عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد ساماندهی بازار مسکن در گروی اجرای قانون جهش‌تولید یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: مجلس در قانون جهش‌تولید مسکن راهکارهای کارشناسی را پیش‌بینی کرده و ساماندهی بازار مسکن، اجرای دقیق این قانون با همیاری شخص رئیس‌جمهور و تمام ارکان دولت را می‌طلبد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اصغر […]
عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد
ساماندهی بازار مسکن در گروی اجرای قانون جهش‌تولید
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: مجلس در قانون جهش‌تولید مسکن راهکارهای کارشناسی را پیش‌بینی کرده و ساماندهی بازار مسکن، اجرای دقیق این قانون با همیاری شخص رئیس‌جمهور و تمام ارکان دولت را می‌طلبد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اصغر خانی؛ با اشاره به وضعیت بازار مسکن به ضرورت ساماندهی آن تأکید و بیان کرد: مجلس و کمیسیون عمران کار تخصصی برای ساماندهی بازار مسکن انجام داد و در قانون جهش‌تولید مسکن، تقریباً همه مواردی که برای ساماندهی بازار مسکن لازم بود را پیش‌بینی کرد که اگر دولت این قانون را به‌درستی اجرایی کند، مشکل مسکن در سطح کشور حل خواهد شد. وی در ادامه اظهار کرد: براساس قانون جهش‌تولید مسکن دستگاه‌های دولتی باید زمین‌های مازاد خود را برای ساخت مسکن تخصیص دهند، اگر این اتفاق رخ دهد حجم عظیمی از زمین برای ساخت مسکن به بازار عرضه خواهد شد. از سوی دیگر در این قانون بانک‌ها موظف شدند تا تسهیلات با سود پایین برای ساخت و خرید مسکن ارائه کنند. نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این قانون برای ساخت مسکن در روستاها تأکید کردیم که تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با سود پنج درصد ارائه شود. ما در این قانون حتی در بحث تأمین مصالح ساختمانی نیز حمایت‌هایی را پیش‌بینی کردیم. از سوی دیگر دولت را موظف به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی کرده‌ایم که در طول چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی ساخته خواهد شد در حالی که نیاز سالیانه ما حدود ۸۵۰ هزار واحد است. اگر این رقم ساخته شود دیگر تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن برقرار می‌شود. این عضو کمیسیون عمران مجلس، در ادامه با بیان اینکه زمانی قیمت مسکن بالا می‌رود که عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداشته باشد، تأکید کرد: حالا که ما رقم ساخت مسکن را سالانه یک میلیون تعیین کردیم، میزان عرضه از تقاضا پیشی می‌گیرد و قیمت‌ها شکسته خواهد شد پس نسخه شفابخش مسکن، اجرای قانون جهش‌تولید مسکن از سوی دولت است. نه فقط وزارت راه‌وشهرسازی بلکه شخص رئیس‌جمهور و سایر ارکان دولت باید در مسیر اجرای این قانون همکاری لازم را داشته باشند. خانی؛ در پایان گفت: ۲۸۶ رشته در سطح کشور به بخش مسکن متصل است؛ زمانی که حوزه مسکن پویا شود، خیلی از این بخش‌ها نیز به حرکت درخواهد آمد. همه ارکان دولت برای اجرای این قانون باید دست به دست هم دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.