نگاهی به حذف الحاقیه‌ای که می‌توانست تبادلات ارزی را تسهیل کند تقویت ارزش پول ملی در گرو اجرای پیمان دو و چند جانبه پولی مسعود طاهری- «پیمان دو و چند جانبه پولی»، یکی از ارکان مهم سیاست‌های برنامه ششم توسعه است و به نوعی کندکننده تیغ تحریم‌های ملی غرب. شاید مهم‌ترین دلیل این نوع پیمان‌های […]
نگاهی به حذف الحاقیه‌ای که می‌توانست تبادلات ارزی را تسهیل کند
تقویت ارزش پول ملی در گرو اجرای پیمان دو و چند جانبه پولی
مسعود طاهری- «پیمان دو و چند جانبه پولی»، یکی از ارکان مهم سیاست‌های برنامه ششم توسعه است و به نوعی کندکننده تیغ تحریم‌های ملی غرب.
شاید مهم‌ترین دلیل این نوع پیمان‌های نوین تجاری و مالی، عدم نیاز به ارز ثالث مثل دلار و یورو باشد.
مسأله‌ای که می‌تواند در درازمدت آثار مثبت بسیاری را در پی داشته باشد و عملاً یکی از ابزارهای تحریم را کند می‌کندد و باعث می‌شود چرخ توسعه کشور بتواند بدون نیاز به ارزهای خارجی به حیات خود ادامه دهد.
همچنین کارشناسان اقتصادی به دلایل زیر این پیمان را بسیار پر اهمیت می‌دانند.
ضرورت تنوع‌گرایی و مقاوم‌سازی در روش‌های پرداخت بین‌المللی و کاهش و پوشش ریسک مبادلات اقتصادی: در این روش نسبت به مبادلات اقتصادی که بر مبنای ارزی دلار و یورو است و این عامل موجب کاهش وابستگی به دلار و یورو و در پی آن کاهش مشکلات تحریم بانکی و دوری از بحران‌های مالی از سوی نظام سلطه خواهد شد.
کاهش انتقال هزینه ارز: چنان‌که به فرض مبنا قرار گرفتن دلار به عنوان ارز مرجع بین طرفین مبادله تجاری باید پول‌های ملی طرفین در فدرال رزرو آمریکا تبدیل شوند که این امر منجر به پرداخت کارمزد مضاعف برای طرفین خواهد شد در صورتی که در پیمان دو جانبه مستقل، پول ملی دو کشور مبنای تهاتر و تسویه قرار می‌گیرد و هزینه‌های تجارت کاهش پیدا خواهد کرد.
مدیریت نوسانات نرخ ارز: پیمان پولی می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و یورو و به تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی شود.
استقلال اقتصادی و سیاسی: پیمان‌های پولی یکی از ابزارهای کشور‌ها برای رهایی از سلطه ارزهایی است که استقلال اقتصادی و سیاسی آنها را به چالش می‌کشد.
حفظ اطلاعات محرمانه اقتصادی: پیمان‌های پولی یکی از ابزارهای کاهش نظارت و کنترل نظام بانکی و مالی غربی بر روی تراکنش‌های مالی و حفظ اطلاعات محرمانه دولت‌‌ها و شهروندان کشور‌ها است. تحریم‌ها اهمیت راهبردی این مسأله را به خوبی نشان داد.
تقویت پول ملی: پیمان‌های پولی چندجانبه ابزاری برای تقویت پول ملی و ارتقای جایگاه آن و فرصتی برای بین‌المللی کردن پول ملی است.
اما همه این موارد هم باعث نشد تا نمایندگان مجلس به اجرای این بخش مهم سیاست‌های پولی رأی مثبت دهند و در نهایت رأی به حذف ماده الحاقی مربوط به زمینه انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چند جانبه پولی مربوط به احکام برنامه توسعه‌ای کشور دادند.
