نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد نظارت بر بازار مسکن با طراحی سایتی از سوی وزارت راه نماینده مردم خاش، میر جاوه در مجلس، گفت: دولت ضمن افزایش نظارت بر بازار مسکن باید سامانه‌ای طراحی کند تا معاملات و اجاره‌نامه‌ها تحت کنترل وزارت راه‌وشهرسازی باشد. اسماعیل حسین‌زهی؛ در گفت‌وگو با خانه‌ملت، با اشاره به […]
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد
نظارت بر بازار مسکن با طراحی سایتی از سوی وزارت راه
نماینده مردم خاش، میر جاوه در مجلس، گفت: دولت ضمن افزایش نظارت بر بازار مسکن باید سامانه‌ای طراحی کند تا معاملات و اجاره‌نامه‌ها تحت کنترل وزارت راه‌وشهرسازی باشد. اسماعیل حسین‌زهی؛ در گفت‌وگو با خانه‌ملت، با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات به پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن، گفت: در قانون بودجه سال‌جاری بانک‌ها مکلف شدند بخشی از منابع تسهیلاتی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و با توجه به اینکه سال گذشته شاهد عدم همکاری بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن بودیم، در سال‌جاری برای عدم اجرای قانون و طفره رفتن آنها در پرداخت وام جریمه در نظر گرفتیم. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: مجلس، دولت و بانک‌مرکزی باید نظارت جدی بر پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه مسکن داشته باشند چرا تحقق شعار ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در گروی انجام تعهدات بانکی و پرداخت وام‌های مناسب است. وی با اشاره به برنامه دولت در پرداخت وام ودیعه مسکن، اظهار کرد: متأسفانه هیچ متولی مشخصی در بازار اجاره‌بها برای نظارت بر معاملات نداریم و متأسفانه در سایه این خلأ نظارتی، بنگاه‌های معاملاتی قیمت‌سازی کرده و نه‌تنها طبق تجربه سال گذشته مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا درخصوص سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را رعایت نمی‌کنند، بلکه زمینه افزایش قیمت را نیز فراهم می‌کنند. حسین‌زهی؛ اضافه کرد: از طرفی ستاد ملی مقابله با کرونا در یکی از مصوبات برای حمایت از مستأجران، اعلام کرده بود که حکم تخلیه برای صاحب‌خانه‌ها صادر نشود اما متأسفانه این مورد نیز بازدارندگی کافی نداشته و مستأجران مجبورند پرداخت اجاره‌بهای بالا را قبول کنند. بنابراین معتقدم ضمن افزایش نظارت بر این بازار باید سامانه‌ای طراحی شود تا معاملات و اجاره‌نامه‌ها تحت کنترل وزارت راه‌وشهرسازی باشد. نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حال‌حاضر بیش چند میلیون مستأجر در کشور داریم، اظهار کرد: با اجرای قوانین و نظارت بر بازار پر نوسان مسکن نباید اجازه دهیم به مستأجران به ویژه زوج‌های جوان که توان پرداخت اجاره‌بها سنگین را ندارد، ظلم شود. امیدارم دولت به ویژه دستگاه‌هایی نظیر وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت صمت، برای مهار افزایش کرایه خانه برنامه‌ای تدوین کرده و با افزایش نظارت بر بازار، اجازه افزایش قیمت بیش‌تر را ندهند. وی اضافه کرد: در حال‌حاضر طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی در کمیته تخصصی کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی و چکش‌کاری است و برای جامع‌تر و پخته‌تر شدن آن از تمامی نظرات متخصصان و کارشناسان به ویژه کارشانسان مرکز پرژوهش‌های مجلس استفاده خواهیم کرد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.