رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تلاش می‌شود تکلیف قانونی چک موردی مشخص شود رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تلاش می‌شود تکلیف قانونی چک موردی در شبکه بانکی مشخص شود، گفت: بانک‌مرکزی هنوز نتوانسته است شبکه بانکی را در این رابطه به خط کند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن شجاعی؛ در گفت‌وگو با […]
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
تلاش می‌شود تکلیف قانونی چک موردی مشخص شود
رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تلاش می‌شود تکلیف قانونی چک موردی در شبکه بانکی مشخص شود، گفت: بانک‌مرکزی هنوز نتوانسته است شبکه بانکی را در این رابطه به خط کند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن شجاعی؛ در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری صدور چک موردی، اظهار کرد: چک موردی در واقع چکی است که برای افرادی که بنا به هر دلیل تمایل ندارند، دسته چک داشته باشند اما گاهی نیاز به استفاده از چک دارند، باید صادر شود. وی تصریح کرد: در قانون جدید چک این مورد ذکر شده که برای حل مشکل این دسته از افراد، بانک‌مرکزی و شبکه بانکی چک‌های موردی را به مردم ارایه کنند. برای دریافت این چک‌ها نیز فقط کافی است که شخص در بانک حساب‌جاری داشته و در ضمن سوءاثری از فرد در سیستم بانکی ثبت نشده باشد. نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در خانه‌ملت، در مورد اجرای این مورد توسط شبکه بانکی، ادامه داد: طبق گزارش‌های واصله و پیگیری‌هایی که از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شده است، بانک‌مرکزی هنوز نتوانسته شبکه بانکی را به خط کند؛ لذا یک ناهماهنگی و وحدت‌رویه و آشفتگی بین بانک‌ها در این مورد مشاهده می‌شود. این مسؤول با بیان اینکه بعضی از کارکنان و متصدیان بانکی هنوز با این خدمت آشنا نیستند، یادآور شد: در بعضی از این بانک‌ها بین دو شعبه بانک عملکرد متفاوتی مشاهده می‌شود. در بعضی از بانک‌ها عنوان می‌شود دستورالعمل چک موردی به آن‌ها ابلاغ نشده و یا هنوز برگه‌های چک موردی به بانک ارسال نشده است. به طور کلی آنچه که از این فضا برآورد می‌شود، این است که بانک‌مرکزی نه در بحث آموزش و نه در بحث پیگیری، نتوانسته این مورد را هم به مردم و هم به بانک‌ها ارایه کند. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خاطرنشان کرد: این کمیسیون طی این سال‌ها که قانون جدید چک به تصویب رسیده، تلاش داشته تا هم پیگیری‌های لازم را از بانک‌مرکزی و شبکه بانکی برای اجرای این قانون داشته و هم در صورت نیاز، جلساتی را با حضور کارشناسان و مسؤولان بانک‌مرکزی ترتیب دهد تا برای اجراء یا مشکلاتی که به وجود می‌آمد، راه‌حل‌های کارشناسی ارایه شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.