دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، معتقد است که تحقق نقشه و سند راه برای صنعت خودرو، نیازمند ضمانت اجرایی است و باید کمیته ملی خودرو برای رصد و پایش اهداف تبیین شده، تشکیل شود. وی همچنین می‌گوید که یکی از خطرات و مسائل جدی داخلی در حوزه صنعت خودرو، کاهش […]
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، معتقد است که تحقق نقشه و سند راه برای صنعت خودرو، نیازمند ضمانت اجرایی است و باید کمیته ملی خودرو برای رصد و پایش اهداف تبیین شده، تشکیل شود. وی همچنین می‌گوید که یکی از خطرات و مسائل جدی داخلی در حوزه صنعت خودرو، کاهش قدرت و توان خرید مردم است. به گزارش خبرخودرو، آرش محبی‌نژاد؛ در رابطه با اهداف تبیین شده از سوی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت در راستای اصلاح صنعت خودرو گفت: باید تمامی ارکان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که از سوی مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ شده بود، ریل‌گذاری می‌شد اما تقریباً این سند به دست فراموشی سپرده شد، در حالی که به عنوان یک سند بالادستی ملی نباید با تغییر ادوار مجلس یا دولت‌ها مورد برخورد سلیقه‌ای و تغییر قرار می‌گرفت. محبی‌نژاد؛ ادامه داد: در سند مذکور برخی اهداف در بازه‌های زمانی مختلف تعریف شده بود و دولت‌ها باید این اهداف را پیگیری می‌کردند چرا که اصولاً ویژگی مهم اسناد بالادستی و ملی در این است که نباید از مسیر اصلی خارج شوند و ماهیت آنها تغییر کند. وی افزود: از آن‌جا که نزدیک به سه سال تا اتمام زمان سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باقی مانده است، می‌توانیم برای تدوین یک سند بالادستی جدید، در راستای تحقق اهداف سند ۱۴۰۴ تلاش کنیم. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان برای این اهداف و برنامه‌ها، ضمانت اجرایی ایجاد کرد تا صرفاً روی کاغذ مطرح نشوند و در عمل نیز شاهد اجرای آنها باشیم، اظهار کرد: مسأله اول، تدوین یک «نقشه‌راه» است که باید در ابعاد ملی تصویب شود و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضاییه روی کلیات سند اتفاق‌نظر داشته باشند، در ادامه حاکمیت تضمین و ضمانت اجرایی مربوطه برای رسیدن به اهداف تبیین شده و محقق شدن آن در دوره‌های زمانی و دولت‌های مختلف را ارایه دهد؛ به نوعی همانند قانون اساسی که همگی در هر زمانی، موظف به اجرای آن هستند، تکلیفی برای همه دولت‌ها و مجلس‌های آینده ایجاد شود. محبی‌نژاد؛ ادامه داد: در کنار این امر، پایش و رصد این سند نیازمند تشکیل یک «کمیته ملی خودرو» است که متشکل از نمایندگان سازمان‌ها و نهادها، مجلس، بانک‌مرکزی، قوه‌قضاییه، ارکان مختلف دولت اعم از وزارت اقتصاد، وزارت صمت و هر گروه مجری و تأثیرگذار دیگری از جمله خودروسازان، قطعه‌سازان و انجمن‌های قطعه‌سازی است تا یک سند جامع تدوین و تألیف شود و در نهایت برای اجرای مصوبات کمیته ملی خودرو مدنظر قرار گیرد. وی درخصوص مهم‌ترین تأثیر تدوین نقشه‌راه و اجرای آن در صنعت خودروی کشور نیز، اظهار کرد: ممکن است برخی گروه‌ها و سازمان‌ها با بخشی از مصوبات مخالف باشند اما زمانی که یک سند مصوب میشود لازم‌الاجرا است. بر این اساس می‌توان دو معضل بزرگ صنعت خودرو که یکی مربوط به ساختار و دیگری شامل تصدی‌گری حاکمیت است، برطرف کرد. محبی‌نژاد؛ با بیان اینکه وزارت صمت به تنهایی نمی‌تواند مسأله را حل کند و ارکان مختلف دولتی همچون بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر ارگان‌های مرتبط باید همکاری کامل داشته باشند، افزود: در مجموع اسناد ملی و بالادستی، بلندمدت هستند و باید در جهت بهبود و اصلاح وضع مورد استفاده قرار گیرند. در این میان صنعت خودرو با مشکلات کوتاه‌مدتی همچون «بحث نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «تأمین ارز مورد نیاز» و «تأمین مواد اولیه حتی مواد اولیه داخلی» روبه‌رو است که همه این موارد باید توسط وزارت صمت مدنظر قرار گیرد. