رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر پیگیری اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار به دستگاه‌های ذی‌ربط تا آبان‌ماه فرصت داد تا به درگاه مذکور متصل شوند در غیر این صورت از ابزارهای نظارتی استفاده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، محمدباقر قالیباف؛ در جلسه علنی (سه‌شنبه، سوم خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان […]
رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر پیگیری اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار به دستگاه‌های ذی‌ربط تا آبان‌ماه فرصت داد تا به درگاه مذکور متصل شوند در غیر این صورت از ابزارهای نظارتی استفاده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، محمدباقر قالیباف؛ در جلسه علنی (سه‌شنبه، سوم خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید درخصوص قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار، گفت: موضوع کسب‌وکار مهم است و لازم می‌دانم بعد از دو جلسه‌ای که صحن در نظارت ستادی روز شنبه هفته گذشته داشته است، جمع‌بندی ارایه کنم چرا که موضوعات مهم تسهیل در حوزه کسب‌وکار از جمله چالش‌های جدی مردم و به ویژه جوانان است. رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این زمینه یک مورد اصلاح مواد (۱) و (۷) اصل ۴۴ قانون اساسی است و مورد دیگر قانونی که تصویب و از اردیبشهت ماه قانون برای اجراء ابلاغ شد که بحث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است. در ابتدا از عزیزانمان در وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزیر اقتصاد و آقای سیاح که مسؤول مستقیم این کار است، تشکر می‌کنم. آنها با انگیزه و با درایت پای این کار آمدند و مطمئن باشید مجلس در پیگیری این موضوع در همه زمینه‌ها پای کار است چرا که موضوع اشتغال و گرانی دو موضوع جدی و اساسی امروز جامعه محسوب می‌شود. وی گفت: وزیر اقتصاد و همکاران فنی در وزارت اقتصاد و دارایی به این نکته توجه کنند که درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مسائل فنی و کندی سیستم اشکالاتی دارد که حتماً این موارد باید رفع شود تا بهانه از دستگاه‌هایی که زیر بار اجرای آن نمی‌روند، گرفته شود. رئیس قوه‌مقننه توضیح داد: طبق قانون در درگاه ملی مجوزها چهار کار باید انجام شود؛ صدور، تمدید، استعلامات و توسعه کسب‌وکار این چهار کار است که فعلاً در مرحله صدور قرار داریم و باید سه کار دیگر نیز حتما انجام شود. دستگاه‌هایی که باید به درگاه ملی مجوزها بیایند باید بتوانند این چهار کارکرد را داشته باشند. قالیباف؛ با تأکید بر اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها اظهار داشت: صنف‌هایی هنوز وارد این مجموعه نشده‌اند این در حالی است که بخش‌های قابل‌توجهی از شغل‌ها و کارها در حوزه صنف‌ها است. همکاران در اتاق اصناف و مجموعه‌هایی که مسؤول این کار هستند باید به سرعت اقدامات را در دستور کار قرار دهند و هیأت مقررات‌زدایی هم اصلاح این فرآیند را باید انجام دهد. البته آنها فعال هستند اما باید این کارکردها را انجام دهند. رئیس مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: از طرف همکاران مجلس و مسؤولیتی که در پیگیری و اجرای قانون دارم، صریح و شفاف می‌گویم مطمئن باشید مجلس همان طور که در نوبت قبل زمان‌بندی اعلام کرده است تصمیم دارد زمان‌بندی برای آینده ارایه کند تا بعضی از دستگاه‌ها مانند شهرداری، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، اتاق‌های ایران، تعاون و فراجا که به درگاه وارد نشده‌اند وارد شوند و در آبان ۱۴۰۱ جلسه پیگیری این مسأله برگزار می‌شود. وی ادامه داد: از اکنون تا آبان سال‌جاری حوزه معاونت نظارت به همراه کمیسیون جهش تولید مکلفند ماهانه گزارش مرتبط با پیشرفت کار در این مجموعه‌ها را در اختیار نمایندگان و کازیوی آنها قرار دهند و در آبان‌ماه در صحن مجلس به آن گزارش‌ها رسیدگی می‌کنیم؛ همه دستگاه‌ها بدانند اگر اقداماتی بر زمین مانده بود، مجلس از همه ابزار نظارتی خود از تحقیق و تفحص، سؤال، ارجاع به قوه‌قضاییه تا استیضاح، کار را پیش می‌برد تا بحث روند اشتغال در کشور برای یک بار جمع شود. رئیس قوه‌مقننه، تأکید کرد: این زمان‌بندی دقیق است و ماهانه گزارشی انجام می‌گیرد و آبان‌ماه روز تعیین‌تکلیف خواهد بود. دیگر روز تذکر دادن نیست ما دیگر تذکرهایمان را به حد کفایت داده‌ایم و این فرصتی است تا صددرصد دستگاه‌ها در بخش اشتغال فعال شوند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.