بهروز ناصر: عضو هیأت مدرسان شهرداری تهران همان‌گونه که می‌دانیم در قراردادهای منعقده در حوزه حقوق عمومی به کارفرمایی دولت، امکان تغییر مبلغ اولیه قرارداد (پیمان) در حین اجراء پیش‌بینی گردیده است؛ مجوز چنین اختیاری وفق بند ۲ از ماده ۱۰ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی از سوی قانون‌گذار و به‌صورت یک‌طرفه به طرف اول قرارداد […]
بهروز ناصر: عضو هیأت مدرسان شهرداری تهران
همان‌گونه که می‌دانیم در قراردادهای منعقده در حوزه حقوق عمومی به کارفرمایی دولت، امکان تغییر مبلغ اولیه قرارداد (پیمان) در حین اجراء پیش‌بینی گردیده است؛ مجوز چنین اختیاری وفق بند ۲ از ماده ۱۰ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی از سوی قانون‌گذار و به‌صورت یک‌طرفه به طرف اول قرارداد که صرفاً در این مقوله نقش متصدی را ایفا می‌نماید داده شده؛ آنجا که اشعار می‌دارد:
«دستگاه مناقصه‌گزار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش و یا کاهش دهد مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش متناسباً رعایت و تطبیق نماید»
از بخش اول عبارت فوق چنین استنباط می‌گردد که این مقدار کالا و یا کار است که در حین اجراء می‌تواند تغییر یافته و بالطبع موجبات تغییر مبلغ اولیه قرارداد گردد و لاغیر؛ مهم‌تر آن‌که تغییر مقادیر فوق محدود به ۲۵%± مقدار اولیه مندرج در قرارداد (برآورد اولیه) بوده و قانون‌گذار اجازه عدول از محدوده فوق را نداده است؛ فلذا این تفکر که در حین اجراء مبلغ اولیه قرارداد می‌تواند تا ۲۵%± تغییر یابد زمانی مصداق دارد که هیچ‌یک از مقادیر مندرج در قرارداد از ۲۵% مقدار اولیه آن کاهش یا افزایش نداشته باشد در اینجا قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که در قراردادهای ذیل شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه آیا از این نوع محدودیت نیز سخن به میان آمده است یا اینکه خیر، تغییرات به‌گونه‌ای دیگر خواهد بود ؟با امعان نظر به بخش دوم بند ۲ از ماده ۱۰ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی به پاسخ این پرسش می‌پردازیم:
در بند الف-۱ از ماده ۲۹ از شرایط عمومی پیمان چنین آمده است:
«……….جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید نباید از۲۵% مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود»
به‌نظر می‌رسد در اینجا نگاه صادرکننده بخشنامه (شرایط عمومی پیمان) معطوف به مبلغ نهایی قرارداد است که آن را به ۲۵% مبلغ اولیه آن محدود نموده و برخلاف صراحت قانون آیین‌نامه معاملات دولتی هیچ‌گونه محدودیتی برای احجام مندرج در قرارداد متصور نیست، گویا دغدغه‌ای در این خصوص نیز نداشته است. آیا می‌توان گفت این همان اختلاف بین قانون آیین‌نامه معاملات دولتی به‌عنوان سند بالادستی و شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ است؟
قبل از پرداختن به پاسخ دو پرسش مطروحه قبلی، پیش‌تر پرسشی مطرح است و آن اینکه علی‌رغم تکلیف مناقصه‌گزار به درج بند ۷ از ماده ۳۱ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی (معادل بند ۲ از ماده ۱۰ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی و منطبق بر بند ۷ از ماده ۲۳ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) در قرارداد که پیرامون همین بحث ۲۵% می‌باشد، آیا امکان اعمال افزایش و یا کاهش ۲۵% مقدار در تمام موضوعات قراردادی امکا‌‌ن‌پذیر است؟ به‌عنوان مثال در قرارداد خرید سه دستگاه بیل مکانیکی، آیا افزایش و یا کاهش مقدار ۲۵% وجود خارجی داشته و یا معنادار است؟ به‌عبارتی آیا از ۲۵% + عدد ۳، بیل مکانیکی جدیدی حاصل می‌گردد؟ مسلماً پاسخ منفی است. بنابراین لازم است؛ ابتدا به ساکن امکان‌پذیری تغییرات ۲۵%± توسط مناقصه گزار بررسی و در صورت وجود و اطمینان از چنین پتانسیلی، نسبت به انعکاس آن در قرارداد اقدام ورزد .حال برمی‌گردیم به بحث اصلی، آنجا که در فراز پایانی بند ۲ از ماده ۱۰ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی (بخش دوم) به موضوع بسیار مهمی اشاره نموده که ممکن است کلید حل مسأله باشد:
«……….مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش و یا کاهش متناسباً رعایت و تطبیق نماید»
با این گفته تا حدود زیادی پاسخ مشخص می‌گردد چرا که به‌نظر می‌رسد می‌توان از خط قرمز محدودیت ۲۵% در مواقع خاص و توجیه‌پذیر عبور نمود. جهت تنویر افکار و بررسی صحت این ادعا به طرح یک مثال می‌پردازیم:
فرض بفرمایید در بخشی از نقشه‌های اجرایی (اسناد ارجاع کار) حوضی به ابعاد ۴×۸ پیش‌بینی گردیده که درکف آن پوشش سرامیکی و اطراف آن نرده‌ای به ارتفاع ۴۰ سانتی‌متر طراحی گردیده است. پس از ابلاغ قرارداد و در حین اجرای کار به هر دلیلی کارفرما طی صدور دستورکار ابعاد استخر را به ۵ ×۱۰ تغییر می‌دهد. در این حالت طول کل نرده از ۲۴ متر به ۳۰ متر یعنی معادل ۲۵%± افزایش یافته است؛ اما آیا مساحت کف آن نیز به همین میزان دچار تغییر شده است؟ مسلماً خیر، چرا که با افزایش عدد مساحت از ۳۲ به ۵۰ ، تفاوت حدود ۵۶% است. ملاحظه می‌گردد به‌واسطه پیوسته بودن و در هم تنیده شدن و در ارتباط بودن برخی موارد اجرایی بالاخص در موضوعات عمرانی، عملا ً امکان رعایت محدودیت ۲۵%± در تمامی مقادیر مندرج در قرارداد میسر نیست؛ به عبارت دیگر عدول از محدودیت عنوان شده گریزناپذیر است. در شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ از آنجایی‌که صادرکننده بخشنامه صرفاً عدول از مبلغ اولیه قرارداد را خط قرمز خود می‌داند لذا به نظر می‌رسد تغییرات افسار گسیخته احجام مندرج در قرارداد از اهمیت خاصی برخوردار نیست. لیکن فراز پایانی بند ۲ از ماده ۱۰ آیین‌نامه معاملات دولتی هشدار و مبنای کنترلی است برای پیشگیری از این افسارگسیختگی که لازم است مدنظر کارفرمایان محترم قرارگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.