سازمان بورس تعیین سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ورشکستگی شرکت‌ها جلوگیری می‌کند سازمان بورس و اوراق بهادار، با صدور اطلاعیه‌ای در دفاع از اقدام تعیین سقف قیمت برای نرخ خوراک گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی، اعلام کرد: این موضوع موجب جلوگیری از زیان قطعی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای فعال در این حوزه می‌شود. به […]
سازمان بورس
تعیین سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ورشکستگی شرکت‌ها جلوگیری می‌کند
سازمان بورس و اوراق بهادار، با صدور اطلاعیه‌ای در دفاع از اقدام تعیین سقف قیمت برای نرخ خوراک گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی، اعلام کرد: این موضوع موجب جلوگیری از زیان قطعی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای فعال در این حوزه می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اطلاعیه‌ای؛ با دفاع از اقدام تعیین سقف قیمت برای نرخ خوراک گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی، این موضوع را موجب جلوگیری از زیان قطعی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای فعال در این حوزه دانست. در این اطلاعیه آمده است: نرخ خوراک گاز تحویلی به صنایع بورسی از طریق فرمولی که سال‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد اعمال می‌شود. در سال‌های گذشته مشکل حادی برای نرخ خوراک پیش نیامده بود، ولی در سال گذشته با توجه به اتفاقاتی که در فضای اقتصاد بین‌الملل روی داد و بعد از پیامد‌های کرونا و رشد نرخ کامودیتی‌ها و همزمان شدن آن با زمستان اروپا و در نهایت، وقوع جنگ روسیه و اوکراین، موجب شد فرمول محاسبه نرخ خوراک صنایع داخلی، عددهای بالایی را تجربه کند. این نرخ گاز برای صنایع منطقی نبود و می‌توانست به صنعت پتروشیمی و برخی صنایع دیگر و بازارسرمایه آسیب جدی وارد کند. به طوری که در صورت عدم تصمیمی قاطع و هوشمندانه درخصوص نرخ گاز سوخت و خوراک، زیان قطعی و توقف فعالیت بسیاری از واحدهای پتروشیمی اجتناب‌ناپذیر بود. براساس برآوردها اگر سقف گاز خوراک و سوخت صنایع اعمال و این تصمیمات گرفته نمی شد چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از سود صنایع کاسته و با یک نسبت کلی و ساده حدود دو هزارهزار میلیارد تومان از ارزش بازارسرمایه کم می‌شد و به عبارتی سقوط ۲۰ تا ۳۰ درصدی شاخص کل بورس، محتمل بود. این تصمیم باعث شد که هم صنایع در امان باشند و به تولید خودشان ادامه بدهند و هم از طرفی به صندوق‌های بازنشستگی کمک کرد. در واقع با توجه به اینکه سهامدار اصلی شرکت‌های پتروشیمی و فولادی و معدنی صندوق‌های بازنشستگی هستند، اگر سقف تعیین نمی‌شد درآمد این واحدها دچار مشکل شده و این صندوق‌ها با بحران جدید مواجه می‌شدند. در واقع هم صنعت از این تصمیم به موقع منتفع شد (و حتی در بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی برخی شرکت‌ها نجات پیدا کردند) و هم سهامداران؛ که اگر فرمول بدون سقف ریالی همچنان پابرجا می‌بود بازارسرمایه احتمالأ ۲۰ تا ۳۰ درصد ریزش را تجربه می‌کرد که می‌توانست عواقب بسیار خطرناکی را به همراه داشته باشد. نگاه به حاشیه سود اسمی صنایع بزرگ ما در ۱۰ سال گذشته، نشان می‌دهد، این صنایع نیاز فوری به سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه فعالیت‌های جاری داشته و خواهند داشت و شدیداً باید از تضعیف این صنایع جلوگیری شود.
لازم به ذکر است؛ عمده ایراد فرمول تعیین نرخ خوراک گاز این است که این نرخ به نرخ گاز هاب هلند و انگلستان متصل شده است. این موضوع می‌تواند آسیب‌های زیادی داشته باشد و علاوه بر این منطق دقیق، روشن و قابل دفاعی هم ندارد! کشور ما به عنوان دارنده بزرگ منابع گازی مطرح است؛ گاز را صادر می‌کنیم و این منابع گازی باید به عنوان یک مزیت نسبی برای صنایع ما مطرح باشد؛ در مجموع علاوه بر ایراد منطقی فرمول فعلی، رقم حاصل از فرمول در برخی برهه‌ها باعث ورشکستگی تعدادی از واحدهای پتروشیمی می‌شود. در پایان خاطرنشان می‌گردد اصلاح فرمول تعیین نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع به توسعه سرمایه‌گذاری کلان در صنایع مختلف بویژه پتروشیمی منجر خواهد شد. در آینده باید فرمولی منصفانه پیرامون نرخ گاز سوخت و خوراک تعیین گردد تا سرمایه‌گذاران از وجود فرمولی عادلانه و بلند مدت کسب اطمینان کرده و مسیر سرمایه‌گذاری هموار گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.