با تصویب طرحی در کمیسیون عمران مجلس محقق می‌شود بازار اجاره‌بهای مسکن در مسیر کنترل و ساماندهی گروه راه‌وشهرسازی – با توجه به افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن و نبود نظارت کافی بر این بازار پرتلاطم، تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی را برای کنترل، ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی تدوین و ارائه کردند که سرانجام با بررسی‌های […]
با تصویب طرحی در کمیسیون عمران مجلس محقق می‌شود
بازار اجاره‌بهای مسکن در مسیر کنترل و ساماندهی
گروه راه‌وشهرسازی – با توجه به افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن و نبود نظارت کافی بر این بازار پرتلاطم، تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی را برای کنترل، ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی تدوین و ارائه کردند که سرانجام با بررسی‌های انجام شده دوفوریتی این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این رابطه محمدرضا رضایی‌کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نبود قانون در حوزه اجاره‌بهای مسکن مشکلات زیادی را برای مستأجران ایجاد کرده است، گفت: طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی به منافع موجران و مستأجران توجه دارد. در این باره علیرضا عباسی؛ نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس یازدهم، گفت: نمایندگان با ارائه طرحی برای ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن به موضوع تعرفه بنگاه‌ها نیز ورود کرده تا میزان اجاره‌بها دیگر در تعرفه حق‌الزحمه آنها اثرگذار نباشد. نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست، با اشاره به تلاش مجلس برای ساماندهی بازار مسکن، اظهار کرد: با عملیاتی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه واحدهای خالی در بازار و نیز عملیاتی شدن قانون جهش‌تولید مسکن گام‌های خوبی برای خروج مسکن از کالای سرمایه‌ای و تبدیل آن به کالایی مصرفی برداشته خواهد شد و در نهایت پیش‌بینی می‌شود با تدوین و تصویب طرح کنترل بازار اجاره‌بها، جلوی قیمت گذاری‌های نامتعارف نیز تا حد زیادی گرفته خواهد شد. همچنین علی خضریان؛ سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس، با اشاره به تصویب کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاه‌های مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده ۱۸ قانون جهش‌تولید مسکن به صورت رایگان درج نمایند. وی اظهار کرد: براساس ماده(۱) طرح مذکور چنانچه قرارداد اجاره با وساطت بنگاه‌های مشاوران املاک تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نگردد، موضوع مشمول ماده (۲) قانون تعزیرات محسوب شده و متصدیان بنگاه‌های متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی، در مرتبه اول به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند. وی با بیان اینکه مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین می‌شود، اظهار کرد: در هرحال میزان اجاره‌بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها تحت هر عنوان همچون حق‌التحریر یا حق‌الزحمه ثبت قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود. وی افزود: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی هیات وزیران مکلف می‌شود حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال میزان مجاز برای افزایش اجاره‌بهای املاک مسکونی در مقایسه با سال قبل را اعلام کند
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.