وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: طبق قانون بودجه امسال ۱۸۷ شرکت با درصد دارایی‌های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور واگذاری قرار دارد. به گزارش ایرنا، سیداحسان خاندوزی؛ در نخستین رویداد بین‌الملل خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در محل سالن اجلاس سران در تهران، اظهار کرد: براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه […]
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: طبق قانون بودجه امسال ۱۸۷ شرکت با درصد دارایی‌های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور واگذاری قرار دارد. به گزارش ایرنا، سیداحسان خاندوزی؛ در نخستین رویداد بین‌الملل خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران در محل سالن اجلاس سران در تهران، اظهار کرد: براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه اولین جلسه هیأت واگذاری که چند هفته قبل برگزار شد، امسال ۱۸۷ شرکت دولتی با درصدهای مختلف سهم دولت که از سه تا چهار درصد گرفته تا ۱۰۰ سهام دولت وجود دارد، همچنین ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع دولت در دستور کار واگذاری قرار دارد. وی ادامه داد: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۴ و ۸۵ توسط مقام‌معظم‌رهبری و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی در سال ۸۷ توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و مطابق آن دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی حاکمیت به گروه‌های دو و سه انجام شد. خاندوزی؛ افزود: تنظیم رویه‌های قانونی و سیاست‌گذاری به‌منظور خروج دولت از بنگاه‌داری و تمرکز بیشتر بر اهداف سیاست‌گذاری، اتفاق مبارک دیگری بود که در زمینه گسترش مالکیت عموم مردم رخ داد. در این زمینه باید توانمندی بخش‌خصوصی افزایش یابد تا بار مالی دولت و مدیریت ناکارآمد بر شرکت‌های دولتی اصلاح شود. در این صورت، در مجموع رشد و رقابت‌پذیری اقتصاد افزایش می‌یابد. وی در ادامه به رشد ارزش بازارسرمایه در ۱۵ سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در این بین، توان بازارسرمایه ارتقاء یافته و اعتراف می‌کنم دولت در توانمندسازی خصوصی‌سازی و اهلیت‌‌سنجی و واگذاری بدون فساد، کارنامه قابل‌قبولی نداشته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.