رئیس انجمن مس ایران مطرح کرد ترک فعل و نادیده‌گیری قوانین مؤثر در حوزه معادن گروه زمین‌ومعدن- به گفته رئیس انجمن مس ایران، با تأکید بر لزوم حمایت دولت از بخش‌خصوصی در حوزه معدن و صنایع‌معدنی، متولی بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور وزارت صمت و معاونت معدنی است که دفاع خوبی از فعالان معدنی نمی‌کند، […]
رئیس انجمن مس ایران مطرح کرد
ترک فعل و نادیده‌گیری قوانین مؤثر در حوزه معادن
گروه زمین‌ومعدن- به گفته رئیس انجمن مس ایران، با تأکید بر لزوم حمایت دولت از بخش‌خصوصی در حوزه معدن و صنایع‌معدنی، متولی بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور وزارت صمت و معاونت معدنی است که دفاع خوبی از فعالان معدنی نمی‌کند، این در حالیست که باید حامی صنعت و معدن باشد. اما حمایت‌ها صورت نمی‌گیرد و حتی براساس کارشناسی‌ها و همفکری بخش‌خصوصی تصمیم‌گیری نمی‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهرام شکوری؛ افزود: موضوعی که به‌عنوان موضوع اخیر فعالان معدنی را متأثر کرده، عوارض صادراتی است که در این بحث نیز از جانب دولت پاسخ درستی داده نشده است هرچند که برای اعمال آن موضوع تنظیم بازار مطرح می‌شود اما مقبولیت بازار صادراتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در حال‌حاضر شاهد هستیم ترک‌فعل‌ها کلید زده شده تا قوانین تغییر کند این در حالیست که قوانین خوبی وجود دارد که متأسفانه اجرایی نمی‌شود، قیمت‌گذاری دستوری و عوارض صادراتی حاصل تغییرات در قوانین و همین ترک‌فعل‌هاست که اشتباه بوده است. از دولت تقاضا داریم به جای وضع عوارض صادراتی و اتخاذ تصمیمات این‌چنینی، رویه تشویق و حمایت‌های مالی را در پیش بگیرد و با اتخاذ سیاست‌های تشویقی، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود ترغیب کنند. گرفتن عوارض اشتباه است و بیشتر جنبه درآمدی دارد همانند حقوق دولتی که جنبه درآمد دولتی پیدا کرده است، این در حالیست که طبق قانون، حقوق دولتی باید برای توسعه حوزه صرف شود که چنین نبوده است. طبق تبصره‌های اعلام شده در ماده ۱۴ قانون معادن هزینه‌کرد حقوق دولتی توسط قانون‌گذار مشخص شده که متأسفانه دولت تقریباً اغلب وظایف قانونی خود را درخصوص نحوه هزینه‌کرد آن براساس تبصره‌های ارائه شده را انجام نداده است. هرچند که هزینه‌کرد باید براساس قانون در جهت توسعه معادن انجام گیرد اما با وجود دریافت حقوق دولتی، هیچ یک از تکالیف قانونی مربوط به این موضوع که در ماده تبصره‌های مختلف آمده است، اجرایی نمی‌شود و تبعات آن گریبانگیر معدنکار است. وی اشاره کرد: موارد دیگر از این ترک‌فعل‌ها در حوزه معدن عدم اجرایی نرم‌افزار حقوق دولتی است که با توجه به تفاوت شرایط معادن باید مورد استفاده باشد. خیلی از معادن در کنار هم قرار دارند اما مؤلفه‌های مؤثر در تعیین حقوق دولتی آنها با یکدیگر متفاوت است. به‌عنوان مثال دو معدن کنار یکدیگر می‌توانند عیارهای متفاوتی داشته باشند در نتیجه میزان درآمد و سوددهی آنها مختلف است و باید برای هر معدن با توجه به ویژگی‌های خاص آن حقوق دولتی تعیین شود. با توجه به اینکه نحوه محاسبه حقوق دولتی یکی از دغدغه‌های اصلی معدنکاران است، تصمیم گرفته شد نرم‌افزاری را برای محاسبه حقوق دولتی طراحی کرده و هر معدن که مراحل پروانه اکتشاف، بهره‌برداری و… را طی می‌کند باید اطلاعات خود را به‌طور کامل در این نرم‌افزار ثبت کند و حقوق دولتی مشخص شود. در واقع با استفاده از این نرم‌افزار هر معدن با توجه به مشخصات خود صاحب یک حقوق دولتی مجزا می‌شود. رئیس انجمن مس ایران، به موضوع دیگری اشاره کرد و گفت: پروانه بهره‌برداری برای فعال معدنی باید به‌عنوان وثیقه در نظر گرفته شود که انجام نمی‌گیرد. از آنجا که معادن، برای سرمایه در گردش خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند، باید بتوانند برای رفع این مشکل از بانک‌ها کمک بگیرند اما از آنجا که معدن‌داران نمی‌توانند وثیقه لازم را برای وام فراهم کنند از تسهیلات بانکی بهره‌مند نمی‌شوند. این درحالیست که طبق ماده ۹ قانون معادن، بانک‌ها موظفند پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه بپذیرند. شکوری؛ خاطرنشان کرد: باید برای تصمیمات تأثیرگذار با تشکل‌ها مشورت شود که متأسفانه انجام نشده نتیجه این اقدامات سبب اصلاحیه‌های متعدد می‌شود و سردرگمی برای فعالان این حوزه ایجاد می‌کند. دولت امروز در منافع فعالین مشارکت می‌کند اما در زمان کاهش قیمت‌های جهانی، کرونا، تحریم و… که زیان‌هاست هم دولت همراهی می‌کند؟!! دخالت دولت طبق تجربیات گذشته سبب آسیب به بدنه بازار این حوزه شده است، موضوع وضع عوارض صادراتی نمونه اخیر آن است. وی با چالش پیش‌روی فعالان معدن و صنایع‌معدنی پرداخت و گفت: مانعی برای صادرات نباید باشد و عوارضی هم نباشد در مقابل مشوق صادراتی اعمال گردد. این موارد از نمونه ترک‌فعل‌هاست که در قانون به آن پرداخته شده اما اجرایی نمی‌شود. موضوع دیگر هزینه‌کرد حقوق دولتی است. طبق تبصره‌های اعلام شده در ماده ۱۴ قانون معادن هزینه‌کرد حقوق دولتی توسط قانون‌گذار مشخص شده که متأسفانه دولت تقریباً اغلب وظایف قانونی خود را درخصوص نحوه هزینه‌کرد آن براساس تبصره‌های ارائه شده را انجام نداده است. هرچند که هزینه‌کرد باید براساس قانون در جهت توسعه معادن انجام گیرد اما با وجود دریافت حقوق دولتی، هیچ یک از تکالیف قانونی مربوط به این موضوع که در ماده تبصره‌های مختلف آمده است، اجرایی نمی‌شود و تبعات آن گریبانگیر معدنکار است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.