رامین شاهی – حوزه صنعت، اشتغال‌زا‌‌ترین بخش اقتصادی کشورمان است و همواره به عنوان ستونی مستحکم برای اقتصاد ایران بوده است. رشد حوزه صنعت کشورمان که همواره بالاتر از نرخ میانگین رشد اقتصادی کشورمان بوده است که با بالا بودن رشد صنعت کشورمان و رونق آن، آثار میدانی آن در شهرک‌های صنعتی کوچک و […]
رامین شاهی – حوزه صنعت، اشتغال‌زا‌‌ترین بخش اقتصادی کشورمان است و همواره به عنوان ستونی مستحکم برای اقتصاد ایران بوده است.
رشد حوزه صنعت کشورمان که همواره بالاتر از نرخ میانگین رشد اقتصادی کشورمان بوده است که با بالا بودن رشد صنعت کشورمان و رونق آن، آثار میدانی آن در شهرک‌های صنعتی کوچک و بزرگ کشورمان قابل مشاهده است.
می توان گفت حدود ۹۰ درصد صنایع کشورمان شامل کارگاه‌های کوچک و متوسط است که اشتغال‌زایی بالا و رونق کسب و کار در این واحد‌ها، در نتیجه فعال بودن کارخانه‌های کوچک و بزرگ در شهرهای کشور با چشم میدانی قابل رویت است؛
در این میان دولت در تلاش است تا تسهیلات بانکی را به سوی واحدهای صنعتی ارایه کند تا با افزایش سرمایه در گردش آنان مشکلات واحدهای تولیدی حل شود، اما علی‌رغم اعلام نرخ رشد ۴٫۴ درصدی کشور لیکن هنوز آثار میدانی آن به صنایع پایین دستی کشور نرسیده است.
رشد ۸ درصدی را در هیچ جای بخش صنعت نمی‌بینیم
در این میان عضو کمیسیون اقتصادی با ابراز تردید نسبت به رشد ۸ درصدی بخش صنعت در ۳ ماهه نخست امسال که توسط مرکز آمار اعلام شده است، گفت: وضعیت حاکم بر شهرک‌های صنعتی این رشد را نشان نمی‌دهد و ما آن را در هیچ جای صنعت کشور نمی‌بینیم.
به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدحسن‌نژاد، نماینده مرند در مجلس شورای اسلامی گفت: از دید بنده رشد اقتصادی ۸درصدی صنعت باور پذیر نیست و به نوعی این آمار خنده دار است.
حسن‌نژاد گفت: آمارهایی که ارایه می‌شود خیلی قابل اتکا نیست به عنوان مثال، یکی از استانداران اعلام کرده بود نرخ بیکاری۶٫۳درصد است و در سال ۹۰این رقم ۱۲٫۵درصد بوده است. در این ۴ سال همه اذعان دارند چون تحریم هستیم، بودجه مناسب اختصاص پیدا نکرده است. یکی از عواملی که باعث کاهش بیکاری در استان‌ها می‌شود، تزریق منابع مالی از طریق بودجه است که مشخصاً در دسترس نبوده است.
وی افزود، از طرفی شاهد بودیم که بانک‌ها حاضر نیستند منابع خود را به صورت تسهیلات با نرخ سود قابل قبول بین متقاضیان توزیع کنند، پس سؤالی که پیش می‌آید این است که این جهش در کاهش نرخ بیکاری چگونه محقق شده بود؟
حسن‌نژاد ادامه داد، متأسفانه نرخ بیکاری تنها یکی از مواردی است که اتکا به آمار‌ها را باورپذیر نمی‌کند. همین که برای شاغل بودن یک فرد میانگین فعالیت دو ساعت در هفته را به عنوان شاخص در نظر می‌گیرند نشان می‌دهد این آمار‌ها از زیربنای قابل اتکایی برخوردار نیستند.
این نماینده مجلس تأکید کرد، شهرک‌های صنعتی همگی با مشکل روبه‌رو هستند و بسیاری از آنها با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند و بعضاً شرکت‌های تولیدی در آستانه ورشکستگی قرار دارند. خوب این نشان می‌دهد وضعیت در صنایع ما مطلوب نیست و رقم رشد ۸درصدی برای این بخش دور از واقعیت است.
وی افزود، رشد اقتصادی یعنی تولید ملی افزایش یابد، رشد اقتصادی ۴٫۴ از کجا ناشی شده است که ما آن را نمی‌بینیم. اگر این رشد در پتروشیمی‌‌ها حاصل شده، ما شاهد بودیم که در ماه‌های گذشته یا با مشکل خوراک مواجه بودند و یا با آتش‌سوزی‌های پی‌درپی که اتفاق می‌افتاد خسارت‌های زیادی دیدند. بقیه بخش‌های مولد اقتصادی مثل مسکن و غیره نیز در رکود بوده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنده به آمارهایی که اعلام می‌شود اعتقادی ندارم چراکه مرکز آمار به عنوان متولی ارایه آمارهای کشوری، دولتی است و به تناسب نیازهای دولت آمار اعلام می‌کند، نمی‌توان به آن اعتماد کرد.
حسن‌نژاد تصریح کرد، در واقع چون دیتا غلط است، تصمیمات نادرست اتخاذ می‌شود در نتیجه خروجی‌هایی هم که به‌دست می‌آید مطلوب نیست.
وعده بازگشت ۸۰۰۰ واحد صنعتی به چرخه تولید
این در حالی است که معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خروج بسیاری از واحدهای تولیدی از چرخه تولید، گفت: برنامه‌ریزی شده است که حدود ۸۰۰۰ واحد که عموماً صنایع کوچک هستند، به چرخه تولید بازگردند.
