افزایش سرمایه‌گذاری با دادن رانت به تولیدکننده یک کارشناس مسایل اقتصادی تأکید کرد اتخاذ رویکرد اقتصادی مبتنی بر رونق تولید ملی با اتکا به سرمایه‌های داخلی راه برون رفت اقتصاد کشور از هجمه‌های بیرونی است. محمدقلی یوسفی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: برای رونق تولید ملی باید برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که […]
افزایش سرمایه‌گذاری با دادن رانت به تولیدکننده
یک کارشناس مسایل اقتصادی تأکید کرد اتخاذ رویکرد اقتصادی مبتنی بر رونق تولید ملی با اتکا به سرمایه‌های داخلی راه برون رفت اقتصاد کشور از هجمه‌های بیرونی است.
محمدقلی یوسفی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: برای رونق تولید ملی باید برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که مردم بپذیرند کالای داخلی از کیفیت و قیمت مناسب‌تری برخوردار است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی افزود: اقتصاد ایران به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی و گسترش فعالیت‌های غیرمولد و اقتصاد پنهان، سال‌هاست که با مشکلات بسیاری دست به گریبان است و اقتصادی مولد، پویا و سالم ندارد.
وی افزود: هدایت شدن درآمدهای ارزی نفت به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تخصیص بهینه این درآمدها، از کمبود نقدینگی برای توسعه بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری شده، جلوگیری می‌کند.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان این‌که مشکل اقتصاد ریشه در عرضه کالا دارد و باید اقدامی انجام داد که تولید افزایش یابد، افزود: برخی «موضوع رانت در بخش تولید» را مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد ایراد ندارد به جای پرداخت رانت به دلالان، واسطه‌ها و وارد‌کنندگان، آن را به تولیدکننده بدهیم.
این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این‌که در همه جوامع برای تولیدکننده رانت ایجاد می‌کنند تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود، گفت: نباید فکر کنیم بدون توجه به تولید می‌توان رکود را بر طرف و حل کرد.
یوسفی با یادآوری این‌که باید تولیدکنندگان انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشند و بتوانند منابع خود را به‌کار بگیرند، اظهار‌کرد: ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیرمولد به گسترش سوداگری در اقتصاد دامن زده و انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری مولد را کاهش و دلال بازی را رواج داده که پیامد‌ها و عوارض منفی متعددی را به دنبال داشته است.
وی با تأکید بر آن‌که سیاست‌های کلان باید در جهت اهداف ملی حرکت کند، افزود: اگر سیاست‌گذاری‌ها نتواند انگیزه کار و تولید ایجاد کند، نمی‌توانیم انتظار تحول خاصی در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم.
یوسفی خاطرنشان ساخت: برای رسیدن به سیاست‌گذاری‌های حمایتی منسجم از بخش تولید ابتدا باید تعریف مشخصی از تولید و مصادیق آن تبیین شود زیرا در غیراین صورت هر گروه یا صنفی که به معنای عام فعالیت اقتصادی می‌کند، خود را تولیدکننده دانسته و مستحق حمایت‌های دولتی می‌داند.
وی اظهار کرد: اگر شرایط جامعه به گونه‌ای نباشد که افراد با انگیزه کار و تولید به اهداف خود دست یابند، عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط به راه‌های زود بازده همچون سوداگری روی می‌آورند.
این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد: برای حمایت از تولید باید از راه «ایجاد خوشه‌های صنعتی و حمایت از شرکت‌های سرمایه‌گذار مخاطره پذیر به گسترش تولید کشور» کمک کرد و با شناخت ظرفیت‌های تولیدی، کالاهایی را که در آن‌‌ها مزیت نسبی وجود دارد وارد چرخه صادرات کرد تا با کسب درآمد ارزی ناشی از آن، بتوان کالاهایی را که در آن‌‌ها مزیت نسبی نداریم، وارد کنیم.
یوسفی با بیان این‌که حمایت از تولید می‌تواند به رفع مشکلات کلیدی اقتصاد ایران کمک کند، افزود: باید راهبرد جانشینی واردات و توسعه صادرات، در جهت حمایت از تولید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در فرایند جانشینی واردات، بازاری برای صنایع کشور ایجاد خواهد شد که در آن به جای واردات صنعتی، از تولیدات داخلی یا فرآورده‌های آن برای صنایع استفاده می‌شود.
این اقتصاددان خاطرنشان ساخت: دلایل عمده اتخاذ این راهبرد، کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای اساسی و مواد خام و کسری رو به افزایش تراز پرداخت‌ها از یک‌سو و نیز اعتقاد به سیاست یاد شده برای صنعتی شدن کشور‌ها بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.