افزایش ۳۷۰ درصدی حفر چاه‌های غیرمجاز در کشور

شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داد

افزایش ۳۷۰ درصدی حفر چاه‌های غیرمجاز در کشور

گروه انرژی- شرکت مدیریت منابع آب ایران، گفت: در یک دهه گذشته حفر چاه‌های غیرمجاز کشور ۳۷۰ درصد رشد داشته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمید رحمانی؛ افزود: برخی قوانین ما مثل قانون تعیین‌ و تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، مصوب سال ۸۹، ترغیب‌کننده کشاورزان به حفر چاه‌های غیرمجاز می‌باشد. وی تصریح کرد: براساس این قانون، هر چاهی که قبل از سال ۸۵ حفر و توسط وزارت نیرو شناسایی شده بود با شرایطی به آن‌ها پروانه داده می‌شد که این موضوع متأسفانه موجب اتفاق بدی شد. به نحوی که در سال ۹۰- ۸۹ تعداد ۱۰۳ هزار و ۶۲۱ حلقه چاه غیرمجاز در کشور مشمول قانون می‌شد و عملاً کسانی که قانون را رعایت کرده و چاهی حفر نکرده بودند، سرشان بی‌کلاه ماند. معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی کشور، گفت: براساس این قانون عملاً به کسانی قرار شد پروانه بدهیم که چاه غیرمجاز حفر کرده بودند و این افراد خودشان را محق می‌دانستند و خواستار اخذ پروانه بودند. وی اظهار داشت: این قانون موجب شد کسانی که چاه حفر نکرده بودند به فکر حفر چاه افتادند و احتمال می‌دادند در چند سال بعد با تصویب قانونی؛ آن‌ها هم صاحب پروانه شوند که با این اقدام، با اوج (پیک) حفر چاه‌های غیرمجاز در کشور روبه‌رو شدیم. رحمانی؛ تصریح کرد: از آن زمان به‌بعد تعداد این چاه‌ها افزایش چشمگیری داشت، به نوعی که هم‌اکنون در کشور حدود ۳۷۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز داریم که عملاً پُر کردن آن، کار خیلی سختی شده است. وی درباره میزان جرائم حفر چاه غیرمجاز نیز، گفت: در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، برای حفر چاه غیرمجاز تا ۸۹ روز حبس، تا ۶۰ ضربه شلاق و جریمه نقدی پیش‌بینی شده است که تبدیل این جرایم به مبلغ نقدی نیز در اختیار قاضی قرار داده شده است، اما هزینه این جرایم آنقدر کم می‌باشد که جنبه بازدارنده‌ای آن بسیار کم شده است. معاون دفتر توسعه نظام‌های فنی بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی، درباره اخذ مبلغ بابت بستن هر حلقه چاه غیرمجاز نیز، گفت: هزینه بستن چاه غیرمجاز، متناسب با عمق آن و فاصله آن از مرکز شهر متفاوت است که حدود چهار تا پنج میلیون تومان در نظر گرفته شده است. رحمانی؛ با اشاره به قوانین بازدارنده حفر چاه در برخی کشور‌ها، افزود: در کشوری مثل استرالیا قوانین مربوط به ضریب پولی جرایم آب، هر ساله به‌روز می‌شود و مبلغ آن به قدری زیاد است که کشاورز اگر زمین کشاورزی خود را بفروشد نیز، نمی‌تواند آن مبلغ را پرداخت کند و این موجب شده است که کسی جرأت حفر چاه غیرمجاز نداشته باشد.