کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوار‌ها اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری را ابلاغ کرد. به گزارش تسنیم، تاریخ تصویب مصوبه «حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری» به ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ باز می‌گردد. اما به تازگی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه سازمان […]
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، برای تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوار‌ها اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری را ابلاغ کرد. به گزارش تسنیم، تاریخ تصویب مصوبه «حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری» به ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ باز می‌گردد. اما به تازگی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اصول حاکم بر این مصوبه را منتشر ساخت و هدف از این مصوبه را تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی خانوار‌ها به شبکه فیبرنوری عنوان کرد. طبق ماده۲ مصوبه مذکور، مبنای پوشش ۸۰ درصدی خانوار‌ها هر استان، کدپستی یا پلاک مورد تأیید سازمان عنوان شده است. همچنین برای حداقل ۱۰ درصد کاربران، امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبرنوری با قابلیت حداقل سرعت یک گیگابیت برثانیه وجود داشته باشد. در ماده ۵ این مصوبه درخصوص سیاست‌های نرخ‌گذاری آمده است که طبق آن، خدمات فیبرنوری از تعرفه‌گذاری معاف شده است: «نرخ خدمات خرده‌فروشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۱۰ براساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود.» لازم به ذکر است؛ در تبصره این ماده به این نکته اشاره شده است که در صورت ارائه خدمت دسترسی مبتنی بر فیبرنوری به صورت یک بسته ترکیبی با سایر خدمات ارتباطی شامل داده، صوت، پیامک ثابت یا همراه، کل خدمات بسته شامل نرخ‌گذاری نخواهد شد. در همین ماده نیز موردی درخصوص وظیفه سازمان رگولاتوری آمده است که در پی آن این سازمان مکلف است که تعرفه استفاده از داکت، میکروداکت و سابداکت شرکت مخابرات ایران را که پیش از این در مصوبه ۲۳۰ کمیسیون مشخص شده بود، بازبینی و ظرف مدت یک ماه برای تصویب به کمیسیون ارائه کند. ارائه امکانات شرکت مخابرات ایران در اجرای شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری به صورت قرارداد اجاره بلندمدت (IRU) نیز بلامانع شده است. در ماده ۴ این مصوبه نیز آمده است، با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سر‌به‌سر طرح‌های توسعه شبکه مبتنی بر فیبرنوری، مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمات مبتنی بر این فناوری از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۸، یک دهم درصد تعیین شده است؛ که در همین زمینه گفتنی است؛ شرط این محاسبه، تفکیک درآمد خدمات FTTP از سایر خدمات در صورت‌های مالی حسابرسی شده مورد تأیید سازمان رگولاتوری عنوان شده است. همچنین در بخشی از این مصوبه به این مورد اشاره شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرطی که شرکت‌ها حساب‌های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی خود را تفکیک کنند، درآمد عمده‌فروشی خدمات مبتنی بر فیبرنوری مشمول حق‌السهم دولت نخواهد بود. در بندی از ماده‌های این مصوبه نیز آمده است که دارنده پروانه برای استفاده از ظرفیت‌های زیرساختی به وزارت نیرو معرفی خواهد شد و می‌تواند در صورت وجود متقاضی حداقل ۳۰ درصد ظرفیت شبکه‌ای که ایجاد کرده را به صورت عمده‌فروشی واگذار کند. درخصوص وظایف سازمان تنظیم مقررات در این مصوبه آمده است که سازمان مذکور باید ظرف مدت یک ماه، پیش‌نویس ضوابط فراخوان، احراز صلاحیت و تعیین دارنده پروانه این خدمات را برای تصویب به کمیسیون ارائه کند. درخصوص متقاضیان دریافت این پروانه‌ها باید گفت که متقاضیان مذکور باید برنامه‌های خود برای پوشش خانوار‌ها را در یک بازه‌زمانی حداکثر سه ساله تنظیم کند و در آن حداقل سرعت دسترسی، نحوه پوشش، برنامه زمان‌بندی اجرایی در هر شهر، حداقل و حداکثر ظرفیت قابل تخصیص به خدمات عمده‌فروشی، ظرفیت قابل ایجاد، حداقل پهنای باند قابل ارائه به هر کاربر، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی و نحوه تأمین سرمایه برای هر سال را مشخص کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.