محمد قره‌داغلی- یکی از کلیدی‌‌ترین پرسش‌‌هایی که امروز در سطح جامعه به‌ویژه میان نخبگان کشور مطرح می‌شود، این است که چرا با گذشت چند ماه از اجرایی شدن برجام، اتفاق خاصی در اقتصاد ایران به‌خصوص در بخش معدن رخ نداده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، رییس خانه معدن گفت: ایران اگر برجام به سرانجام نمی‌رسید […]
محمد قره‌داغلی- یکی از کلیدی‌‌ترین پرسش‌‌هایی که امروز در سطح جامعه به‌ویژه میان نخبگان کشور مطرح می‌شود، این است که چرا با گذشت چند ماه از اجرایی شدن برجام، اتفاق خاصی در اقتصاد ایران به‌خصوص در بخش معدن رخ نداده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، رییس خانه معدن گفت: ایران اگر برجام به سرانجام نمی‌رسید ،چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران بود و آیا فضا به سمت بهبود وضعیت اقتصادی می‌رفت؟ پاسخ خیر است و فعالان اقتصادی به‌خوبی می‌دانند که در صورت به نتیجه نرسیدن برجام، عزمی برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی به جا نمی‌ماند؛ چون در فضایی که با محدودیت‌های بین‌المللی همراه بودیم، عملاً نمی‌توانستیم با دنیای خارج ارتباط برقرار کنیم. برجام حداقل این امیدواری را به وجود آورد که برای ادامه کار در اقتصاد ایران، فضایی جدید به وجود آمده و می‌توان با استفاده از آن فعالیت‌هایی را به انجام رساند. این انرژی مثبتی که در بین فعالان اقتصادی کشور به وجود آمده حاصل برجام است و به همین خاطر بازیگران اقتصاد کشور با شور و شعفی دوچندان به توسعه فعالیت‌های خود روی آورده‌اند.
محمدرضابهرامن اظهار داشت حال سؤال این‌جاست که برجام در معدن چگونه خود را نشان داده و با توجه به پتانسیل‌های معدنی کشور چه فرصتی پیش روی این بخش مهم از اقتصاد ایران قرار گرفته است؟ همه دست‌اندرکاران معدنی کشور می‌دانند که یکی از دلایل عقب‌ماندگی معادن کشور، عدم دسترسی به تکنولوژی‌های جدید و به‌روز دنیاست که در دوره تحریم‌ها بخش معدن از دستیابی به آن محروم شده بود. بخش معدن کشور در قسمت‌های مختلف از قبیل پی‌جویی، اکتشاف، استخراج و فرآوری گرفته تا زنجیره صنایع معدنی، دارای تجهیزات قدیمی شده بود از این رو نوسازی معادن یکی از کلیدی‌‌ترین اقداماتی است که باید در این بخش صورت گیرد.
بهرامن معتقد است که می‌توان با توجه به ارتباطاتی که ایجاد شده قراردادهایی را با شرکت‌های بزرگ سازنده تجهیزات معدنی مانند مدل خرید هواپیما، منعقد و معادن را از ماشین‌آلات نو بهره‌مند کرد. درست است که کمبود نقدینگی به یکی از مسایل اساسی کشور تبدیل شده اما اگر اولویت‌بندی صورت گیرد، متوجه خواهیم شد که بخش معدن برای تزریق نقدینگی جزو اولویت‌های اصلی بوده و بهتر است، سیاست‌گذاران بسته‌های تشویقی را برای توسعه و تجهیز این بخش مد نظر قرار دهند.
به نظر رییس خانه معدن ایران گذشته از تمام کمبودهایی که در بخش معدن وجود دارد، نامساعد بودن فضای کسب و کار خود عاملی است که سبب شده برخی سرمایه‌گذاران در فضای پساتحریم وارد فعالیت‌های معدنی نشوند چرا که بیم آن را دارند که سرمایه‌هایشان در این راه تلف شود. بهبود فضای کسب‌وکار و احترام به رأی شورای عالی معادن به عنوان فصل‌الخطاب یکی از نیازهای عمده بخش معدن کشور است نه این‌که هر سازمان یا نهاد غیرمرتبطی، به رأی خود برای بخش معدن کشور تصمیم‌گیری کند و راه را بر توسعه این بخش ببندد.
