دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی، با اشاره به بازگشت آرامش به بازار موبایل، گفت: با احتساب ذخیره دستگاههای روشننشده ماههای قبل، فراوانی کالا در سطح عرضه کاملاً مشهود است و جای نگرانی وجود ندارد. امیر اسحاقی؛ در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به متعادل شدن عرضه و تقاضا در بازار گفت: با توجه به […]
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی، با اشاره به بازگشت آرامش به بازار موبایل، گفت: با احتساب ذخیره دستگاههای روشننشده ماههای قبل، فراوانی کالا در سطح عرضه کاملاً مشهود است و جای نگرانی وجود ندارد. امیر اسحاقی؛ در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به متعادل شدن عرضه و تقاضا در بازار گفت: با توجه به میزان ثبت سفارش و تخصیص ارز قابل توجه برای واردات آتی، برنامهریزی لازم از سوی بازرگانان جهت تأمین نیاز بازار در ماههای آینده با همکاری وزارت صمت و بانکمرکزی صورت گرفته است. همچنین جهت جلوگیری از سوءاستفاده از واردات رویه مسافری آیفون از هرگونه سفتهبازی، تلاش و اقدامات جدی از سوی نهادهای متولی صورت گرفته است. وی ادامه داد: درخصوص کالاهای بالای ۶۰۰ دلار با توجه به رفع مشکلات سامانهای و رفع احتمال ممنوعیت دائمی واردات، شاهد کاهش قیمت و بازگشت آرامش به بازار و جلوگیری از سوداگری و سفتهبازی در بازار هستیم. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل اتاق بازرگانی، ضمن عادی دانستن وضعیت تأمین و عرضه در بازار موبایل، از واردات بیش از دو میلیون و ۲۴۰ هزار دستگاه موبایل به کشور از ابتدای سالجاری تا پایان اردیبهشت ماه خبر داد و تأکید کرد که با احتساب ذخیره دستگاههای روشننشده ماههای قبل، فراوانی کالا در سطح عرضه کاملاً مشهود است و جای نگرانی وجود ندارد. اسحاقی؛ گفت: از ابتدای سالجاری با افزایش واردات از طریق رویه مسافری روبروی بودیم؛ تا جایی که در فروردین ماه تعداد ۲۴ هزارو ۵۴۰ دستگاه و در اردیبهشت ۳۷ هزار ۱۶۰ دستگاه موبایل آیفون از طریق رویه مسافری وارد کشور شد. این در حالیست که واردات قانونی این برند توسط شرکتها طی دو ماه اخیر تا سه برابر کاهش داشته است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیم و برنامهریزی دولت و وزارت صمت برای حفظ آرامش بازار و با تأمین ارز تخصیصهای موجود، پیشبینی میشود در ماههای آتی نیاز بازار بهطور کامل با واردات تجاری برطرف شود و اقدامات سفتهبازی و التهابآور سوءاستفادهکنندگان از رویه واردات مسافری به سنگ خواهد خورد. وی افزود: میتوان با تعامل و همکاری بین بخشخصوصی و وزارت صمت، راهکارهای مفیدی را در حوزه افزایش نظارت سیستمی بر زنجیره واردات و توزیع موبایل و برنامهریزی برای تأمین منظم و مورد نیاز بازار با درنظرگرفتن ملاحظات صرفهجویی در منابع ارزی و حفظ آرامش دائمی بازار تبیین و تدوین کرد. در همین راستا سیاستگذاری لازم در کمیته تجهیزات سیمکارتخور وزارت صمت با حضور ذینفعان دولتی و خصوصی بهزودی صورت خواهد گرفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.