کارشناس اقتصاد مسکن عنوان کرد تعیین سقف اجاره مسکن راهکاری کوتاه‌مدت برای حمایت مستأجران کارشناس اقتصاد مسکن، درباره تصویب تعیین سقف اجاره مسکن در ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: تعیین سقف اجاره‌بها می‌تواند کمک خوبی باشد به‌خصوص در این شرایط که بازار اجاره مسکن به وضعیت بحرانی رسیده و بسیاری از مستأجران در مضیقه هستند. […]
کارشناس اقتصاد مسکن عنوان کرد
تعیین سقف اجاره مسکن راهکاری کوتاه‌مدت برای حمایت مستأجران
کارشناس اقتصاد مسکن، درباره تصویب تعیین سقف اجاره مسکن در ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: تعیین سقف اجاره‌بها می‌تواند کمک خوبی باشد به‌خصوص در این شرایط که بازار اجاره مسکن به وضعیت بحرانی رسیده و بسیاری از مستأجران در مضیقه هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمید یاری؛ افزود: در شرایط عادی هیچ اقتصاددانی از تعیین دستوری قیمت اجاره مسکن حمایت نمی‌کند اما در این شرایط، این مصوبه می‌تواند به مستأجران کمک کند به شرط اینکه سایر دستگاه‌های ذی‌ربط خصوصاً دستگاه قضایی و شوراهای حل‌اختلاف نیز با دولت همکاری کرده و در صدور احکام تخلیه، با تأمل بیشتری اقدام کنند. وی با بیان اینکه موفقیت یا عدم موفقیت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مبنی بر عدم افزایش رقم اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد را باید از فعالان بازار املاک پیگیری کرد ادامه داد: در بورس نیز چیزی به اسم دامنه نوسان داریم که اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای رخ دهد، تأثیر ناگهانی بر بازار نگذارد و چند روز طول بکشد تا این اتفاق، بر بازار تأثیر بگذارد. یاری؛ گفت: البته در بسیاری از بورس‌های دنیا، دامنه نوسان نداریم و تنها در بورس ایران این موضوع دیده می‌شود؛ ولی می‌توان همین کارکرد دامنه نوسان را به مصوبه ستاد تنظیم بازار تعمیم داد؛ اما باید به این موضوع تأکید کرد که در شرایط عادی تعیین سقف اجاره مسکن قابل تأیید نیست. ولی در شرایط بحرانی می‌توانند مانند دامنه نوسان، رشد ناگهانی اجاره مسکن را به جای اثرگذاری در یک سال، به چند سال منتقل کند و به تأخیر بیندازد. وی تأکید کرد: اگرچه مداخله دولت به‌طور کلی در بازار اجاره مسکن اقدام بدی نیست و در بسیاری از کشور‌ها نیز در شرایط غیرعادی اجراء می‌شود، اما باید این را در نظر داشت که این اقدامات برای کوتاه مدت نتیجه می‌دهد و در بلندمدت باید اقداماتی چون اجاره داری حرفه‌ای با مشوق‌های مالیاتی ترویج شود. کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: یکی دیگر از راهکارهای کنترل اجاره‌بها، راه‌اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات در بازار سرمایه (ریت‌ها) است. وی ادامه داد: همچنین می‌توان از املاک تحت اختیار بانک‌ها برای ساماندهی بازار مسکن استفاده کرد. به عنوان مثال بیشتر بانک‌ها در پی تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های مدت دار از سوی بانک مرکزی، به راه‌اندازی صندوق‌های با درآمد ثابت روی آورده‌اند که به نوعی دور زدن ابلاغیه‌های بانک مرکزی است؛ این صندوق‌‌ها حدود ۱۰ درصد نقدینگی را در اختیار دارند؛ املاک مسکونی در اختیار بانک‌ها، به این صندوق‌‌ها داده شود تا بتوانند با عرضه آن‌ها در بازار اجاره مسکن، به کنترل اجاره‌بها کمک کنند. یاری؛ درباره تدوین قانونی برای تعیین سقف اجاره‌بها که طرح آن از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیری می‌شود، گفت: در حال‌حاضر بسیاری از موجران و مستأجران نمی‌دانند که قرار است در سال بعد با چه نوع قراردادهایی مواجه شوند و اگر نرخ ثابتی در این خصوص وجود داشته باشد، راحت‌تر می‌توانند درخصوص قراردادهای سال‌های بعد تصمیم‌گیری یا پیش‌بینی قیمتی کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.