گروه خودرو- با توجه به موضوع تغییر نحوه قرعه‌کشی خودرو در خودروسازی‌ها که مقرر شد خود وزارت صمت قرعه‌کشی فروش خودرو را برگزار کند، مشکلی که به وجود آمده است گریبان خودروسازی‌های خصوصی را نیز گرفته است و این شرکت‌ها نسبت به این مدل از فروش انتقادهایی را دارند. به گزارش مناقصه‌مزاید، در همین راستا، […]
گروه خودرو- با توجه به موضوع تغییر نحوه قرعه‌کشی خودرو در خودروسازی‌ها که مقرر شد خود وزارت صمت قرعه‌کشی فروش خودرو را برگزار کند، مشکلی که به وجود آمده است گریبان خودروسازی‌های خصوصی را نیز گرفته است و این شرکت‌ها نسبت به این مدل از فروش انتقادهایی را دارند. به گزارش مناقصه‌مزاید، در همین راستا، بهروز محبی‌نجم‌آبادی؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، درخصوص بخشنامه اخیر وزارت صمت به سازمان حمایت مبنی بر راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش و الزام خودروسازان دولتی و خصوصی بر تبعیت از شیوه فروش مبتنی بر قرعه‌کشی براساس این سامانه اظهار داشت: قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان بخش‌خصوصی آزادانه و نه براساس قیمت‌های دستوری است و تأمین و تحویل خودروهای ثبت‌نامی نیز در موعد مقرر یک تا دو ماهه به سهولت انجام می‌شود، بنابراین الزام این بخش به فروش براساس قرعه‌کشی توجیهی ندارد. وی با اظهار تردید نسبت به اختیار وزارت صمت در دخالت در شیوه فروش و مسائل مرتبط با بخش‌خصوصی، افزود: تصمیم اخیر وزیر صمت می‌بایست مستند بر ماده قانونی باشد و صراحتاً آن را اعلام نماید. نماینده مردم سبزوار در مجلس، گفت: محاسبه قیمت تولیدات خودروساز خصوصی براساس تعرفه دولتی نیست و بر همین اساس قرعه‌کشی برای این بخش مفهومی ندارد و در صورت اجرای آن نیز مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. محبی‌نجم‌آبادی؛ ضمن اشاره به وعده‌های وزیر صمت مبنی بر ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروی کشور، بیان کرد: تاکنون مجوز تولید برای چند خودروساز بخش‌خصوصی صادر شده تا ضمن مشارکت این بخش با کشورهای سازنده خودرو و برخورداری از سهم بیشتر و مالکیت داخلی این شرکت‌ها، به تعریف جدیدی از خودروسازی در منطقه دست یابیم. قطعاً همه اینها در کنار یکدیگر مشکل خودرو را مرتفع خواهد کرد. وی در ادامه با انتقاد از الزام خودروسازان خصوصی بر اجرای قرعه‌کشی به موضوع انحصار در صنعت خودروی کشور اشاره و تأکید کرد: دولت باید در راستای رفع چالش‌های خودروسازان دولتی بکوشد و در رابطه با بخش‌خصوصی معتقد بر افزایش صدور مجوز تولید هستم تا بدین‌ترتیب فضای حاکم بر صنعت خودرو به یک فضای رقابتی تبدیل شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این پرسش که آیا تدوام قرعه‌کشی ضرورت دارد، یادآور شد: در زمان ازدیاد تقاضا و عبور تقاضا از میزان عرضه، ناگزیر شیوه قرعه‌کشی اجرایی می‌شود. متأسفانه اکنون شرایط به نحوی است که تأمین خلأ موجود در بازار خودرو که بالغ بر ۵۰۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود، برای خودروسازان داخلی مقدور نیست. محبی‌نجم‌آبادی؛ عنوان داشت: وزیر صمت در عین حال که در اظهارات قبلی خود از حذف قرعه‌کشی سخن می‌گفت، می‌بایست راهکارهای جایگزین و شیوه‌های تأمین تقاضا را نیز در صورت حذف این شیوه ارائه دهد. وی به برخی الزامات قانونی از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره و خاطرنشان کرد: براساس این قانون، این فرصت برای مادران بیش از دو فرزند فراهم شده تا با استفاده از برخی امتیازات بتوانند خودروی مورد نیاز خود را تأمین نمایند. همچنین احمد نعمت‌بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان دبیر انجمن خودروسازان نیز، گفت: نسبت به بخشنامه وزیر صمت مبنی بر شیوه جدید قرعه‌کشی انتقاد داریم، تاکنون بخش‌خصوصی کار خود را انجام می‌داد و بدون سیستم قرعه‌کشی مردم به سهولت خودرو را ثبت‌نام کرده و تحویل می‌گرفتند. وی افزود: نامه وزیر صمت به رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با سیاست‌های رئیس‌جمهور نیز مغایرت دارد؛ حتی وزیر گفته بودند امسال قرعه‌کشی نخواهیم داشت و اکنون این سؤال مطرح است که چرا سیستم قرعه‌کشی را تغییر دادند؟ به گفته دبیر انجمن خودروسازان؛ این روش برای قرعه‌کشی خودرو درست نیست و باید اجازه داد هیأت مدیره خودروسازان خود تصمیم به روش فروش بگیرند. همچنین حسن کریمی‌سنجری؛ کارشناس در حوزه خودرو، نیز درباره راه‌اندازی سامانه جامع خودرو از سوی وزارت صمت، افزود: راه‌اندازی این سامانه یک روش مشترک برای عرضه خودرو به بازار است. اکنون بخش‌خصوصی برای عرضه خودرو یک سامانه مشخص برای خود دارد. شرکت‌های خصوصی هم یک سامانه مجزا برای خود دارند. حال دولت می‌خواهد تمام این ثبت‌نام‌‌ها و عرضه خودرو به بازار را از طریق یک سامانه مشترک انجام دهد. این کارشناس بازار خودرو، با بیان اینکه احتمالاً در روش‌های قبلی عرضه خودرو انحرافاتی وجود داشته، تأکید کرد: وزارت صمت در واقع می‌خواهد از طریق این سامانه روش عرضه را منصفانه‌تر کند. این سامانه خیلی دخالتی در بحث قیمت خودرو ندارد. قیمت خودرو در بازار سیگنال خود را از جاهای مختلف می‌گیرد که یکی شاخصه‌های اقتصادی است که برای مثال وقتی نرخ تورم بالا می‌رود، قیمت خودرو هم در بازار بالا می‌رود. یکی دیگر شکافی است که میان میزان تولید و تقاضا در بازار وجود دارد و یکی هم بحث دلالی است. یعنی دلال‌‌ها در شرایطی که شکاف بین عرضه و تقاضا وجود دارد، کاری می‌کنند که بین قیمت خودرو از کارخانه تا بازار هم اختلاف وجود داشته باشد. وی افزود: اکنون خودرو یک کالای دونرخی شده و فضایی ایجاد شده برای اینکه دلالی، پروسه سودمندتری باشد. اینها دلایل اصلی گرانی خودرو در بازار هستند. به ویژه خود تورم که در همه کالا‌ها تأثیرگذار است. با توجه به اینکه خوش‌بینی نسبت به اینکه تورم در آینده کاهش پیدا کند، تقریباً به صفر نزدیک است. لذا راه‌اندازی این سامانه برای این است که عرضه خودرو به بازار از طریق همه شرکت‌های دولتی و خصوصی به شکلی مشابه و منصفانه‌تر انجام شود. کریمی‌سنجری؛ در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون در این سامانه قرار است، همه شرکت‌های خودروساز چه خصوصی و چه دولتی از طریق این سامانه که وزارت صمت آن را طراحی کرده و تحت کنترلش است، ثبت‌نام کنند. تا کسانی که فعلاً از پروسه قرعه‌کشی اسمشان درمی‌آید از طریق همین سامانه کنترل و نظارت شوند. در واقع این سامانه روشی جدید ولی مشترک و منصفانه‌تر برای عرضه خودرو به بازار است. این کارشناس خودرو، تأکید کرد: به نظرم راه‌اندازی این سامانه روش مناسبی است و دولت به این نتیجه رسیده که در ثبت‌نام‌های قبلی انحرافی صورت گرفته که به رغم‌اینکه خودرو باید به افرادی واگذار می‌شد که یا زودتر توانسته بودند، ثبت‌نام کنند یا اسمشان از قرعه‌کشی بیرون آمده ولی احتمالاً مواردی مشاهده شده که خودرو خارج از این پروسه قرعه‌کشی و ثبت‌نام به بازار تزریق شده است. نشانه آن را هم می‌توانید ببینید که این همه خودروی صفرکیلومتر در بازار چه کار می‌کند. وی افزود: این موضوع نشان از این دارد که ثبت‌نام‌های قبلی انحرافاتی داشته است. بنابراین این سامانه مشترک می‌تواند روش درست‌تری برای عرضه خودرو باشد. این کارشناس خودرو، با بیان اینکه قرعه‌کشی از اول روش اشتباه و کاملاً خودساخته‌ای بود که مشابهی هم در دنیا ندارد، ادامه داد: ولی این روش گریزناپذیر بود به دلیل اینکه یا باید ثبت‌نام انجام می‌شد و هر کسی زودتر به مرحله پرداخت می‌رسید، در واقع موفق به ثبت‌نام می‌شد یا از همین روش قرعه‌کشی باید استفاده می‌کردند. حسن کریمی‌سنجری؛ با بیان اینکه قرعه‌کشی خودرو اساساً روش اشتباهی است، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه دولت در جهات دیگری همچون قیمت‌گذاری دستوری و بحث ممنوعیت واردات خودرو خوب عمل نکرد، باعث شد یک فشار و تقاضای کاذب برای خرید خودرو از کارخانه بوجود بیاید. دولت برای اینکه این وضعیت بغرنج را کنترل کند لاجرم به سمت قرعه‌کشی رفت و قرعه‌کشی یک موضوع اجتناب‌ناپذیر بود که از اساس هم تأیید نمی‌شود. اما دلایل و اشتباهات دیگری در دولت دوازدهم باعث شد که قرعه‌کشی تنها راه ممکن برای عرضه خودرو به بازار باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.