معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، گفت: در قانون جهش‌تولید ۱۲ آیین‌نامه در نظر گرفته شده است که باید برای اجرای این قانون این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه را در دولت تصویب کنیم. به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ قانون جهش‌تولید دانش‌بنیان را برای اجراء به رئیس‌جمهور […]
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، گفت: در قانون جهش‌تولید ۱۲ آیین‌نامه در نظر گرفته شده است که باید برای اجرای این قانون این آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه را در دولت تصویب کنیم. به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ قانون جهش‌تولید دانش‌بنیان را برای اجراء به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. طرح جهش‌تولید دانش‌بنیان که تیرماه ۱۳۹۹ با امضای ۵۵ نمایندگان تقدیم هیات رئیسه شد، پس از تصویب در مجلس و بعد از چند بار رفت و آمد بین خانه‌ملت و شورای‌نگهبان در نهایت با رفع ایرادات آن از سوی نمایندگان، شورای‌نگهبان آن را مغایر شرع و قانون اساسی ندانست و تأیید کرد.
این طرح ۱۵ ماده‌ای ناظر بر آسیب‌ها و نقص‌های حوزه دانش‌بنیان‌هاست و با اجرایی شدن آن بسیاری از موانع رفع می‌شود و بسترسازی‌ها در حوزه دانش‌بنیان‌ها انجام می‌شود. براساس این قانون تمامی دستگاه‌های اجرایی چون جهادکشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت،معدن‌وتجارت، نیرو، ارتباطات و فناوری ارتباطات، راه‌وشهرسازی، تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت موظف هستند اقلام راهبردی اولویت‌دار در حوزه فعالیت خود را با معیارهایی به صورت سالیانه اعلام کنند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مسؤولیت پیگیری اجرای این قانون را برعهده دارد و باید هر شش ماه یک بار گزارشی به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارایه کند. در این قانون همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان عضو ثابت در میان اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع در نظر گرفته شده است. سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، درخصوص این قانون که با هدف تحقق منویات رهبرمعظم‌انقلاب در حوزه اقتصاد به ویژه جهش‌تولید و دستیابی به اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درکشور تهیه و تصویب شده است، اظهار داشت: قانون جهش‌تولید، تقریباً نقشه‌راه ۱۵ سال آینده کشور در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان است. وی افزود: این قانون از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است، بخشی از آن درخصوص تأمین مالی درحوزه اقتصاد دانش‌بنیان است که این سیستم تأمین مالی در اقتصاد دانش‌بنیان کاملاً جدید است. معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، یادآور شد: بخش دیگری از این قانون نظام حکمرانی حوزه اقتصاد دانش‌بنیان است که در کارگروه عالی در حال تحقق است. ستاری؛ اجرایی کردن مفاد این قانون را متناسب با ماهیت و وظایف دستگاه‌های مختلف کشور یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عنوان کرد و گفت: بیش از ۱۲ پیش نویس آیین‌نامه و چندین دستورالعمل آماده شده است که با تصویب این آیین‌نامه‌ها جهت گیری در تمامی بخش‌های کشور معطوف به تولید دانش‌بنیان رقم می‌خورد. وی تصریح کرد: ۱۲ آیین‌نامه قانون جهش‌تولید دانش‌بنیان نیز از آیین‌نامه‌های در نظر گرفته شده برای برنامه‌های دو و سه سال آینده وزارتخانه‌ها است که تصویب آیین‌نامه‌ها براساس اولویت‌بندی در نظر گرفته شده در دولت انجام می‌شود. معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، یادآور شد: اجرای قانون جهش‌تولید دانش‌بنیان یک تغییر اساسی در تمامی نظام‌های کشور ایجاد می‌کند چون این قانون، قانون بسیار پایه است و در حوزه‌های مختلف از مالیات، بیمه و… تکالیفی را تعیین می‌کند که برای آینده کشور بسیار مهم است. ستاری؛ درخصوص اولویت‌بندی این آیین‌نامه‌ها هم، گفت: در اولویت‌بندی تصویب آیین‌نامه‌ها، نخست نظام حکمرانی در نظر گرفته شده است که در کارگروه عالی دنبال می‌شود، سپس موضوع معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است که شرکت‌ها به میزان تحقیق و توسعه ای که انجام می‌دهند شامل معافیت مالیاتی می‌شوند. وی ادامه داد: بعد از این بورس، صندوق‌های جسورانه، سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان جزء اولویت‌هاست، بنابراین مکانیزم‌های متنوعی در این قانون برای جهش‌تولید دانش‌بنیان دیده شده است. معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور از گام‌های جدی این معاونت برای اجرایی سازی این قانون سخن گفت و یادآور شد: در طی این سال‌ها مشکلات قانونی و نواقص موجود بر سر راه دانش‌بنیان‌ها شناسایی شدند و گرچه با تلاش بسیار نتوانستیم تمامی ایده‌های خود را در این قانون جدید پیاده کنیم اما با اجرای این قانون عملاً نقشه‌راه ۱۵ سال آینده کشور در حوزه دانش‌بنیانی ریل‌گذاری و به تصویب رسیده است. ستاری؛ به تأیید و استحکام جایگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به عنوان نهاد کلیدی در توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری اشاره کرد و گفت: این قانون به نوعی قانون تأسیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است؛ حال معاونت علمی نیز به‌واسطه قوانین متعدد جایگاه قانونی دارد و هم به‌واسطه عملکردش، صاحب اعتبار و مرجعیت معنوی در دستگاه‌های مختلف کشور است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.