رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تخلف سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت در ماجرای حقوق دولتی معادن احراز شده است رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: براساس قوانین، دولت مکلف است تا حدود ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را به استان‌هایی که معادن در آن‌ها فعال هست، اختصاص دهد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا پورابراهیمی؛ تصریح […]
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
تخلف سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت در ماجرای حقوق دولتی معادن احراز شده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: براساس قوانین، دولت مکلف است تا حدود ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را به استان‌هایی که معادن در آن‌ها فعال هست، اختصاص دهد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا پورابراهیمی؛ تصریح کرد: مسأله حقوق دولتی معادن در سال‌های گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه عملیاتی شده و در سال‌های اخیر براساس تغییراتی که در قانون رخ داد، وظایف برعهده وزارت صمت گذاشته شد. پورابراهیمی؛ با اشاره به گزارش‌های اخیر در این رابطه از سوی دیوان محاسبات، گفت: براساس اطلاعات و گزارش‌های به دست آمده، تقریباً ۱۰ درصد از حقوق دولتی معادن به استان‌های واجد معادن اختصاص پیدا می‌کند. وی با بیان اینکه عدد حقوق دولتی معادن از سوی وزارت صمت نیز کاهش پیدا کرده است، گفت: از این‌رو عددی که به استان‌ها اختصاص پیدا می‌کند عدد ناچیزی است که طبیعتاً از عدد مورد انتظار پایین‌تر است؛ لذا اگر سهم ۱۵درصدی هر استان واجد معادن را هزار واحد بدانیم، فعلاً ۱۰۰ واحد از آن پرداخت شده است. این نماینده مجلس، تأکید کرد: در این فرآیند دو تخلف محرز است؛ یک عدم اجرای تکالیف قانون سازمان برنامه و بودجه در جهت اختصاص سهم مقرر در قانون به وزارت صمت برای اختصاص به استان‌ها و دوم عدم اجرای قانون توسط وزارت صمت و معاون معدنی آن در اختصاص این منابع به استان‌ها. وی با بیان اینکه این منابع در دو جا کاسته می‌شوند، اظهار کرد: از این‌رو سازمان برنامه و بودجه حدود ۹۰ درصد از این منابع را نگه می‌دارد و حداکثر میانگین در طول سال‌های گذشته ۱۰ درصد اختصاص می‌دهد و در بخش بعدی هم، وقتی همین ۱۰ درصد به وزارت صمت می‌رسد، این وزارتخانه هم از همین ۱۰ درصد، عددی را بلوکه می‌کند و عدد کمتری را به استان‌های واجد معادن ارائه می‌دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید کرد: خوشبختانه این موضوع در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و دیوان محاسبات هم به این مسأله ورود کرده و قرار است در این بخش گزارشی را آماده کند؛ با این حال اگر دولت و وزارت صمت نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در این بخش اقدام نکنند، طبیعتاً به این مسأله از طریق اعمال ماده ۲۳۴ ورود خواهیم کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.