این درحالی است که ماده الحاقی مذکور در اواخر مجلس نهم در تاریخ ۱۲اردیبهشت ۹۵ پس از تعلل طولانی مدت بانک مرکزی برای انعقاد پیمان‌های دو و چند جانبه مستقل از نظام پولی و مالی غرب تصویب شد و نمایندگان مجلس براساس آن تصمیم به ملزم کردن دولت و بالاخص بانک مرکزی برای گسترش و انعقاد این قرارداد‌ها گرفته بودند.
افزون بر آن ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه توسعه ششم از سوی مقام معظم رهبری که در بند۴ آن به صراحت آمده است: «انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گیرد» پیگیری اجرایی شدن این ایده را تبدیل به نوعی تکلیف قانونی می‌کند.
*جایگاه پیمان دوجانبه پولی در اقتصاد کشور
در آبان ماه ۱۳۹۳ مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ضرورت و امکان انعقاد پیمان دو و چند جانبه پولی در گزارش کارشناسی خود آورده است: ۱۶کشور هستند که میزان واردات یا صادرات آنها بیش از ۵۰۰میلیون دلار بوده است و واردات از این کشور‌ها ۳۸ میلیارد دلار یعنی ۷۸ درصد کل واردات بوده است چنان‌چه با ۸کشور به ترتیب چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان، و روسیه پیمان پولی دو جانبه امضا شود، این امکان وجود خواهد داشت که بیش از ۵۵درصد از واردات به صورت دوجانبه تسویه شود و نیازی به ارزهای واسط نباشد
براساس آنچه خبرگزاری صدا و سیما گزارش کرده است، تا به این لحظه آمار‌ها حاکی از آن است که ۴۳ کشور در قالب ۶۱ پیمان دو جانبه به سوی این روش نوین مستقل بین‌المللی مبادلات تجاری حرکت کرده‌اند. چین با ۴۱، ژاپن با ۹ و کره جنوبی با ۵ پیمان در این زمینه پیشرو هستند. گفتنی است به تازگی در تاریخ ۳۰ جولای ۲۰۱۶ پنج کشور آفریقایی از جمله کنیا، رواندا، بروندیی، اوگاندا، تانزانیا نیز تصمیم گرفتند با هدف دور ماندن از آسیب‌های ناشی از نوسانات ارزی دلار را از مبادلات تجاری خود حذف کنند.
* مقاومت در برابر «مهم‌ترین راهکار» کنونی مقابله با کاهش اثر تحریم‌های بانکی
نباید از یاد برد که پیمان پولی دو و چند جانبه در شرایط غیرتحریمی هم باید پیگیری شود. همانطور که در کشورهایی از جمله کانادا، قطر، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، پاکستان، امارات، هند، قزاقستان در شرایط کاملاً غیرتحریمی شکل گرفته است که حتی از حیث ساخت سیاسی دارای همپوشانی و هم سویی با نظام بین‌المللی غرب و بالاخص آمریکا هستند و به معنای مصطلح شامل کشورهای مستقل مقاوم در برابر تهدیدات و تحریم‌ها نظام سلطه نبوده‌اند. این کشور‌ها هم‌اکنون در حال گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری مستقل از نظام ارزی دلار و یورو مسلط بر روابط تجاری هستند و این روش به‌طور جدی به امری کاربردی تبدیل گشته که روز به روز محبوبیت بیش‌تری پیدا می‌کند.
حال این پرسش مطرح است که با توجه به این موضوع که هسته مرکزی تحریم‌ها، تحریم‌های بانکی است طی این سال‌های تحریم، بانک مرکزی چه رویکرد و عملکردی در جهت انعقاد پیمان‌های دو و چند جانبه پولی به عنوان «مهم‌ترین راهکار» برای کاهش اثر تحریم‌های بانکی داشته است؟
جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که طعم تلخ تحریم‌های پولی و بانکی و مالی را چشیده است باید بیش از سایر کشور‌ها تمایل خود به پیمان دوجانبه و چند جانبه را نشان دهد، اما علی‌رغم ارایه یک پیشنهاد رسمی از سوی رؤسای جمهور روسیه و ترکیه به دولت جمهوری اسلامی ایران، قریب به یک سال است که طرف ایرانی هیچ واکنش درخوری به این پیشنهادات نداده است. لازم به ذکر است برخی از اقتصاددانان دلیل این بی‌میلی و بی‌رغبتی طرف ایرانی را مقاومت بانک مرکزی می‌دانند.
