نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد فرسودگی ۵۰ درصد از تجهیزات معدنی و صنعتی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران، گفت: بیش از ۵۰ درصد تجهیزات صنعتی و معدنی کشور فرسوده هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، سجاد غرقی؛ پیرامون تأثیر حذف معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی، […]
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد
فرسودگی ۵۰ درصد از تجهیزات معدنی و صنعتی
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران، گفت: بیش از ۵۰ درصد تجهیزات صنعتی و معدنی کشور فرسوده هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، سجاد غرقی؛ پیرامون تأثیر حذف معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی، اظهار کرد: بررسی تأمین ماشین‌آلات معدنی دو بحث متفاوت را شامل می‌شود، رویکرد و تصمیمات سیاست‌گذار و همچنین موضوع بحث حذف معافیت مالیاتی واردات این محصولات از دو محور تشکیل‌دهنده این موضوع محسوب می‌شوند. نائب رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران در تشریح تأثیر رفع معافیت واردات این ماشین‌آلات، گفت: حذف معافیت‌های اعمال شده بر واردات ماشین‌آلات صنعتی و معدنی، اثر چندان قابل‌توجهی را بر قیمت تمام شده آن‌ها نخواهد گذاشت، به بیان ساده تر، بود و یا نبود این معافیت اثر خاصی بر قیمت نهایی این تجهیزات نخواهد گذاشت. وی افزود: در حال‌حاضر اعمال برخی رویکرد‌ها و تصمیمات محدودکننده از جمله موانعی است که تاکنون چالش‌هایی را برای نوسازی ماشین‌آلات صنعتی به وجود آورده است. کمبود منابع ارزی و به دنبال آن ممنوعیت واردات ماشین‌آلات صنعتی از جمله نمونه‌های کاملاً مشخصی است که می‌توان برای تبین این استدلال از آن استفاده کرد. غرقی؛ خاطرنشان کرد: متأسفانه این سیاست‌ها و رویکرد‌ها باعث شده است که کالا‌هایی مهمی مانند تجهیزات صنعتی و معدنی تعریفی مشابه با کالا‌های مصرفی و لوکس پیدا کنند. به جرأت می‌توان گفت که این محصولات در کارایی و سودآوری تفاوت بسیار زیادی با کالا‌های مصرفی و لوکس دارند. این فعال اقتصادی، تجهیزات صنعتی و معدنی را به عنوان ابزارآلاتی تولیدی و موتور‌های پیشران بخش صنعت و معدن کشور معرفی کرد و گفت: با توجه به نقش پُررنگ این تجهیزات، نباید دیدی مبتنی بر کالای مصرفی را در قبال این کالا‌ها داشت. لذا با در نظر گرفتن چنین شرایطی دولت برای حمایت از بخش صنعت و معدن می‌تواند با تسهیل در واردات این قبیل ماشین‌آلات و همچنین کاهش هزینه‌های تأمین آن، کمک شایانی را به این دو بخش مهم اقتصادی کند. وی همچنین در مورد واردات بی‌رویه برخی از کالا‌های مصرفی لوکس و ضرورت تخصیص منابع ارزی آن برای واردات کالا‌های با اهمیت اقتصادی بیشتر، گفت: توسعه زیرساخت بخش‌های صنعت و معدن کشور این توانایی را خواهد داشت که حلقه نخست تأمین زنجیره‌ای تولید هر کالایی را سرعت ببخشد. لذا تأمین ارز و تخصیص منابع بیشتر برای تقویت این موضوع به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. غرقی؛ افزود: تمامی کالا‌های‌های تکنولوژیک وابستگی شدیدی به سه ماده معدنی مس، آلومینیوم و فولاد دارد. به همین جهت افزایش تولید و یا حتی کیفیت مواد اولیه تولید این محصولات رابطه تنگاتنگی میان توسعه زیربنایی بخش معدن دارد. علاوه بر کالا‌های مصرفی، احداث هرگونه پروژه عمرانی نیاز شدیدی به ثبات قیمت در محصولات معدنی مانند سیمان و فولاد دارد. نائب رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران، تأکید کرد: سیاست‌گذار برای توسعه اقتصادی کشور باید اولویت خود و ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور را براساس تقویت بخش‌های معدن و صنعت استوار سازد در عین حال تأمین و یا حتی تخصیص منابع برای واردات کالا‌های مصرفی را در اولویت آخر خود قرار دهد. وی درباره جزییات تأمین ماشین‌آلات صنعتی و معدنی، گفت: این موضوع در بخش‌های مختلفی مانند خرید، واردات و سپس تعمیر و نگهداشت و تهیه قطعات یدکی تجهیزات صنعتی خلاصه می‌شود. در حال‌حاضر نزدیک به ۱۸ هزار دستگاه و به عبارتی دیگر بیش از ۵۰ درصد تجهیزات صنعتی و معدنی کشور در فرسودگی به سر می‌برد، به همین خاطر براساس برآورد ما پیرامون مسأله مذکور این است که نوسازی و نگهداشت تجهیزات معدنی به منابعی ارزی بالغ بر دو میلیارد دلار نیاز دارد. غرقی؛ در پایان تأکید کرد: با توجه به نکات مذکور، در حال‌حاضر نیاز اقتصادی کشور این‌گونه حکم می‌کند که سیاست‌گذاران ارشد کشور باید تمهیداتی را وضع کنند که به جای واردات محصولات مصرفی مانند گوشی‌های لوکس، شرایط واردات تجهیزات صنعتی تسهیل و هزینه نگهداشت آن‌ها کاهش یابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.