در طول زمان چند خانوار فاقد مسکن اسکان یافته و مشکل مسکن آن‌‌ها برطرف می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.