*دلایل مقاومت بانک مرکزی در برابر یک روش نوین بانکداری
یک کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌و‌گو با فارس با بیان این‌که تغییر رویه متداول در هر نهادی نیاز به اراده مسؤولین و بدنه آن نهاد دارد، گفت: بانک مرکزی هم‌‌ت و اراده‌ای مثمرثمری جهت پیاده‌سازی پیمان پولی و مالی نشان نداده است.
وی عوامل دیگر مقاومت بانک مرکزی را این‌گونه توضیح داد: بانک مرکزی هنوز تصور می‌کند که تحریم‌های بانکی رفع خواهد شد و موضوع تحریم را موضوعی کوتاه مدت می‌داند و به همین دلیل درصدد زمینه‌‌سازی برای سرمایه‌گذاری جدید برای سیستمی جایگزین و مکمل نیست.
وی ادامه داد: علی‌رغم برخورداری بانک مرکزی از نیروهای کارشناس، آگاه و خبره، برخی فضای کافی برای کارآتر کردن سیستم را نمی‌دهند؛ همین عده قلیل ولی تأثیرگذار در بانک مرکزی از نظر فکری علقه زیادی به سیستم غربی و به نوعی سیستم بین‌المللی حاکم دارند و در حال حاضر نیز روابط حسنه‌ای با سازمان‌های بین‌المللی پولی و بانکی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پولIMF برقرار کرده‌اند و عملاً مباحث غیرغربی و مستقل از نظام بین‌المللی بانکی حاکم جایگاهی در بانک مرکزی ندارد.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: با توجه به دستورالعمل‌های کارگروه بین‌الدولی اقدام مشترک مالیFATF محتملا روش پیمان دوجانبه از سوی FATF بلوکه شود. چون در پیمان دوجانبه ذی‌نفع نهایی را پنهان می‌کند و روشی مستقل از نظام بانکی بین‌المللی اروپایی و آمریکایی است که FATF این روش را از حیث خود غیراستاندارد تلقی می‌کند.
این در حالی است که جهانبخش‌محبی‌نیا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره رویکرد مجلس به پیمان‌های دوجانبه پولی نظر متفاوتی دارد. وی می‌گوید: «این ماده بدون شک از جمله ضروریات اقتصاد مقاومتی است و لازمه و جایگاه این ماده آن است که دولت در لایحه‌‌ای جداگانه به مجلس ارایه بدهد تا تبدیل به قانونی دائمی و خاص خود شود. مطمئن باشید اگر دولت بعد از یک ماه لایحه مجزا برای این ماده الحاقی به مجلس ارئه ندهد نمایندگان به عنوان طرح در صحن مجلس مطرح خواهند کرد.»
تا حد زیادی واضح است که بانک مرکزی با نگاه «غیرپویا و غیرفعال» خود، به پیمان دو و چند جانبه پولی و مالی به عنوان رویکردی راهبردی توجه نمی‌کند چنان‌که ایران به عنوان یک کشور مستقل اسلامی از محل ابزارهای بانکی و مالی دچار آسیب در حرکت کلی خود شده است، حال این تصور که آمریکایی‌‌ها پس از انقلاب اسلامی ابزاری قدرتمند علیه نظام جمهوری اسلامی در قالب تحریم دست پیدا کرده‌اند و در آینده به بهانه‌های گوناگون علیه ما استفاده نخواهند کرد خام‌اندیشی و سطحی نگری است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.