خوداظهاری روش درستی برای محاسبه درآمد معادن نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خوداظهاری روش درستی برای محاسبه درآمد معادن نیست عضو کمیسیون صنایع و معادن، با بیان اینکه روش خوداظهاری و اظهارات کارشناسان صمت استان‌ها روش درستی برای محاسبه درآمد معادن نیست، گفت: حقوق دولتی باید سامانه‌ای انجام شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مصطفی طاهری؛ اظهار داشت: درخصوص حقوق دولتی باید چند […]

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس

خوداظهاری روش درستی برای محاسبه درآمد معادن نیست

عضو کمیسیون صنایع و معادن، با بیان اینکه روش خوداظهاری و اظهارات کارشناسان صمت استان‌ها روش درستی برای محاسبه درآمد معادن نیست، گفت: حقوق دولتی باید سامانه‌ای انجام شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مصطفی طاهری؛ اظهار داشت: درخصوص حقوق دولتی باید چند کار مهم انجام شود؛ در واقع میزان حقوق دولتی به سه عامل «میزان تناژ» ، «عیار» و «قیمت» بستگی دارد که متأسفانه در سال‌های گذشته به دلیل نقص قوانین از این موضوع غفلت شده است. وی افزود: متأسفانه در حال‌حاضر حقوق دولتی با توجه به فرمول پروانه، خوداظهاری و اظهارات کارشناسان صمت شهرستان‌ها و استان‌ها حساب می‌شود و همین موضوع آسیب جدی به کشور از لحاظ درآمدی وارد کرده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: به‌خاطر همین موضوع است که معوقات حقوق دولتی در چند سال اخیر بالا بوده و آن هم به‌خاطر این است که به‌ازای هر ماه یک درصد (سالانه ۱۲ درصد) جریمه دریافت می‌شد و این عدد از هر وام و تورمی پایین است و همین موضوع انگیزه‌ای برای معدنکاران شده که حقوق دولتی خود را پرداخت نکنند. وی مطرح کرد: در سال‌های گذشته در صورتی که معدنکاران اضافه‌برداشتی داشتند براساس پروانه‌ خود حقوق دولتی می‌پرداختند و حتی اگر اظهار هم می‌کردند که اضافه‌برداشت کرده‌اند، جریمه می‌شدند. متأسفانه این نقص قانون است که باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. طاهری؛ اعلام کرد: در وهله نخست باید حقوق دولتی به صورت سامانه‌ای انجام شود؛ ۹۵ درصد معادن کشور روباز هستند و می‌شود با پهپاد میزان برداشت معادن بزرگ را تعیین کرد. وی افزود: نسبت به عیار و قیمت معادن هم می‌شود با توجه به سامانه کدال و زنجیره‌های بعدی که فروش می‌کنند، تکمیل‌تر و به‌روزتر کنیم. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: درخصوص هزینه‌کرد این مبالغ هم قانون به صراحت اعلام کرده که درآمد ناشی از حقوق دولتی باید کجا هزینه شود، بنابراین هیچ جای شک و تردیدی در این زمینه وجود ندارد و قانون باید درست و صحیح اجرایی شود. این نماینده مجلس، در پایان گفت: حقوق دولتی امسال ۴۰‌ هزار میلیارد تومان، سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان، سال‌های قبلی چهار هزار میلیارد و دو هزار میلیارد تومان بود که خوشبختانه این عدد در دو سال گذشته رشد خوبی داشته ولی کافی نیست و باید افزایش هم یابد‌‌.