با تصویب نمایندگان دستگاههای اجرایی مکلف به ایجاد مولد اضطراری شدند با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاههای اجرایی مکلف به ایجاد مولد اضطراری شدند. به گزارش مناقصهمزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح توسعه و مانعدایی از صنعت برق کشور ماده ۱۸ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند: ماده ۱۸- […]
با تصویب نمایندگان
دستگاههای اجرایی مکلف به ایجاد مولد اضطراری شدند
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاههای اجرایی مکلف به ایجاد مولد اضطراری شدند. به گزارش مناقصهمزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح توسعه و مانعدایی از صنعت برق کشور ماده ۱۸ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۱۸- تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که بنابر اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری میکنند، به میزان سوخت معرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال قبل تعیین میشود.
تبصره- بالاترین مقام کلیه وزارتخانهها، دستگاههای اجرایی، مراکز نظامی، شهرداریها، بیمارستانها و مراکز درمانی و دیگر تأسیسات و ساختمانها به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل مکلفاند با استفاده از منابع داخلی خود مولد اضطراری با ظرفیت کافی ایجاد کنند و علاوه بر مواقع اضطراری در مواقع کمبود در شبکه برق کشور نیز این مولدها را برای تأمین بخشی از مصرف خود و یا برای تحویل برق به شبکه مورد استفاده قرار دهند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب ماده ۱۶ این طرح، دولت را مکلف کردند هر ساله در لایحه بودجه مبلغ سوخت مصرف نشده و سوخت مایع به تولیدکنندگان نیروگاههای تجدیدپذیر را برای فروش یا عرضه در بورس انرژی پیشبینی کند. براساس ماده ۱۶ طرح مذکور؛ در اجرای تبصره (۳) ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب چهارم اسفند ۱۳۸۹ دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف نشده و یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفتخام به تولیدکنندگان نیروگاههای تجدیدپذیر را برای فروش یا عرضه در بورس انرژی در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی کند. انواع نیروگاههای برق آبی کمتر یا بیشتر از ۱۰ مگاوات نیز شامل حکم این ماده هستند. آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. همچنین در جریان بررسی ماده (۱۵) طرح مذکور، این ماده را به جهت داشتن ابهام، براساس ماده ۱۵۳ آییننامه داخلی مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع داده شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.