مسعود طاهری- دعاوی حقوقی در کشور ما به شدت افزایش یافته است؛ از کلاهبرداری گرفته تا سوءاستفادههای مالی و اختلاس و… . در این بین قوهقضاییه وظیفه بازگرداندن اموال را برعهده دارد. اموالی که با خون و دلخوردنهای بسیار توسط مالباخته جمع شده اما به باد رفته است. از سوی دیگر بسیاری از دعاوی حقوقی بر […]
مسعود طاهری- دعاوی حقوقی در کشور ما به شدت افزایش یافته است؛ از کلاهبرداری گرفته تا سوءاستفادههای مالی و اختلاس و… . در این بین قوهقضاییه وظیفه بازگرداندن اموال را برعهده دارد. اموالی که با خون و دلخوردنهای بسیار توسط مالباخته جمع شده اما به باد رفته است. از سوی دیگر بسیاری از دعاوی حقوقی بر سر مسائلی همچون مشکلات خانوادگی منجر به طلاق به وجود آمده است. از این دست موارد آن قدر زیاد است که پای سند تحول قضایی به میان آمده است؛ سندی که خیلیها انتظار دارند با اجرای آن بتوانند روند رسیدگی به پروندهها را سرعت ببخشند. پروندههایی که براساس آمار تعدادشان سر به فلک سائیده و بسیاری را خسته و کلافه کرده است و مسؤولان امیدوارند با اجرای این سند به روند رسیدگی پروندههای تلنبار شده قضایی سروسامانی بدهند. یکی از بخشها سند تحول قضایی مربوط به پروندههای توقیفی است. پروندههایی که در آنها اموال در محکومیتهای قضایی توقیف و در مسیر فروش از طریق برگزاری مزایده قرار میگیرند.
مزایدههای قضایی الکترونیکی
آخرین اخبار حاکی از این است که بهزودی مزایدههای قضایی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و اموالی که در محکومیتهای قضایی توقیف و در مسیر فروش قرار میگیرد پس از صدور حکم قطعی، از طریق اجراییه ثبت یا اجرای احکام، به مزایده گذاشته میشود تا از این طریق به پایان راه خود برسد. در واقع براساس سند تحول قضایی متمرکز شدن مزایدههای قضایی به عنوان یک تکلیف قانونی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین با تصویب قانون بودجه مقرر شد با همکاری قوهقضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صمت، همه اموال توقیفی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت یا همون سامانه ستاد، تجمیع و به فروش برسد. سامانهای که البته با تجمیع اموال آماده فروش، از فسادهای احتمالی در واگذاریها، پیشگیری میکند.
آماده برگزاری مزایده آزمایشی هستیم
در همین رابطه، عسگری؛ مدیر سامانه ستاد دولت، میگوید: هنوز اتصال این سامانه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صمت عملیاتی نشده است و ما منتظر تکمیل زیرساختهای لازم در سامانه ستاد هستیم، اما این آمادگی را داریم که چند مزایده را به صورت آزمایشی در این سامانه برگزار کنیم. طاهرینژاد؛ سرپرست اداره کل برنامهریزی و راهبردنگاری معاونت راهبردی قوهقضاییه نیز، میگوید: ما در تلاشیم زیرساختهای سامانه ستاد تکمیل شود و ظرف پنج الی شش ماه آینده میتوانیم برخی مزایدهها را در این سامانه به صورت آزمایشی انجام دهیم. حالا با همکاری قوهقضاییه و وزارت صمت قرار است با معرفی یک یا دو شعبه، مزایدههایی به شکل آزمایشی برگزار شود، تا اگر مشکلی وجود نداشت، این طرح عملیاتی و همه مزایدههای قوهقضاییه در سامانه ستاد و به شکل الکترونیکی و برخط برگزار شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.