کارشناس اقتصاد مسکن حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اثری بر بازار مسکن ندارد یک کارشناس اقتصاد مسکن، حذف ارزترجیحی را در قیمت تمام شده ساخت بی‌تأثیر دانست و گفت: تورم عمومی ممکن است در قیمت مصالح ساختمانی اثرگذار باشد اما بازار ظرفیت رشد ندارد؛ سال گذشته بازار مسکن کمتر از نرخ تورم رشد کرد و […]
کارشناس اقتصاد مسکن
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اثری بر بازار مسکن ندارد
یک کارشناس اقتصاد مسکن، حذف ارزترجیحی را در قیمت تمام شده ساخت بی‌تأثیر دانست و گفت: تورم عمومی ممکن است در قیمت مصالح ساختمانی اثرگذار باشد اما بازار ظرفیت رشد ندارد؛ سال گذشته بازار مسکن کمتر از نرخ تورم رشد کرد و امسال هم این روند ادامه می‌یابد. شواهدی نیز مبنی بر افزایش سنگین قیمت دیده نمی‌شود. مهدی سلطان‌محمدی؛ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخلاف تصور خیلی‌ها که فکر می‌کنند حذف ارز ترجیحی اثرات گسترده‌ای در ایجاد تورم داشته باشد، به نظر من این اثرات محدود خواهد بود و تورم تغییر چندانی نسبت به آنچه قبلاً بود نخواهد کرد. قیمت کالاهای اساسی مثل مرغ و نان و روغن افزایش یافته که کاهش قدرت خرید این کالاها باید قاعدتاً از طریقی جبران شود ولی سطح عمومی قیمت‌ها چندان تغییر نمی‌کند. وی افزود: رشد قیمت کالاهای اساسی همان‌طور که گفتم تأثیر محدودی بر تورم دارد و برای یک بار است. اگر بخواهیم در بخش ساختمان، این موضوع را بررسی کنیم، به طور مثال باید بگوییم کارگری که در بخش ساختمان کار می‌کرده، انتظار دارد دستمزد بیشتری دریافت کند که مقداری قیمت تمام شده مسکن را بالا می‌برد ولی قیمت مسکن در بازار الزاما متناسب و متناظر بر قیمت تمام شده نیست. این کارشناس اقتصاد مسکن، همچنین تأثیر حذف ارزترجیحی بر قیمت نهاده‌های ساختمانی را محدود دانست و افزود: بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت مصالح ساختمانی رشد چندانی نداشت. معمولاً در ماه‌های فروردین و اردیبهشت همه بازارها در حال تلاطم و نوسان هستند و مردم مقداری سردرگم می‌شوند. به‌خصوص که امسال دستمزدهای کارگران ۵۷ درصد افزایش یافته و صنعت ساختمان تا حدودی با دستمزد ارتباط دارد. ممکن است فشاری در قیمت تمام ایجاد شود ولی در عین حال تقاضا محدود است. سلطان‌محمدی؛ تأکید کرد: با توجه به وضعیت تقاضا باید ببینیم نقطه تعادل کجا خواهد بود. در مصالح ساختمانی انتظار افزایش قیمت را داریم اما بازار ظرفیت ندارد. رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی تا اندازه زیادی با تورم همسو است ولی عرضه و تقاضا تأثیر بیشتری بر وضعیت کلی بازار دارد. در حال‌حاضر به نظر نمی‌رسد که تقاضای بالایی وجود داشته باشد، مگر این‌که طرح جهش تولید و تأمین مسکن بخواهد بر روی بازار اثر بگذارد که این پروژه نیز تاکنون نمود چندانی نداشته است. وی با اشاره به حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو سال گذشته یادآور شد: در سال گذشته فقط به کالاهای اساسی ارز دولتی تعلق می‌گرفت و ارز برای نهاده‌های ساختمانی قطع شد؛ بنابراین در همان مقطع تأثیر خود را به شکل رشد قیمت‌ها ایجاد کرد و اثرگذاری آن در حال‌حاضر اندک خواهد بود. هم‌اکنون تنها موضوعی که می‌تواند بر قیمت تمام شده مسکن اثرگذار باشد نرخ تورم و افزایش دستمزدها است. این کارشناس بازار مسکن، خاطرنشان کرد: مرور بازار مسکن در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد در مقاطعی قیمت تمام شده مسکن بالا رفته ولی رشد قیمت‌ها در بازار محدود بوده است. در مواقعی برعکس، قیمت تمام شده ثبات داشته اما بازار دچار جهش قیمت شده است. قیمت مسکن متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش نمی‌یابد. ممکن است شیب رشد مسکن از تورم خیلی بیشتر یا خیلی کمتر باشد. وی توضیح داد: وقتی بخواهد اصلاحات روی قیمت مسکن اتفاق بیفتد معمولاً میزان رشد آن از تورم عقب می‌ماند؛ اتفاقی که سال گذشته رخ داد. بدین صورت که تورم عمومی به حدود ۴۰ درصد رسید، در حالی که افزایش قیمت مسکن در تهران حدود ۱۶ درصد بود. این بدان مفهوم است که قیمت اسمی مسکن افزایش و قیمت واقعی آن کاهش یافته و بخشی از حباب در سال گذشته تخلیه شده است. من فکر می‌کنم این روند در سال‌جاری نیز ادامه داشته باشد و بخشی از قیمت مسکن تعدیل شود؛ البته نه این‌که کاهش یابد بلکه افزایش آن کمتر از تورم خواهد بود. سلطان‌محمدی؛ درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار مسکن گفت: وقتی میزان تورم عمومی بالا می‌رود یک هم‌بستگی بین رشد قیمت مسکن و تورم عمومی ایجاد می‌شود اما این هم‌بستگی لزوماً یک به یک نیست. بازار مسکن در مواقعی با تورم همسو و در مواردی غیرهمسو می‌شود. در مواردی هم شدت و ضعف دارد. با این حال وقتی تورم بالا می‌رود فشاری در جهت افزایش قیمت مسکن ایجاد می‌شود. البته پارامترهایی مثل توان طرف تقاضا، قیمت نسبی کالاها، چرخه‌های مسکن و بازارهای جانشین نیز در این فرآیند نقش دارند. این کارشناس اقتصاد مسکن، درخصوص پیش‌بینی این بازار در سال‌جاری، گفت: در حال‌حاضر شواهد تأییدکننده‌ای برای برخی ادعاها مبنی بر رشد سنگین قیمت در آینده نزدیک دیده نمی‌شود. قیمت مسکن در سال گذشته رشد نسبتاً ملایمی داشت. سناریوی محتمل آن است که در سال‌جاری هم این روند تداوم داشته باشد. البته ممکن است نوساناتی دیده شود. مثلاً در اسفند افزایش شدید قیمت را داشتیم اما در فروردین کاهش پیدا کرد. در اردیبهشت احتمالاً با مقداری افزایش مواجه شده‌ایم که البته آمار هنوز بیرون نیامده است. این نوسانات جزیی در یک بازار نسبتاً باثبات اتفاق می‌افتد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.