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، گفت: یکی از خطرات و مسائل جدی داخلی، موضوع قدرت و توان خرید مردم است؛ در حال‌حاضر کشور ما در یک پارادوکس جدی قرار گرفته و مردم امکان خرید محصولات با کیفیت مطلوب را ندارند، در حالی که نیازمندی‌ها یکی است، اما توان خرید مردم در قیاس با سایر کشورها، حدود ۱۰ درصد است. در شرایطی که دولت توانسته است مواردی همچون کالاهای اساسی و دارو را با ارز دولتی برای مردم تأمین کند اما مواردی نظیر خودرو با توجه به قدرت خرید مردم، امکان تأمین ندارد و در نهایت این مسأله باعث افت کمی و کیفی تولید میشود. محبی‌نژاد؛ در ادامه گفت: موضوع مهم در صنعت خودروی کشور، رفع تصدی‌گری حاکمیت و در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی به جای شاخص‌های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی در حوزه نظارت است و باید مطابق قانون تجارت آزاد و قوانین حاکم بر شرکت‌های بورسی در بخش صورت مالی و اقتصادی رفتار کرد؛ علاوه بر این شاخص‌های دیگری همچون شاخص‌های کیفی وجود دارد که معمولاً توسط سازمان ملی استاندارد، تعریف میشود. در مجموع راه‌حل اجراء و اصلاح این است که با کمک تمام نهادها در مرحله اول، حاکمیت تصدی‌گری در صنعت خودرو کنار گذاشته شود و به جای آن حمایت، هدایت، راهبردی و نظارت در دستورکار قرار گیرد. همچنین، عضو هیأت مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، ضمن تأیید ضرورت حذف قرعه‌کشی به این نکته اشاره کرد که در صورت حذف قرعه‌کشی چگونه می‌توان خلأ موجود در بازار خودرو را مرتفع کرد تا بدین‌ترتیب تشکیل صف خرید خودرو از میان برداشته شود. آرمان خالقی؛ اظهار داشت: تیراژ فعلی خودروسازان پاسخگوی تقاضای بازار نیست و از سوی دیگر به دنبال توقف واردات و بروز کمبود در این بازار، پس از پیروی از روش‌هایی همچون برقراری ترتیب در ثبت‌نام، قرعه‌کشی تنها راهکار در دسترس و مناسب برای فروش خودرو در شرایط کنونی است. وی موضع وزارت صمت در حذف قرعه‌کشی را مناسب ارزیابی کرد اما به این نکته اشاره کرد که در صورت حذف قرعه‌کشی چگونه می‌توان خلأ موجود در بازار خودرو را مرتفع کرد تا بدین‌ترتیب تشکیل صف خرید خودرو از میان برداشته شود. عضو هیأت مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، بیان کرد: در نهایت پس از اینکه مشخص شد توان تأمین تقاضای بازار و حذف قرعه‌کشی وجود ندارد، از ادامه قرعه‌کشی از مسیر سامانه‌های تنظیمی وزارت صمت سخن به میان آمد. خالقی؛ گفت: برنامه وزارت صمت در راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش و الزام تمامی خودروسازان کشور اعم از دو خودروساز بزرگ و بخش‌خصوصی به قرعه‌کشی محصولات از طریق این سامانه و در نتیجه تغییر رویه در نوع قرعه‌کشی و اقداماتی از این دست، تفاوتی در اصل موضوع کمبود خودرو در بازار ایجاد نمی‌کند و موجب رفع این مشکل نخواهد شد. وی افزود: مگر تیراژ خودروهای تولیدی خودروسازان نسبت به گذشته تفاوت کرده یا از میزان تقاضا و یا مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار که موجب تشکیل صف خرید شده، کاسته شده است. عضو هیأت مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، تأکید کرد: بازار خودرو می‌بایست به اندازه کافی اشباع شود تا همچون سایر کشورها امکان انتخاب آپشن، رنگ، زمان تحویل و خرید اقساطی خودرو به سهولت و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود. خالقی؛ با تصریح بر اینکه امکان حذف قرعه‌کشی وجود ندارد مگر اینکه واردات خودرو به داخل میسر شود، گفت: در این صورت صف قرعه‌کشی برای خودروهای داخلی کوتاه خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به فاصله زمانی از ثبت‌نام تا تحویل خودرو، کیفیت پایین و فاصله قیمتی خودروهای مورد تقاضا با نرم جهانی که همگان بر آن متفق‌القول هستند، نمره قبولی برای خودروسازان از منظر اقتصاد مورد تردید است. روش‌های کنونی موجب تشکیل صف طولانی در یک فضای محدود شده، در صورتی که در یک شرایط رقابتی و آزاد، آیا این خودروها توانایی جلب نظر مشتریان را خواهند داشت. عضو هیأت مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، در پایان خاطرنشان کرد: شرایط کنونی موجب ورود آسیب به قطعه‌ساز و مشتری شده و خودروساز نیز مبتلا به عارضه مزمن اقتصادی گردیده که اصلاح آن نیازمند اراده و اقدام جدی و قوی است تا این مشکلات برطرف شود و در غیر این صورت در یک فضای رقابتی، کیفیت و قیمت تولیدات خودروسازان به زیان آنها تمام میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.