عدالت در توزیع؛ قناعت در مصرف

 «قناعت»، واژه‌ای است که در دوران معاصر، مهجور و غریب افتاده است و نسل حاضر، جز در کتاب‌های درسی، کمتر بدان برمی‌خورند. قناعت، کم‌مصرف کردن نیست، بلکه بسنده مصرف کردن است؛ اکتفا به قدر نیاز است که اعتدال در حیات و خشنودی در ذات را به همراه می‌آورد. مکاتب کهن و ادیان الهی به ویژه اسلام، قناعت را فضیلتی اخلاقی برشمرده و فارغ از آثار معنوی آن، بر محاسن مادی آن نیز تأکید فراوان کرده‌اند. رضایت از زندگی، احترام به طبیعت و حفظ منابع طبیعی از جمله نتایج ملموس این فضیلت اخلاقی است. پیش از همه ارزش‌های کهن، قناعت اولین قربانی مدرنیسم شد و در واقع، اسب سرمایه‌داری بر پیکر نحیف و بی‌جان قناعت تاخت و قلمروش را بنا کرد. هنگامی که برنارد ماندیول در افسانه زنبورها نتیجه گرفت که سیئات فردی، حسنات جمعی‌اند و رذایل اخلاقی فردی، خیر اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، حکم ذبح قناعت را صادر کرد که بعدها توسط آدام اسمیت با دست نامریی بازار، به اجراء گذاشته شد. رذایل «حرص» و «طمع»، جایگزین قناعت شد و موتور محرکه اقتصاد مدرن را که بر مصرف منابع بیشتر استوار است، تشکیل داد. «سرمایه‌داری» یا «کاپیتالیسم» بر پایه مصرف بنا نهاده شده است؛ مصرف پیوسته، بی‌توقف و افزاینده. تقاضای بیشتر، تولید بیشتری را می‌طلبد تا این چرخه سیری‌ناپذیر سودانگار، با مصرف منابع طبیعی و آلودگی محیط‌زیست از حرکت بازنایستد. هنگامی که سرمایه‌داری با لیبرالیسم که «فرد» را نقطه کانونی عالم می‌پندارد ترکیب می‌گردد، توزیع نامتقارن سود و بهره اقلیت از منابع به اوج خود می‌رسد و برساخته جدید آنها یعنی نئولیبرالیسم نیز بر این ناعدالتی توزیع می‌افزاید. توزیع نامتقارن سود و منابع در این چرخه، تعبیه مهارهایی را بر کاستن این نابرابری ناگزیر می‌سازد که یکی از آشناترین آنها، سیاست «توزیع عادلانه» است. توزیع عادلانه، یکی از ملموس‌ترین راهکارها از ناحیه دولت‌هاست که با تأثیر مطلوب در عدالت تقسیم سود و بهره‌مندی عادلانه تر جامعه از منابع، از شدت فردگرایی سرمایه‌داری بکاهد. در این میان، «آب» به عنوان مهم‌ترین کالای حیاتی، نقش اساسی را در اقتصاد جوامع مختلف اعم از سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری ایفا می‌کند که در اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. اصطلاح آشنای «توزیع عادلانه آب» که از سبقه‌ای ۴۰ ساله برخوردار است، در عمل، روح قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) را تشکیل می‌دهد که به عنوان قانون مادر در زمینه مدیریت منابع آب، تأثیر بی‌بدیل خود را در قوانین و مقررات بعدی برجای گذاشته و به موازات آن، چارچوب اصلی سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی دولت را تشکیل داده است. هر چند در مقاطعی، این سیاست کم‌رنگ شده است ولی در حال‌حاضر، به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو تلقی می‌گردد. برساختن عباراتی چون «ورشکستگی آبی» و مانند آن که از همان دیدگاه سرمایه‌داری و نگاه منفعلانه به جامعه انسانی برمی خیزد، چاره کار نیست؛ بلکه علاوه بر مسؤولیت دولت در توزیع عادلانه این سرمایه طبیعی، باید از جامعه نیز وظیفه‌ای اخلاقی را انتظار داشت که منطبق بر آموزه‌ای‌های دینی و عرفی باشد و آن، چیزی جز قناعت در مصرف آب نیست که هم حوائج را برآورد و هم رضایت‌مندی خاطر و حفظ منابع آب را برآورده سازد. «عدالت در توزیع؛ قناعت در مصرف»، الگویی است که می‌تواند نه فقط در مسأله آب، بلکه در سیاست‌گذاری عمومی کشور نیز مدنظر قرار گیرد.

حسین زمانی؛ مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران