مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، با بیان اینکه با وضع عوارض صادراتی، به جای دریافت یک رقم ثابت، صادرکنندگان صرفاً با افزایش قیمت‌های جهانی عوارض صادراتی بیشتری پرداخت خواهند کرد و در زمانی که نرخ‌‌ها پایین است عوارض صادراتی کمتری هم پرداخت خواهد شد؛ بنابراین وضع عوارض پلکانی به نفع صادرکنندگان مواد معدنی شده […]
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، با بیان اینکه با وضع عوارض صادراتی، به جای دریافت یک رقم ثابت، صادرکنندگان صرفاً با افزایش قیمت‌های جهانی عوارض صادراتی بیشتری پرداخت خواهند کرد و در زمانی که نرخ‌‌ها پایین است عوارض صادراتی کمتری هم پرداخت خواهد شد؛ بنابراین وضع عوارض پلکانی به نفع صادرکنندگان مواد معدنی شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین؛ سیف‌ا… امیری؛ در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، با بیان اینکه ظرف هفته‌های گذشته، عوارض صادراتی بسیاری از کالا‌ها بسیار کمتر از قبل شده است، گفت: در واقع وضع عوارض صادراتی پلکانی منجر به این شده تا صادرکنندگان عوارض کمتری را بپردازند؛ چراکه رقم ثابت نیست که در هر شرایطی از جمله کاهش قیمت‌های جهانی، عوارض صادراتی ثابتی پرداخت شود. وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که با کاهش قیمت‌های جهانی برخی مواد معدنی، عوارض صادراتی بسیاری از اقلام هم کمتر شده است؛ حال آنکه اگر سیاست عوارض صادراتی ثابت اجرایی می‌شد، به‌طور قطع در چنین زمان‌هایی نیز همچنان باید یک رقم ثابت از سوی صادرکنندگان پرداخت می‌شد. امیری؛ با بیان اینکه سیاست وزارت صنعت،معدن‌وتجارت حرکت به سمت ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر در زنجیره مواد معدنی صادراتی است و در عین حال تلاش دارد تا تنظیم بازار داخلی هم صورت دهد، گفت: اکنون صادرکنندگان صرفاً با افزایش قیمت‌های جهانی با رشد میزان عوارض نسبت به زمان‌هایی مواجه می‌شوند که قیمت‌های جهانی پایین آمده است؛ بنابراین این یک گام اصلاحی در نحوه دریافت عوارض صادراتی از محصولات معدنی است. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، با تأکید بر اینکه مناقشات روسیه و اوکراین بر بازار بسیاری از مواد معدنی اثرگذار بوده است، ادامه داد: در چنین شرایطی که وضعیت بازار پایدار نبوده و مشکلاتی در حوزه تأمین کالا در بازار ممکن است رخ دهد، اعمال این عوارض سیاستی برای تنظیم بازار داخلی است؛ ضمن اینکه به موازات اجرای برخی سیاست‌های دولت در برخی حوزه‌های اقتصادی نیز مستلزم مدیریت بر روی خروجی برخی کالاهای معدنی و فولادی است. وی تصریح کرد: به هر حال در داخل کشور نیازهایی وجود دارد که باید آن‌ها را تأمین نمود و به‌طور قطع در چنین شرایطی که بازار داخلی نیازمند کالا است باید ابتدا تأمین بازار داخلی را در دستور کار قرار داد که در این چنین شرایطی، عوارض صادراتی می‌تواند به عنوان یک رگولاتور عمل کند. امیری؛ یادآور شد: تعیین عوارض پلکانی بر مبنای هفته نخست دی‌ماه ۱۴۰۰ تعیین و تصویب شده است و با توجه به پلکانی بودن این عوارض، شرایط به گونه‌ای پیش خواهد رفت که این عوارض صادراتی ماهانه قابل‌تغییر باشد، به این معنا که اگر رشد نسبت به مبنا یعنی اول دی‌ماه پنج درصد باشد، عوارض صادراتی چیزی حدود دو درصد، در زمان‌هایی که رشد پنج تا ۱۰ درصدی را شاهد هستیم عوارض پنج درصد، رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی عوارض هشت درصدی، رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی عوارض ۱۱ درصدی، رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی عوارض ۱۴ درصدی، رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی عوارض ۱۷ درصدی، رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی عوارض ۲۰ درصدی و رشد ۳۵ تا ۴۰ درصدی عوارض ۲۲ درصدی خواهند داشت و بالا‌ترین عوارض هم ۲۲ درصد است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.