وزیر کشور استانداران بهره‌برداری از ساختمان‌های ناایمن را متوقف کنند نفیسه سادات شفائی – وزیر کشور، در بخشنامه‌ای بر لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی و اصول فنی و کنترل ساخت‌وساز‌ها تأکید کرد و از استانداران خواست از بهره‌برداری ساختمان‌های ناایمن جلوگیری کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در بخشنامه احمد وحیدی آمده است: حوادث فروریختن […]
وزیر کشور
استانداران بهره‌برداری از ساختمان‌های ناایمن را متوقف کنند
نفیسه سادات شفائی – وزیر کشور، در بخشنامه‌ای بر لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، ایمنی و اصول فنی و کنترل ساخت‌وساز‌ها تأکید کرد و از استانداران خواست از بهره‌برداری ساختمان‌های ناایمن جلوگیری کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در بخشنامه احمد وحیدی آمده است: حوادث فروریختن چند ساختمان بلندمرتبه در سال‌های اخیر از جمله حادثه برج متروپل در آبادان، لزوم توجه و نظارت مسؤولان و سازمان‌های ذی‌ربط را به رعایت اصول فنی و ایمنی در تمامی مراحل ساخت‌وساز، بیش از پیش ضروری ساخته است. وی در این بخشنامه از استانداران خواسته است، پیرو دستور موکد رئیس‌جمهوری محترم، «با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط» نسبت به پیشگیری از حوادث مشابه اقدام کنند. نائب رئیس شورای‌عالی مدیریت بحران، تصریح کرده است: رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و اصول فنی، ایمنی و بهداشتی در تمامی مراحل طراحی، صدور پروانه، اجراء، پایان کار و بهره‌برداری از ساختمان توسط مالک، مهندس طراح، پیمانکار و مجری ساختمان و نظارت بر آن مطابق قوانین موجود از طریق مهندسان ناظر الزامی است. وحیدی؛ همچنین «بر انجام اقدامات لازم برای بررسی، آسیب‌شناسی و رفع ایراد‌های احتمالی فرآیند‌های موجود نظارت و کنترل ساخت‌وساز‌ها و همچنین جلوگیری از ادامه عملیات ساختمان بلافاصله پس از گزارش مهندس ناظر مبنی بر تخلف از ضوابط و مقررات و عدول از مفاد پروانه ساختمان» تأکید کرده است. در این بخشنامه تصریح شده است؛ در مرحله صدور پروانه ساختمان، رعایت دقیق ضوابط طرح توسعه (جامع، هادی و تفصیلی) مصوب، مقررات ملی ساختمان و ضوابط مربوط به ایمنی ساختمان، توسط مراجع صدور پروانه ملاک عمل قرار گیرد. وزیر کشور، با تأکید بر اینکه «در بررسی‌های پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده (۱۰۰) و ماده (۹۹) قانون شهرداری ترتیبی اتخاذ شود تا تخلفات مرتبط با پایداری و ایمنی ساختمان از طریق پرداخت جریمه جبران نشود»، افزوده است: همچنین با تغییر نوع استفاده و بهره‌برداری‌های غیراصولی از ساختمان و مستحدثات ناایمن وفق تبصره (۱) ماده (۱۰۰) برخورد قانونی لازم صورت پذیرد. وحیدی؛ با استناد به جزء (۵) بند (ض) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور (مصوب ۱۳۹۸) و با هدف نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات ایمنی در ساختمان‌های در حال بهره‌برداری، خاطرنشان کرده است: ادارات راه‌وشهرسازی استان مکلفند «ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلند مرتبه با کاربری‌های مختلف را با اولویت‌بندی کلانشهر‌ها در برابر آتش‌سوزی، زلزله، فرونشست و فروریزش زمین انجام دهند.» وی همچنین وفق بند (۱۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری تأکید کرده است: پس از شناسایی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر، شهرداری مکلف است درخصوص استفاده و بهره‌برداری از ساختمان ناایمن هشدار‌های لازم را به‌صورت رسمی و با تعیین مهلت مقرر برای رفع خطر به مالک ابلاغ کند. در بخشنامه وزیر کشور تصریح شده است پس از پایان مهلت تعیین‌شده و عدم اقدام مالک به رفع خطر، شهرداری باید با هماهنگی مراجع قضایی برای جلوگیری از فعالیت و بهره‌برداری از این قبیل ساختمان‌ها اقدام کند. وحیدی؛ با اشاره به ضرورت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و کسب آمادگی لازم برای مقابله در مواقع خطر و در اجرای جزء ۳-۲ بند (د) ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران کشور مبنی بر توسعه ایمنی، اطفاء حریق، جستجو و نجات آسیب‌دیدگان از حوادث در مراکز جمعیتی؛ بر فعال‌سازی ستاد‌های مدیریت بحران در شهرداری‌ها و ارائه آموزش‌های لازم به دست‌اندرکاران امر، تدوین برنامه اضطراری پیشگیری و مقابله با بحران‌ها و حوادث احتمالی، و نیز توسعه تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز برای شرایط وقوع حوادث و سوانح و اخذ تأییدیه شورا‌های اسلامی شهر و اجرای آن، تأکید کرده است. وی در این بخشنامه خواسته است مراجع صدور پروانه نسبت به شناسایی ساختمان‌های بدون پایان کار با اولویت ساختمان‌های بلندمرتبه، مهم و عمومی اقدام و در صورت وجود تخلف به ویژه در مسائل مربوط به ایمنی، پایداری و استحکام بنا، با تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا مهندس ناظر، گزارش تخلفات این قبیل ساختمان‌ها را سریعاً برای صدور رأی مقتضی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ ارجاع دهند. در این بخشنامه تأکید شده است؛ به منظورپیشگیری از حوادث مشابه و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله سازمان‌های نظام‌مهندسی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی، ادارات کل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، دادگستری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدامات لازم را انجام دهند. نائب رئیس شورای‌عالی مدیریت بحران، خاطرنشان کرده است: چنانچه در فرآیند اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات ساختمانی یا بهره‌برداری از ساختمان‌های ناایمن به همکاری نیروی انتظامی و دادگستری با دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها نیاز باشد، هماهنگی لازم انجام شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.