گروه راه‌وشهرسازی- با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی به تصویب رسید. با توجه به افزایش افسارگیسخته اجاره مسکن که بسیاری از اقشار را درگیر خود کرده و موجب حاشیه‌نشینی خانواده‌های زیادی شده است، نمایندگان مجلس در راستای حل مشکل اجاره‌بهای مسکن مستأجران طرح کنترل و ساماندهی […]
گروه راه‌وشهرسازی- با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی به تصویب رسید. با توجه به افزایش افسارگیسخته اجاره مسکن که بسیاری از اقشار را درگیر خود کرده و موجب حاشیه‌نشینی خانواده‌های زیادی شده است، نمایندگان مجلس در راستای حل مشکل اجاره‌بهای مسکن مستأجران طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را به تصویب رسانند. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی خضریان؛ سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی مجلس در توضیح این طرح، گفت: موضوع اجاره‌بهای املاک مسکونی، یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در این روزهاست که تاکنون هیچ راهکار کنترلی یا قیمت‌گذاری نداشته است. وی افزود: در این راستا مجلس به‌عنوان بهترین راهکار در حل مشکلات مستأجران، طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را به تصویب رساند و صرفاً در قالب ستاد ملی کرونا شاهد مصوباتی بوده‌ایم که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی توفیق قابل‌توجهی در میدان عمل کسب نکرده است. خضریان؛ با بیان اینکه اجاره‌بها برای موجران یکی از راه‌های درآمدزایی است، تصریح کرد: حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی و سیاست‌های تشویقی و تنبیهی آنها روند را به سمتی پیش ببرد که اخذ اجاره‌بهای کمتر مشمول دریافت تشویقی شود و همزمان آنها را از دریافت اجاره‌بهای نامتعارف بر حذر دارد. نماینده مردم تهران در مجلس، تأکید کرد: از آن دسته موجرانی که قرارداد اجاره را در دفتر اسناد رسمی و سامانه املاک و اسکان (موضوع ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن) ثبت می‌کنند و میزان اجاره‌بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاهای اعلامی از سوی بانک‌مرکزی به ترتیب مذکور (در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) است، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبین دیده شده و عوارض و مالیات وصولی آنها نیز کاهش پیدا می‌کند. خضریان؛ در ادامه، تصریح کرد: در نقطه مقابل موجرانی هستند که در قرارداد، اجاره‌بها را به میزان بیش از شاخص فوق‌الذکر افزایش می‌دهند که درخصوص مبلغ مازاد، مکلف به مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف می‌شوند. سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس، افزود: به این ترتیب می‌توان راهکاری در نظر گرفت که بدون دخالت مستقیم در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات و ایراد حقوقی و شرعی مترتب بر آن در عین حال با تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری افراد را به تعیین اجاره‌بهای متعارف سوق دهیم. نماینده مردم تهران در مجلس، بیان کرد: همچنین با پیش‌بینی برخی سازکارهای غیرکیفری ضمانت اجراهای مناسبی را برای الزام موجرین به ثبت قرارداد خود در سامانه‌های مربوط پیش‌بینی کرده‌ایم. خضریان؛ در پاسخ به این سؤال که این طرح چه کمکی به تمدید قرارداد اجاره می‌کند؟ بیان کرد: ما نمی‌توانیم در توافقات خصوصی طبق توصیه اولیه دخالت کنیم اما در تبصره۲ ماده ۲ این طرح، برخی اقدامات را در مالیات بر مسکن برای موجران در نظر گرفته‌ایم. وی در پایان خاطرنشان کرد: بر این اساس و در تبصره۲ اگر قرارداد اجاره برای دو سال یا بیشتر باشد موجران مشمول دریافت حمایت‌های تشویقی می‌شوند. همچنین محمدحسین فرهنگی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در باره این طرح گفت: با تصویب و نهایی شدن این طرح برای مالکانی که املاک خود را به صورت منصفانه قیمت‌گذاری و اجاره می‌دهند، مشوق‌هایی داده می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.