مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو مطرح کرد سیستم بانکی در خدمت دلالی است نه تولید سنگ‌‌اندازی بانک مرکزی در صادرات خدمات مهندسی مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو با بیان این‌که ریشه اصلی حرکت کند توسعه صادرات خدمات فنی‌ومهندسی به عملکرد سیستم بانکی بازمی‌گردد، تأکید کرد: […]
مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو مطرح کرد
سیستم بانکی در خدمت دلالی است نه تولید
سنگ‌‌اندازی بانک مرکزی در صادرات خدمات مهندسی
مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو با بیان این‌که ریشه اصلی حرکت کند توسعه صادرات خدمات فنی‌ومهندسی به عملکرد سیستم بانکی بازمی‌گردد، تأکید کرد: تا زمانی که سیستم بانکی در خدمت تولید قرار نگیرد نمی‌توان انتظار داشت که اتفاق خاصی در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور رخ دهد.
بهرام‌نظام‌الملکی ضمن اعلام مطلب فوق در گفت‌وگو با صما اظهار کرد: در تمام کشورهایی که در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی پیشرفت کرده‌اند سیستم بانکی‌شان در راستای حمایت از تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی حرکت می‌کند اما متأسفانه در کشور ما این اتفاق رخ نداده است.
وی افزود: یعنی عملاً سیستم بانکی در خدمت دلالی و کارهای غیرتولیدی بوده است و بنابراین تا زمانی که بانک‌ها در کشور ما نیز تغییر نکنند نمی‌توان انتظار دشت که تحول خاصی در فرایند صدور خدمات فنی و مهندسی کشور رخ دهد.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو با بیان این‌که درحال حاضر در تمام دنیا بانک‌ها به عنوان یک همراه مالی قدرتمند در کنار تولیدکنندگان و پیمانکاران است، اظهار کرد: همین مسأله نقش بسیار مؤثری در تقویت رشد و توسعه تولید در ابعاد مختلف در این کشور‌‌ها داشته است. اما متأسفانه در کشور ما تولیدکننده‌ها عموماً حتی برای دریافت ساده‌‌‌ترین تسهیلات بانکی باید هزینه‌های گزافی به سیستم بانکی پرداخت کنند.
نظام‌الملکی تصریح کرد: این امر در حالی است که در هیچ کجای دنیا تولیدکنندگان چنین رفتارهایی را از سیستم بانکی نمی‌بینند، بنابراین تا زمانی که سیستم بانکی ما نیز همانند کشورهای پیشرفته در کنار تولیدکنندگان نباشد و این نهاد در خدمت تولید و صادرات نباشد نمی‌توان انتظار داشت که اتفاق خاصی در حوزه تولید خدمات فنی و مهندسی درکشور رخ دهد.
وی افزود: براین اساس لازم است که مسؤولان و تصمیم‌گیران در کشور ما به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در دراز مدت تغییرات شاخصی در رفتار سیستم بانکی صورت بگیرد به‌طوری که به جای آن‌که سیستم بانکی درجهت کارهای غیرتولیدی باشد در خدمت توسعه صادرات گام‌بردارد.
نظام‌الملکی تأکید کرد: باید در نظر داشت که در همه جای دنیا عموماً سیستم بانکی وجوه مردم را نزد خود جمع‌آوری می‌کند و سپس از آن‌‌‌ها در جهت کارهای تولیدی و اشتغال‌زایی ونیز تولید ارز‌آوری بهره می‌برد اما در کشور ما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است البته در گفتار و شعار اظهارات متعددی درباره ضرورت تغییر در سیستم بانکی بیان می‌شود که به هیچ‌وجه به مرحله عمل نمی‌آید.
وی گفت: عملاً بانک‌ها همانند گذشته در جهت سیاست‌های سنتی پیشین خود گام برمی‌دارند. درحال حاضر شاهد رشد قارچ‌گونه بانک‌ها در کشور هستیم و رشد کمی بانک‌ها در حالی است که به لحاظ کیفی از رشد چندانی برخوردار نیستند.
این مسؤول ادامه‌داد: درواقع روزانه بانک‌ها اقدام به خرید املاک برای توسعه شعبات خود می‌کنند اما در عمل تغییری در رویکردهای خود انجام نمی‌دهند. این رشد بی‌رویه شعبات بانکی در کشور درحالی است که در هیچ کجای دنیا چنین روالی حاکم نیست و توسعه کمی بانک‌ها از یک ضابطه و ساختار قانونمند پیروی می‌کند.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی وزارت نیرو همچنین درباره ادعای مسؤولان بانک مرکزی مبنی بر این‌که درحال حاضر بانک‌ها همکاری مطلوبی با پیمانکاران دارند، گفت: بانک مرکزی متأسفانه هیچ نظارتی برروی بانک‌ها ندارد و ادعای تسهیل در فرایند اداری مرتبط با صادرات خدمات مهندسی نادرست است. این درحالی است که بانک مرکزی موظف است بانک‌ها را ترغیب کند که در خدمت تولید قرار بگیرند و نظارت و نیز پایش لازم بر روی آن‌‌‌ها در این زمینه انجام دهد تا سیستم بانکی در خدمت تولید قرار بگیرد.
ریسک بانکی ایران ۳ برابر دنیاست
پدرام‌سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: بانک‌های ما ضریب ریسکی ۳ برابر بانک‌های خارجی داشته و بیش از ظرفیت ممکن تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
سلطانی اظهار کرد: در کشور ما نسبت کفایت سرمایه که به عبارتی نسبت دارایی بانک‌ها به ضرایب ریسک سرمایه را نشان می‌دهد، ۴ درصد است که این میزان در دنیا به‌طور متوسط بیش از ۸ درصد بوده و تا سال ۲۰۱۸ باید به ۱۲ تا ۱۳ درصد برسد.
وی اضافه کرد: در ۴ ماه نخست امسال، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که رشد ۳۷٫۸ درصدی را تجربه می‌کند، اما متأسفانه عمده پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دولتی عمومی بوده و باید مشخص شود چه سهمی برای بخش خصوصی لحاظ شده و چه میزان تسهیلات به صنایع کوچک، متوسط و حتی بزرگ اختصاص داده شده است.
سلطانی ادامه داد: مانده جاری تسهیلات معوق در سال ۹۴ معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که هم اکنون میزان زیادی از آن کاسته شده، اما همچنان این رقم ۳ برابر متوسط جهانی است.
وی افزود: نقش سهامداری بانک‌ها و بنگاه‌داری آن‌‌‌ها باید به صراحت مشخص کند که در بدهی‌های معوق چه میزان از تسهیلات در ساخت و ساز بانک‌ها گیر کرده و در چرخه اعطای تسهیلات وارد نمی‌شود؛ ضمن این‌که باید مشخص کرد که چه سازوکاری برای کاهش این میزان تدارک دیده شده است.
نایب رییس اتاق ایران اضافه کرد: اگر جفا به نظام بانکی نباشد باید اشاره کرد که مؤسسات پولی و بانکی نقش مخربی در سیستم پولی کشور اجرا می‌کنند که با رقابت مخرب در این نظام، موجب بالا ماندن نرخ سود شده‌اند و دلیل اصلی آن هم عدم برخورد جدی با این مؤسسات است؛ همواره نسبت به تخلفات هشدار داده‌ایم ولی اقدام قاطعانه‌ای صورت نگرفته است.
سلطانی گفت: مسایل گفته شده در مورد تأمین مالی و نظام بانکی تنها قطعه کوچکی از کوه یخی بوده که از آب سر برآورده و نیاز به اصلاح جدی و اساسی دارد به این معنا که یکی از دلایل اصلی چسبندگی نرخ سود بانکی نیز این‌گونه موارد است و در غیر این صورت نرخ سود سپرده با توجه به کاهش نرخ تورم هم اکنون باید به کم‌تر از ۱۰ درصد کاهش می‌یافت و نرخ تسهیلات نیز در بازه‌ای نزدیک به ۱۰ درصد تعیین می‌شد.
وی افزود: برخی اعلام می‌کنند نظام بانکی از منظر استانداردهای جهانی پرریسک است و باید اصلاح شود تا بتوان آثار اجرای برجام را در اقتصاد کشور سرعت بخشید، اما نباید از حق بگذریم که اقدام بانک مرکزی بابت مجاز شمردن معاملات ارزی در بانک‌های کشور به نرخ آزاد نیز یک گام صحیح و اصولی به سمت تک نرخی کردن ارز و افزایش شفافیت در نظام ارزی کشور است و بخش خصوصی ضمن تأیید این اقدام امیدوار است ادامه مسیر تک نرخی کردن ارز هرچه سریع‌تر پیگیری شود.
سلطانی به گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نرخ رشد ۴٫۴ درصدی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: دقت در ارقام تفکیکی نرخ رشد نشانگر این است که ۵۷ درصد از این نرخ در زیرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی محقق شده و به عنوان یک دستاورد زودرس برجام مطرح می‌شود که این یک اتفاق مثبت برای اقتصاد کشور است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.