بهرامن تصریح کرد در چنین شرایطی شاید یکی از بهترین روش‌ها برای شرکت‌های معدنی ما، این باشد که با توجه به کم کار بودن برندهای بزرگ دنیا با آن‌ها فعالیت‌های مشترک انجام دهند و برای آینده استراتژی مناسبی ترسیم کنند. ما نیاز داریم تا در کنار بزرگان معدنی دنیا قرار گیریم تا با تکیه بر توان داخل و ارتباطات قوی آن‌ها راه نفوذ به بازارهای جهانی را یاد بگیریم و اقتصاد مقاومتی که همان تولید برای صادرات است را در بخش معدن اجرایی کنیم. شرایط رکود بهترین فرصت برای انتخاب شرکای تجاری قوی است. اگر پیش از انقلاب شرکت ملی مس ایران توانست معدن مس سرچشمه را فعال کند مدیران معدنی وقت از رکود مواد معدنی و درگیری‌های شیلی استفاده لازم را بردند و شرکت آناکوندا را که یکی از بزرگ‌‌ترین بهره‌برداران معادن مس دنیاست را به ایران آوردند و این برند بزرگ شریک ایران شد.
رییس خانه معدن ایران افزود: رکود کنونی باعث شده تا روند درآمدزایی در بخش معدن ایران به کندی صورت گیرد و بخش خصوصی به راحتی نتواند فعالیت‌های خود را ادامه دهد. این رکود بنا بر پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای چند سالی مهمان بخش معدن دنیاست و طبیعتاً با توجه به این‌که تولیدات معدنی در ایران بیش‌تر برای صادرات بوده تبعات رکود جهانی خود را بیش‌تر نشان داده است.
۱۴ فرصت توسعه‌ای برای بخش معدن و صنایع معدنی با لغو تحریم ها
این در حالی است که مهدی‌کرباسیان، رییس هیأت عامل ایمیدرو معتقد است: با لغو تحریم‌های بین‌المللی، ۱۴ فرصت بی‌نظیر برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی فراهم می‌شود.
کرباسیان اظهار داشت: با برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی، بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از حوزه‌های اساسی توسعه اقتصاد کشور در کنار نفت و گاز، به خوبی می‌تواند اهداف اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری را محقق سازد. به عنوان مثال، با آزاد‌سازی دارایی‌ها و رشد یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت در بودجه ۹۵، بازار داخلی تقویت و با رشد اعتبارات عمرانی، تقاضای برای اجرای طرح‌های عمرانی و ساخت و ساز در بخش دولتی و خصوصی نیز تقویت خواهد شد.
وی ادامه داد: این امر به رونق بازار محصولات بخش معدن و صنایع معدنی کمک خواهد کرد. همچنین، با این روند رشد اعتبارات توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی ممکن خواهد شد. از دیگر فرصت‌های پیش روی کشورمان پس از برداشته شدن تحریم‌ها، «کاهش ریسک واردات و صادرات» و نیز «رشد تعداد و تنوع مشتریان و تأمین‌کنندگان» با انتقال‌وجه از طریق سیستم بانکی و گشایش اعتبار اسنادی است.
رییس هیأت عامل ایمیدرو «امکان‌پذیر شدن فاینانس طرح‌های معدنی تکمیل کننده زنجیره ارزش» و «رشد تقاضا برای محصولات بخش معدن با فعال شدن طرح ها»، را به عنوان فرصت‌های ارزشمند دیگر پس از لغو تحریم‌ها برشمرد و تصریح کرد: با رشد ارزش بورس، تأمین مالی ارزان تری برای شرکت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای فراهم شده و با لغو بخشی از تحریم‌های فن‌آوری نیز، فرصت رشد بهره‌وری در واحدهای بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد خواهد شد.
وی افزود: افزون بر این، با برداشته شدن تحریم‌ها، بدون شک ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی و از جمله بخش معدن و صنایع معدنی حذف خواهد شد که در نتیجه آن، زنجیره ارزش این بخش تکمیل و بازار محصولات معدنی و صنایع معدنی توسعه خواهد یافت.
