گروه خودرو– با توجه به این موضوع که واردات خودرو در سال ۹۷ بسته شد، همین امر سبب آشفته شدن شرایط در بازار خودرو و توزیع رانت‌های بسیار از طرف خودروسازان داخلی و تشنج بازار خودرو شد و باعث شد قیمت خودرویی که در آن سال‌ها مردم می‌توانستند با یک‌چهارم این قیمت بخرند را چند […]
گروه خودرو– با توجه به این موضوع که واردات خودرو در سال ۹۷ بسته شد، همین امر سبب آشفته شدن شرایط در بازار خودرو و توزیع رانت‌های بسیار از طرف خودروسازان داخلی و تشنج بازار خودرو شد و باعث شد قیمت خودرویی که در آن سال‌ها مردم می‌توانستند با یک‌چهارم این قیمت بخرند را چند برابر کند. حالا با گذشت چند سال از محدودیت واردات، قرار شده است که این طلسم شکسته شود و واردات خودرو را با ماجراهایی که به وجود آمده، باز کنند. اما در همین زمینه هم ابهاماتی به وجود آمده که اکثریت افراد جامعه را در گمراهی فرو برده است. عده‌ای از محدود بودن قیمت و حجم موتور برای واردات می‌گویند، عده‌ای هم به‌طور قطع با واردات مخالفند و تمام زور خود را می‌زنند که این اتفاق رخ ندهد و عده‌ای هم با آن موافق هستند و همه تلاش خود را برای به نتیجه رسیدن آن می‌کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باب عضو کمیسیون صنایع مجلس، درباره تعیین‌تکلیف آیین‌نامه واردات خودرو، اظهار کرد: هنوز آیین‌نامه واردات خودرو نهایی نشده و قرار است، وزارت صمت از سوی دولت با کمیسیون صنایع مشورت بگیرند و تا آخر خردادماه این قضیه تعیین‌تکلیف می‌شود. علی جدی؛ درباره تخصصی ارز وارداتی گوشی اپل به خودرو، گفت: این دو موضوع به هم ارتباطی ندارند و ارز موبایل به خودرو اختصاص نمی‌یابد. ارز موبایل قبلاً آزاد بوده و الان هم آزاد است، خودرو هم به همین صورت. در واقع هنوز آیین‌نامه واردات خودرو تعیین‌تکلیف نشده است و بحث موبایل همچنان در حال ثبت سفارش است، بنابراین رقم ارز آن با خودرو قابل مقایسه نیست. وی تأکید کرد: متأسفانه اطلاعات غلطی درباره واردات خودرو داده می‌شود، براساس جلسه‌ای که ما با وزیر صمت داشتیم، قرار نیست که قیمت خودرو سقفی داشته باشد منتهی برای خودروهای اختصاصی مزیت بیشتری برای تعرفه واردات در نظر می‌گیرند. او درباره سامانه فروش یکپارچه خودرو، گفت: راه‌اندازی این سامانه را خود وزیر انجام داده و پیگیر این موضوع هستند، بنابراین در کمیسیون صنایع وارد این قضیه نشده‌ایم. عضو کمیسیون صنایع مجلس، درباره طرح تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان، تصریح کرد: گزارش تحقیق و تفحص مجلس در این‌باره نهایی شده که قرار است به صحن مجلس بیاید. در آن صورت می‌توان اطلاعات آن را علنی کرد اما تا قبل از آن نمی‌توانیم این اطلاعات را علنی کنیم. جدی؛ در راستای حمایت از تولید داخل براساس قانون مبنی بر ممانعت از ورود کالای مشابه داخلی با هدف رقابت‌پذیری صنعت خودرو و قطعه‌سازی داخلی بر متناسب‌سازی نرخ تعرفه برای واردات محصول نهایی خودرو در مقایسه با تعرفه اجزاء و قطعات، اظهار داشت: اگر قرار بر واردات خودروهای اقتصادی است، نمی‌بایست نرخ تعرفه‌ای که برای واردات این خودروها تعیین می‌شود از تعرفه پیش‌بینی شده برای واردات قطعه کمتر باشد، زیرا تولید قطعه در داخل را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. وی با توجه به اینکه برخی از تولیدکنندگان خارجی قطعات و مواد اولیه در شرایط تحریمی با تبعیت از کشورهای تحریم‌کننده از همکاری با خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی سرباز زدند، گفت: آنچه همواره حائزاهمیت بوده منافع کشور است و به همین منظور باید این موضوع که منافع مردم و کشور از چه طریق و همکاری با کدام کشورها تأمین می‌شود، مورد بررسی قرار بگیرد و متناسب با آن اقدام نماییم. همچنین مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز، در این مبحث نظراتی را در این باره ارائه کرده است و گفت: با نگاهی به سایت‌های خودرویی جهان، مشاهده می‌شود که می‌توان انواع خودروهای سال ۲۰۲۲را با متوسط قیمت ۳۰۰ میلیون تومان خریداری کرد. اما هزینه‌های پیش از ورود یک خودرو به کشور (مجوز استاندارد، مجوز مرکز اصناف، مجوز ستاد بهینه ازی سوخت، مجوز محیط‌زیست) به‌علاوه حقوق ورودی (حقوق + عوارض) گمرکی، مالیات بر ارزش‌افزوده، علی‌الحساب مالیات (چهار درصد ارزش گمرکی به‌علاوه حقوق ورودی)، عوارض هلال‌احمر، عوارض خاص واردات خودرو (پنج درصد