حمایت از صنایع کوچک با قانون مناقصات

سجّاد وجدانیان – ۲۱ مرداد ماه روز حمایت از صنایع کوچک نام‌گذاری شده است. تعریف‌های متفاوت ولی یکسانی از صنایع کوچک شده است. در ایران صنایع کوچک به واحدهایی با تعداد کارکنان کم‌تر از ۵۰ نفر گفته می‌شود. در دهه‌های اخیر و در اقتصاد جهانی تحولاتی روی داده است که موجب شده صنایع کوچک رشد بیش‌تری در مقایسه با صنایع بزرگ داشته باشند. هرچند صنایع بزرگ از ویژگی‌هایی چون مقیاس تولید، دامنه وسیع‌تر تولید، قدرت مالی بیش‌تر، استفاده مطلوب از زنجیره ارزش، تجربه انباشته کاری و نیروی انسانی بهره می‌برند اما تحولاتی چون افزایش رقابت جهانی، افزایش بی‌اطمینانی و تنوع بازار همواره در جهت تقویت صنایع کوچک مؤثر واقع شده‌اند. این صنایع دارای ویژگی‌های مثبتی چون کارآفرینی، نوآوری و تغییر فن‌آوری، نرخ رشد سریعتر، بهره‌وری بیش‌تر و اشتغال‌زایی هستند. طبق آمار مهندس یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سهم صنایع کوچک از کل صنایع موجود ۹۲ درصد و سهم اشتغال این صنایع ۴۵ درصد است. این توان حلِ بحرانِ همه گیر بیکاری از ویژگی‌های برجسته این صنایع می‌باشد. در نقطه مقابل این صنایع ویژگی‌های منفی چون نرخ ورشکستگی بالاتر و پرداخت دستمزد کم‌تر نیز دارند به گونه‌ای که با کوچک‌ترین مشکل متوقف و از چرخه تولید و اشتغالزایی خارج می‌شوند و با اندک حمایتی می‌توانند رونق بگیرند. لذا این صنایع نیاز به حمایت دارند. در حال حاضر سازمان صنایع کوچک با رویکرد توسعه کار گروهی و شبکه‌ای منطبق با مدل‌های توسعه‌ای (در رأس آن‌ها مدل خوشه ای)، تعیین جایگاه این صنایع در زنجیره ارزش صنایع اولویت‌دار و ایجاد مراکز فن‌آوری کسب و کار و شهرک‌های فن‌آوری به حمایت از این صنایع می‌پردازد. همچنین صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز با ارایه خدمات وسیع مالی، به حمایت مالی اعتباری از صنایع کوچک می‌پردازد. اگرچه این حمایت‌ها لازم است ولی کافی نیست. باید حمایت‌ها همه جانبه باشند. لذا می‌توان در کنار این‌ها، حمایت‌های دیگری نیز تعریف نمود. یکی از این حمایت‌ها، تبیین حمایت‌های قانونی در چارچوب قانون مناقصات است؛ یعنی قانون را به گونه‌ای به‌کار گرفت که زمینه حضور و استفاده هر چه بیش‌تر از این صنایع در معاملات فراهم شود. در این خصوص می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

اولین آن فراهم‌سازی تضمین برای حضور در مناقصه‌ها و مزایده‌ها است. خوشبختانه به این مورد توجه لازم شده است و ضمن این‌که در ویرایش جدید آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به ضمانت‌نامه‌های صادره توسط صندوق‌های ضمانت دولتی تصریح شده، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز کارمزد ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام کار، استرداد کسور وجه‌الضمان و پیش پرداخت را ۵۰ درصد کم‌تر از نرخ خدمات کارمزد بانکی محاسبه می‌کند. با این وجود اگر آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی با پذیرش تأیید اعتبار از سوی بانک و یا مؤسسات مالی و اعتباری معتبر و یا صندوق‌های ضمانت دولتی به عنوان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار برای صنایع کوچک اصلاح شود، حمایت تضمینی بیش‌تری از این صنایع شده است.

دومین آن، الزام تعیین برنده با استفاده از تولیدات این صنایع است. در این مورد نیز توجهات لازم شده است و اگر قبلا ًدر شرایط مساوی بین کالای خارجی و داخلی، اولویت با تولیدات داخلی بود، امروزه خرید کالای خارجی دارای تولید مشابه و باکیفیت داخلی صراحتاً توسط هیأت وزیران ممنوع شده است. اگر چه این مورد شامل همه صنایع اعم از بزرگ، متوسط و کوچک می‌شود ولی صنایع کوچک نیز می‌توانند از این مورد استفاده لازم ببرند و نگران کالای قاچاق شده و ارزان خارجی و یا کالای خارجی حمایت شده با روش‌هایی مانند دامپینگ نباشند. متأسفانه در حال حاضر علی‌رغم این پشتوانه قانونی، به تولیدات داخلی آنگونه که باید توجه نمی‌شود و کالای قاچاق هم در بازار بیداد می‌کند. با این حال اگر در استفاده از این مورد -از جنبه قانون‌گذاری و با امید به اجرا- به درصد خلوص کالای داخلی با توجه به میزان مواد اولیه خارجی استفاده شده در تولید نهایی توجه شود، حمایت بیش‌تری از صنایع صورت گرفته است.

سومین آن ملاحظه این صنایع در ارزیابی کیفی و فنی-بازرگانی است. صنایع کوچک با توجه به ماهیت شان و سیکل تجاری کوتاه مدتشان ممکن است نتوانند شاخص‌های تعریف شده در ارزیابی‌ها از جمله سابقه کار، حسن انجام کار و توان مالی را آنگونه که مدنظر قانون است، ارایه دهند و در نتیجه نتوانند امتیاز کیفی و یا فنی لازم را بدست بیاورند. این مورد با مهندسی وزن شاخص‌های ارزیابی با تأکید بر دانش فنی و کارکنان کلیدی قابل ملاحظه است. همچنین در صورت لزوم می‌توان شاخص‌های دیگری مانند میزان اشتغال‌زایی بومی و میزان استفاده از تکنولوژی بومی را درچارچوب مدل توسعه خوشه‌ای و زنجیره ارزش برای ارزیابی‌ها تعریف نمود که قانون اجازه آن را به مناقصه‌گزاران داده است.

امید است که صنایع کوچک با حمایت‌های همه جانبه که در رأس آن عمل مسؤولان به وعده‌های خود و نظارت بیش‌تر بر اجرای قوانین مقاومتی مصوب است، بتوانند در رفع معضل بیکاری در شرایط فعلی و به نتیجه رسیدن سیاست‌های توسعه‌ای در دورنمای آینده مفیدتر و مؤثرتر واقع شوند.