محسن‌صالحی‌نیا در سفر به شهرکرد در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال‌و‌بختیاری، اظهار کرد: سیاست‌های محوری در توسعه منابع با توجه به ظرفیت‌های مناطق مختلف و پتانسیل‌های محلی تعیین می‌شوند.
وی افزود: طرحی با عنوان رونق تولید که در بر گیرنده بسیاری از سیاست‌های بخش صنعت است، تعریف شده که راه‌اندازی مجدد واحدهای راکد، واحدهای دارای تولید حداقلی و واحدهایی با ظرفیت کم فعالیت از آن جمله هستند.
صالحی‌نیا تأکید کرد: ایجاد بازار برای واحدهای صنعتی در صنایعی مانند ساختمانی، غذایی و دارویی یکی از سیاست‌های حمایتی از واحدهای صنعتی است.
وی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی صادرات غیرنفتی در ۴ ماه نخست امسال، گفت: پیش‌بینی می‌شود صادرات غیرنفتی به ۶۰ میلیارد دلار برسد.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تحقق صادرات ۲۴ میلیارد دلاری در ۴ ماه ابتدای سال، تصریح کرد: انتظار می‌رود به رقمی بیش از آن‌چه پیش‌بینی شده است دست یابیم.
وی افزایش تعرفه واردات محصولاتی که مشابه آنها در کشور تولید می‌شود و مقابله با کالای قاچاق را از سیاست‌های اصلی برشمرد و افزود: تولید کیفی‌تر باید مورد توجه تولیدکنندگان قرار گیرد تا انتظارات مصرف‌کنندگان برآورده شود.
صالحی‌نیا با اشاره به خروج بسیاری از واحدهای تولیدی از چرخه تولید، گفت: برنامه‌ریزی شده است که حدود ۸هزار واحد که عموماً صنایع کوچک هستند، به چرخه تولید بازگردند.
وی گفت: بیش از ۳۶۰۰ واحد در کشور موفق به انعقاد قرارداد با بانک‌ها برای دریافت تسهیلات شدند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در نیمه دوم سال‌جاری کار پایش عملکرد واحدهای صنعتی از جهات مختلف نظیر اشتغال‌زایی به‌طور جدی آغاز می‌شود.
رشد ۸.۸ درصدی صنعت با وضعیت فعلی صنایع نمی‌خواند
در این خصوص عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز تردید نسبت به رشد ۸.۸ درصدی صنعت در سه ماهه امسال گفت: از آنجا که در حوزه صنعتی سرمایه‌گذاری عمده‌ای انجام نشده است، آمار رشد در حوزه صنعت دور از انتظار بود.
محمدحسینی، نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی گفت: رقمی که برای رشد اقتصادی صنعت در فصل بهار از سوی مرکز آمار اعلام شده است ۸٫۸درصد است که این رقم با توجه وضعیت فعلی صنایع، دور از واقعیت به نظر می‌رسد.
وی افزود، اگر متغیرهای مختلف را در برآوردهای آماری لحاظ کنیم یقیناً خروجی‌های مختلف به‌دست می‌آوریم، همچنین اگر میزان متغیر‌ها کم و زیاد شود که متأسفانه در سنوات گذشته این اتفاق می‌افتاد بازهم خروجی‌های متفاوت به‌دست می‌آید که نمی‌تواند مرجع قابل اعتمادی باشد.
حسینی خاطرنشان کرد، در سال‌های قبل برای اعلام نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های اعلام این نرخ این بود که اگر یک فرد در هفته دو ساعت کار کند، به عنوان شاغل محسوب شده و در آمار بیکاران قرار نمی‌گرفت. ورود همین شاخص در برآورد نرخ بیکاری اثرات زیادی دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تعیین سال پایه در نرخ رشد اقتصادی تأثیر دارد، چنان‌که خروجی‌ها نشان می‌دهد سال پایه از ۸۳ به ۷۶ تقلیل پیدا کرده است که همین امر می‌تواند در آماری که به عنوان رشد اقتصادی اعلام می‌شود اثرگذار باشد.
حسینی ادامه داد، میزان سنجش در کالاهایی که امروز مورد استفاده قرار می‌گیرد، تغییر کرده و بعضی از مباحث عمده که در روند برآورد اثرگذار است از سبد شاخص‌های مورد ارزیابی خارج شده است.
این نماینده مجلس تأکید کرد، در سال ۹۵، امید مردم در جهت خروج از رکود بیش‌تر شده است و کارهای زیرساختی خوبی در دست اقدام می‌باشد اما در حوزه صنعتی این اتفاق نیفتاده است. چراکه جذب سرمایه‌گذاری عمده‌ای صورت نگرفته است.
حسینی با اظهار تأسف از اعلام این ارقام از سوی مرکز آمار گفت: نمایندگان هنوز در اینباره از دولت، بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط سؤالی نپرسیده‌اند.
وی افزود، این آمار می‌تواند به نوعی نشانگر حرکت رو به جلوی دولت، در سال آخر اولین دوره خود باشد.
باید توجه داشت کشور از ارایه آمارهای متناقض آسیب به میران کافی آسیب دیده است زیرا آن‌چه مهم است رونق جدی فضای کسب و کار در بخش صنعت است تا بتوان در مسیر عدم بازی با اعداد، شاهد رشد تولید، ایجاد اشتغال و افزایش توان صادراتی کشور در بخش‌های مختلف صنعتی و در شهرک‌های صنعتی باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.