الزام پوشش ۸۰ درصدی خانوار‌ها به فیبرنوری

با تأکید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پوشش ۸۰ درصدی خانوار‌ها به فیبرنوری، در عین حال حداقل ۵۰ درصد کاربران نیز باید امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبرنوری (FTTp) و حداکثر ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت سیمی با قابلیت حداقل ۵۰ مگابیت‌برثانیه را داشته باشند. به گزارش ایسنا، فیبرنوری (FTTx) مبتنی‌بر کابل‌های فیبرنوری است و از کابل‌های مسی یا خطوط تلفن استفاده نمی‌کند و کابل‌های فیبرنوری انتقال‌دهنده اطلاعات هستند. به دلیل استفاده اینترنت فیبرنوری از سیگنال‌های نوری، کیفیت و سرعت بیشتری نسبت به ADSL و VDSL دارد و می‌تواند یک کیفیت و سرعت را بدون در نظر گرفتن فاصله کاربر تا سرویس‌دهنده ارایه دهد. فیبرنوری می‌تواند سرعت‌های دانلود و آپلودی بالغ بر یک گیگابیت ارائه دهد. در عین حال بر اساس مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی تا سال ۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوار‌ها و ۱۰۰ درصد کسب‌وکار‌ها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت‌برثانیه به پهن‌باند ثابت دسترسی داشته باشند و دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و پنج میلیون کسب‌وکار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن‌باند ثابت باید بر بستر فیبرنوری شکل بگیرد. همچنین از زمان شروع دولت سیزدهم هم عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به موضوع توسعه اینترنت ثابت تأکید کرده و گفته بود که برای توسعه ارتباطات ثابت و دسترسی عموم مردم در سراسر کشور به شبکه امن، پایدار، پرسرعت و ارزان باید یک عزم و اراده ملی شکل بگیرد و نهضت فیبرکشی در کشور راه بیفتد. هدف‌گذاری برای ۲۰ میلیون فیبرنوری توسط وزارت ارتباطات بدین صورت است که بهمن‌ماه سال گذشته ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری افتتاح شد و به دنبال آن، برنامه‌ریزی شده تا در سال ۱۴۰۱ کار در کلان‌شهر‌ها ادامه پیدا کند و پنج میلیون پورت فیبرنوری در سال ۱۴۰۱ واگذار شود و در ادامه نیز در سال ۱۴۰۲ حدود هفت میلیون پورت و در سال ۱۴۰۳ حدود هشت میلیون پورت راه‌اندازی شود که در نهایت در سال ۱۴۰۳ به هدف مورد نظر برسیم. با وجود این مطابق وب‌سایت پایش طرح توسعه فیبرنوری به آدرس iranfttx.ir، علی‌رغم نصب یک میلیون و ۱۴۱ هزار پورت FTTH تا فروردین‌ماه سال‌جاری، تنها ۲۰۸ هزار مشترک از فیبرنوری استفاده می‌کنند. تا جایی که این موضوع مورد انتقاد کارشناسان هم قرار گرفته که معتقدند آمار پورت‌های واگذارشده درمقابل آمار پورت‌های نصب‌شده نشان می‌دهد اطلاعاتی که در این زمینه گفته می‌شود غلط است و هیچ‌کدام از اپراتور‌ها تا به امروز یک گام برای برقراری ارتباطات بر مبنای فیبرنوری برنداشته‌اند. با وجود این، رگولاتوری همچنان به پوشش ۸۰ درصد خانوار‌ها به فیبرنوری معتقد است. همچنین عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز گذشته گفت که ابتدای اردیبهشت ماه دولت برای توسعه فیبرنوری منازل و کسب‌وکار تصمیم مهم و راهبردی گرفت زیرا نسخه شفابخش حل مشکلات اینترنت کشور، توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری است به این معنا که باید فیبرنوری به تک‌به‌تک منازل مردم برسد که متأسفانه اکنون حدود دو درصد مردم به این امکان دسترسی دارند. در این راستا به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، علی‌محمد منتظری؛ معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری، درباره الزامات برنامه توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری، گفت: براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ۸۰ درصد خانوارهای هر استان بایستی تحت پوشش شبکه مبتنی بر فیبرنوری قرار بگیرند و مبنای پوشش خانوار در این مصوبه، کدپستی یا پلاک ثبتی شهری و روستائی و نقشه‌های هوایی مورد تأیید رگولاتوری در نواحی خدمات شهری و روستایی است. وی افزود: براساس مصوبه ۳۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حداقل ۵۰ درصد کاربران نیز بایستی امکان استفاده از خدمت دسترسی از طریق فیبرنوری (FTTp) و حداکثر ۵۰ درصد کاربران امکان استفاده از خدمت دسترسی پرسرعت سیمی با قابلیت حداقل ۵۰ مگابیت‌برثانیه و دسترسی رادیویی مجاز با قابلیت حداقل سرعت ۳۰ مگابیت‌برثانیه را داشته باشند. معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری با اشاره به اینکه «اصول حاکم بر حمایت از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری» با هدف تحقق پوشش ۸۰ درصدی دسترسی پهن‌باند ثابت خانوار‌ها براساس اهداف عملیاتی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تصویب شده است، تأکید کرد: در بخشی از این مصوبه مقررات مربوط به حمایت از اپراتور‌ها و دارندگان پروانه شبکه ثابت برای توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری پیش‌بینی شده است. منتظری؛ در تشریح این حمایت‌ها گفت: با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربه‌سری طرح‌های توسعه شبکه مبتنی بر فیبرنوری برای منازل و کسب‌وکار‌ها (FTTp)، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۸، مبلغ حق‌السهم دولت از درآمد ارایه خدمات دسترسی مبتنی بر این فناوری، یک‌دهم درصد تعیین شده است؛ البته به این شرط که در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده اپراتورها، درآمد خدمات FTTp از درآمد سایر خدمات تفکیک شده باشد. وی تصریح کرد: همچنین به شرط تفکیک حساب‌های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تأیید رگولاتوری، از ابتدای سال ۱۴۰۱، درآمد عمده‌فروشی خدمات مبتنی‌بر فیبرنوری مشمول حق‌السهم دولت نمی‌شود. معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری، درباره نرخ‌گذاری خدمات شبکه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری، گفت: براساس مصوبه کمیسیون، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بایستی تعرفه داکت، میکروداکت و ساب‌داکت را بازنگری کند. اما در حوزه نرخ خدمات خرده‌فروشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۱۰ این نرخ براساس شرایط بازار و عرضه و تقاضا خواهد بود.