ارزشCIF)، هزینه عوارض وزارت راه‌وشهرسازی، هزینه بانکی (کارمزد بدون احتساب سود و یا تأخیر تأدیه دیون)، هزینه انبارداری، هزینه اسقاط خودرو ( چهار تا هشت دستگاه خودرو)، عوارض راهنمایی و رانندگی (۱۰ درصد ارزش گمرکی)، هزینه نقل‌وانتقال دارایی (سه درصد ارزش گمرکی)، عوارض شهرداری، عوارض پسماند، عوارض بودجه دائمی سال ۱۳۹۷، عوارض دائمی بودجه سال ۱۳۹۲ ارزش یک خودرو قابل خرید توسط مردم را تقریباً و حداقل به دو برابر ارزش اولیه افزایش می‌دهد. وی افزود: لذا چنین خودرویی که شاید در نمایه اول قابل دست یافتن برای اکثر افراد جامعه باشد اما با وجود چنین هزینه‌هایی این امکان را به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل می‌کند از این‌رو سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که مسؤولیت این افزایش قیمت شدید و غیرقابل تحمل برعهده واردکننده است یا دولت و مسؤولین اجرایی؟ وی در ادامه، افزود: براساس ماده (۴) از قانون حمایت از مصرف‌کننده «كلیه عرضه‌كنندگان اعم از تولیدكنندگان و واردكنندگان كالاهای سرمای ای از جمله خودرو (سنگین یا سبك)، ماشین‌آلات صنعتی، كشاورزی، راهسازی، لوازم‌خانگی، مصنوعات الكتریكی و الكترونیكی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مكلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدكی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش» می‌باشند، لذا قانون‌گذار عملاً نسبت به ایجاد انحصار اقدام نموده است و جالب و خنده‌دار اینکه قانون‌گذار و دستگاه اجرایی با آگاهی از این موضوع دَم از انحصار واردات برای عده‌ای خاص می‌زنند و انگشت اتهام را به سوی نمایندگان شرکت‌های خودروساز خارجی نشانه می‌روند در حالی که این مشکل راه‌حل دارد و آن هم لغو ماده (۴ ) و چنانچه منتقد در گفته خود صادق است، این موضوع را باید به نفع مردم تغییر دهد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در ادامه با توجه به ابهامات درخصوص نحوه واردات خودرو و انحصار احتمالی در این بخش و از سویی هزینه‌های واردات، اظهار داشت: اگر قانون‌گذار بخواهد می‌تواند بهترین خودروهای روز دنیا را به بهترین وجه ضمن حفظ مصالح صنایع خودروسازی داخلی در اختیار مردم قرار دهند اما مسؤولین دولتی نه‌تنها علاقه به این امر با دلایل مختلف ندارند، بلکه با فرافکنی نسبت به دامن زدن به فاصله طبقاتی اقدام و این فاصله را که نتیجه عملکرد خودشان است را برعهده واردکنندگان یا مصرف‌کنندگان خودروهای خارجی قرار می‌دهند. دادفر؛ در این ارتباط به تعریف خودروهای لوکس در کشور پرداخت و با تأکید بر اینکه لوکس یک عبارت بازاریابی است و برای وسایل نقلیه‌ای که ویژگی‌های لوکس، مطلوب و پسندیده‌ای فراتر از ضرورت دارند این ویژگی‌ها منجر به افزایش هزینه می‌شود، گفت: این اصطلاح به خودروهایی اطلاق می‌شود که در مقایسه با خودروهای دیگر با تجهیزات باکیفیت‌تر، عملکرد بهتر، ساخت دقیق‌تر، راحت‌تر، طراحی سطح بالاتر، تکنولوژی خلاقانه و مدرن‌تر، یا ویژگی‌هایی که یک تصویر، برند، وضعیت یا اعتبار و یا هر ویژگی «اختیاری» یا ترکیبی از این ویژگی‌ها را داشته باشند از این‌رو این عبارت بسیار گسترده، متغیر و نسبی است. لوکس بودن یک ویژگی ادراکی، مشروط و ذهنی است که توسط افراد مختلف به طرز متفاوتی درک می‌شود بنابراین خودرویی که برای برخی افراد لوکس محسوب می‌شود برای افراد دیگر معمولی و متداول است. وی افزود: متأسفانه با ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و ۴۰ هزار دلار عملاً قانون‌گذار بخشی از خودروها را به لوکس تبدیل کرده و قیمت‌های غیر قابل باور را برای این خودروها رقم زده است که نه‌تنها این کار منجر به ایجاد و دامن زدن به اختلاف طبقاتی شده است بلکه مصرف‌کنندگان این نوع خودروهایی که درکشورهای اطراف حتی غیرقابل استفاده شده را تافته‌ای جدا بافته نمایش می‌دهند بنابراین در اینجا این سؤال مطرح می‌شود مسؤولیت این نحوه سیاست‌گذاری با مصرف‌کننده است یا سیاست‌گذار؟ دبیر انجمن واردکنندگان، افزود: با توجه به سیاست‌های مربوط به تبدیل خودروهای وارداتی به محصولات لوکس در کشور و تأثیر واردات این خودروهای در قیمت خودروهای داخلی تأکید کرد: چنانچه واردات خودرو از سر گرفته شود اثر مستقیم بر قیمت خودروهای وارداتی خواهد داشت و بر قیمت تولیدات داخلی صرفاً اثر وضعی خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.