معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به اینکه تحویل ندادن خودرو، گران‌فروشی و عرضه کالای تقلبی مهم‌‌ترین شکایات پرونده تخلفات خودرویی است، گفت: از مجموع ۳۰ هزار پرونده مربوط به خودرو، ۱۰ هزار مورد با سازش و مذاکره میان شرکت‌های خودروساز و مشتریان مختومه شد. به گزارش از ایرنا، محمدعلی […]
معاون اجتماعی و پیشگیری از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به اینکه تحویل ندادن خودرو، گران‌فروشی و عرضه کالای تقلبی مهم‌‌ترین شکایات پرونده تخلفات خودرویی است، گفت: از مجموع ۳۰ هزار پرونده مربوط به خودرو، ۱۰ هزار مورد با سازش و مذاکره میان شرکت‌های خودروساز و مشتریان مختومه شد. به گزارش از ایرنا، محمدعلی اسفنانی؛ درباره پرونده‌های خودرویی در تعزیرات، افزود: برخی از مشتریان خودرو جایگزین دریافت کردند و برخی نیز مبلغی با احتساب سود مشارکت به آن‌ها پرداخت شد. وی ادامه داد: تخلفات مربوط به پرونده‌های خودرویی، شرکت‌های متعددی را شامل می‌شد؛ برخی از شرکت‌ها، تولیدکنندگان داخلی بودند و برخی وارد کننده خودرو، همچنین برخی شرکت‌های واردکننده قطعات خودرو و مونتاژکننده هم تخلفات متعددی داشتند. معاون سازمان تعزیرات حکومتی، اظهارداشت: گران‌فروشی، عرضه کالای تقلبی و مهم‌‌ترین و بیش‌ترین شکایات در مورد عدم تحویل خودرو بود که مردم مبالغی را واریز کرده بودند ولی موعد تحویل خودرو دریافت نکردند.
تحویل ندادن خودرو، گران‌فروشی و عرضه کالای تقلبی مهم‌‌ترین شکایات در پرونده تخلفات خودرویی است
اسفنانی؛ اضافه کرد: برای بیش از ۱۰ هزار پرونده خودرویی حکم صادر و اجراء شد و تعدادی از پرونده‌ها نیز به دلیل عدم رعایت مقررات در قرارداد اولیه منع پیگرد صادر شد. وی با اشاره به رأی وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری، گفت: طبق این رأی، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشد و اعلام شد که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند از این‌رو پرونده‌های با این موضوع از تاریخ صدور رأی دیوان عدالت اداری در تعزیرات حکومتی تشکیل نشد اما پرونده‌هایی که تا قبل از این تاریخ در جریان رسیدگی قرار داشت، منجر به صدور رأی شد. معاون سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: برخی شرکت‌ها به لحاظ تفاوت بسیار زیاد قیمت خودرو بین زمان ثبت‌نام و زمان اجرای حکم، نتوانسته‌اند خودرو‌ها را تحویل مشتریان دهند مثلاً برخی انواع کامیون‌ها که قیمت زمان ثبت‌نام حدود ۴۵۰ میلیون تومان بود و بخشی از آن تسهیلات و بخشی از مبلغ به صورت نقدی از سوی فرد متقاضی باید پرداخت می‌شد اما این خودرو اکنون بیش از پنج میلیارد قیمت دارد و طبیعی است که تأمین این خودرو از سوی خودروساز امکان‌پذیر نیست و اینکه خریدار هم بخواهد از تقاضای خود گذشت کند و مبلغ اولیه را دریافت کند هم منصفانه نیست بنابراین روند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه را طولانی کرده است. اسفنانی؛ گفت: در این مورد خاص، با توجه به اینکه برای کامیون‌هایی با کارکرد پنج ساله مجوز واردات صادر شده قرار است، جایگزین کامیون‌های ثبت‌نام شده شوند. معاون سازمان تعزیرات حکومتی اظهارداشت: بسیاری از پرونده‌ها در مرحله اجرای احکام قرار دارد و تعداد محدودی از پرونده‌ها هنوز در جریان رسیدگی قرار دارد و در صورت همکاری نکردن شرکت‌های خودروساز و واردکننده، برخورد قانونی انجام خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: مطابق قانون، اگر خواسته عین معین باشد باید عین آن و اگر نبود مانند آن به متقاضی تحویل داده شود و اگر مانند آن هم نبود باید مبلغ معادل آن کالا با احتساب سود مشارکت به فرد شاکی پرداخت شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.