حرف‌های خودی و بی‌خودی حرف، کاغذ، اجراء! اساساً ما سه نوع مقررات داریم، نوع اول که به‌صورت شفاهی و ابلاغ کلامی و ویدیوکنفرانسی است و بیشتر از آن‌که به قانون و مقررات شبیه باشد به دستور و فرمایش و تذکر و هشدار شبیه است که قاعدتاً گفته می‌شود که گفته شده باشد. نوع دوم، […]
حرف‌های خودی و بی‌خودی
حرف، کاغذ، اجراء!
اساساً ما سه نوع مقررات داریم، نوع اول که به‌صورت شفاهی و ابلاغ کلامی و ویدیوکنفرانسی است و بیشتر از آن‌که به قانون و مقررات شبیه باشد به دستور و فرمایش و تذکر و هشدار شبیه است که قاعدتاً گفته می‌شود که گفته شده باشد.
نوع دوم، هم مصوب است و هم امضاء و هم مُهر دارد، ولی این نوع قوانین نوشته می‌شوند که نوشته شده باشند، و نه تصویب‌کننده و نه مجری، پیگیر اجراء و اقدام نمی‌شوند، کلاً این مدل مقررات بیشتر برای دل‌خوش کردن است تا تغییر و تحول و قدمی به پیش!
نوع سوم مقررات، آن دسته از قوانینی است که به‌صورت شفاهی گفته شده، مکتوب و مصوب شده و مسؤولین، اجرای آن را در دستور کار قرار داده و به‌قولی پای کار عملی کردن آن می‌آیند. البته اینکه ضمانت اجرایی و نتیجه‌بخشی داشته باشد و شامل مرور زمان و افتادن آب از آسیاب نشود، بحث دیگری است که عرض می‌کنیم!
به هرحال این قضیه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها که توسط دولتیان محترم ابلاغ و اعلام گردیده است و آن طرح در شرف تصویب که با عنوان طرح کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن، فی‌الحال در حال چکش‌کاری در مجلس است، تا آنجا که فهم هوشنگ‌خانی ما قد می‌دهد، ممکن است از آن دست مقررات نوع اول و دوم نباشد و به مرحله آخر رسیده باشد، ولی هرچه فکر می‌کنیم همان‌طور که در بند قبل گفتیم، جای خالی ضمانت اجرایی بدفرم توی ذوق می‌زند!
وقتی اعلام می‌شود که در تهران حداکثر افزایش اجاره‌بها باید ۲۵درصد بیشتر از سال پیش باشد و در دیگر شهرهای بزرگ ۲۰ درصد، و یا وقتی گفته می‌شود برای موجرهایی که این قانون را رعایت نمی‌کنند جریمه و مالیات سنگین در نظر می‌گیریم و یا اینکه رابطه اجاره‌بها و درآمد املاکی‌ها را قطع می‌کنیم و قس‌علیهذا، باید گفت؛ همین‌که بالاخره بعد از هرگز، عزیزان وکیل‌المله‌های گرامی همچین ریشه‌ای و اصولی به این عرصه ورود کردند و دولتیان و شورای پول و اعتباری‌های محترم، نسبت به این وضعیت فشل رهن و اجاره، دغدغه‌مند شدند، خودش جای بسی خوشوقتی است هرچند قبلاً هم مصوبات و ابلاغ‌هایی بود که عاقبت‌بخیر نشدند و معلوم نیست در کدام زونکن بایگانی در حال خاک خوردن هستند!
اما وقتی قوانین و مصوبات را می‌خوانیم، به قسمت ضمانت اجرایی و نحوه نظارت و کنترل که می‌رسیم، انگار یک‌دفعه در غبار و مه فرو می‌رویم و دیر بجنبیم خودمان هم گم و گور می‌شویم چه رسد به اجرای مر قانون و نظارت و کنترل کامل بر مفقودالاثر نشدن مقررات مصوب!
وقتی موجر زیر بار نمی‌رود، مستأجر هم مجبور و گرفتار است، برخی املاکی‌ها هم هزار و یک راه دور زدن و پیچاندن را جلوی پای خودشان و طرفین می‌گذارند، بماند که برخی موجرها در این فقره استادتمامی دارند، حتی اگر در سامانه ثبت شود یا موجر شکایت نماید و یا جنابان ناظرین به‌موقع برسند، خانه پُرش این است که موجر و املاکی جریمه می‌شوند و یا باید مالیات بیشتری بدهند ولی مستأجر بینوا یا باید اسباب و اثاثیه خود را جمع کند و برود و یا همان مالیات و جریمه سنگین را هم به اجاره مورد نظر موجر اضافه کرده و تقدیم نماید!
این را می‌دانیم که خیلی از تمدید شدن اجاره‌ها، در سامانه ثبت نمی‌شود حتی پایش به بنگاه و حضور دلال هم نمی‌رسد و بین صاحبخانه و مستأجر توافق می‌شود می‌رود پی کارش، حتی برخی اوقات کار به نوشتن قرار و اجاره‌نامه دستی هم نمی‌کشد، مابه‌التفاوت رهن که نقدی واریز می‌شود، مبلغ اجاره هم به‌صورت چک دریافت می‌شود، نه خانی آمده و نه خانی رفته!
به هرحال خواستیم عرض کنیم که عزیزان مسؤول و نمایندگان محترم، اول حساب ضمانت اجرایی درست‌درمان و منطقی و شدنی مصوبات را بنمایند. وگرنه این قانون هم می‌رود کنار دست خیل دیگر مقررات مصوب شده عقیم مانده لج‌درار!
هوشنگ‌خان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.