کرباسیان با اشاره به «بی‌نیاز شدن کارخانه‌ها به انبار مواد اولیه و لوازم یدکی ناشی از ریسک تحریم» پس از رفع تحریم‌ها، گفت: با این اقدام، ۳ فرصت شامل «رشد بهره‌وری و کاهش حجم انبار»، «ارایه خدمات پس از فروش و ضمانت توسط فروشندگان قطعات» و نیز «کاهش قیمت قطعات ناشی از خرید مستقیم و حذف واسطه‌ها» برای بخش معدن و صنایع معدنی فراهم خواهد شد.
آسیب‌شناسی بخش معدن با محوریت برجام
ناصر عابدیان، عضو خانه معدن ایران معتقد است که پیش و پس از برجام جامعه معدنی ایران در دو جهت فعالیت‌های معدنی را با تحریم و توافقات برجام گره زده بودند این در حالی است که فعالیت‌های معدنی در ایران نیازمند تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیجیده‌ای نیست.
عابدیان افزود: با فروکش کردن هیجانات به فرجام رسیدن برجام بار دیگر فضا آرام شده است و باید نظرات کارشناسی در بخش معدن جایگزین اظهار نظرهای احساسی شود.
وی ادامه داد: پیش از توافق برجام جامعه معدنی کشور هموار از فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور گلایه‌مند بود که این موضوع بر دوش تحریم‌ها نهاده می‌شد. حال سؤال این است آیا تمام موانع و محدودیت‌ها ناشی از تحریم‌ها بوده است؟ در این برهه زمانی معادن بزرگ ایران که بیش‌تر دولتی هستند به تولید و پروژه‌های توسعه‌ای خود ادامه دادند. در این معادن بزرگ علاوه بر این‌که بخشی از نیاز داخلی کشور را تأمین می‌کردند، بخشی از تولیدات خود را صادر می‌کردند، با این حال شرایط برای معدنکاران بخش خصوصی این‌گونه نبود.
او با بیان این‌که معادن از ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیچیده‌ای استفاده نمی‌کند، تصریح کرد: درحال‌حاضر فعالیت معادن کشور چندان تحت‌تأثیر بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری قرار نمی‌گیرد. حال با توجه به این‌که تجهیزات بخش معدن تنها منوط به استفاده از یک لودر، بولدوزر، بیل و در نهایت یک سنگ‌شکن است، چندان نمی‌تواند تحت‌تأثیر تحریم‌ها قرار گیرد.
نقش مؤثر برجام در فروش مواد معدنی
فریددهقانی، رییس بخش معدن و صنایع معدنی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: پسابرجام در افزایش صادرات مواد معدنی در ۴ماه نخست امسال نقش مؤثری داشته است؛ به‌طوری‌که شرکت‌های معدنی بزرگ همچون شرکت مس پس از برجام میزان زیادی از تولیدات خود را که در کف انبار‌ها دپوکرده بودند به فروش رساندند.
دهقانی با بیان این مطلب گفت: اثرات فضای پسابرجام بر بازار صادراتی مواد معدنی و صنایع معدنی را نمی‌توان نادیده گرفت.
وی اظهار کرد: کارخانه‌های تولیدکننده فولاد همچون فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان یا دیگر شرکت‌های معدنی‌بزرگ همچون شرکت مس، میزان زیادی محصولات تولید شده خود را در کف انبار‌ها دپوکرده بودند و امکان فروش آن‌ها را نداشتند؛ زیرا به دلیل اعمال تحریم‌ها، مشکلات بسیاری در مسیر انجام مبادلات مالی وجود داشت. در کنار این موضوع حضور نداشتن شرکت‌های خارجی بزرگ در ایران، باعث شده تا نتوانیم محصولات خود را به راحتی و با قیمت مناسب به فروش برسانیم.
دهقانی درباره سهم بالای معدن و صنایع معدنی در صادرات ۴ماه نخست امسال و دلایل آن گفت: بالا بودن سهم بخش معدن و صنایع معدنی در ایران دلایل مختلفی دارد که بخشی از آن وابسته به بازار جهانی است.
وی با بیان این‌که در این ۴ماه شاهد رشد قیمت کامودیتی (محصولات و مواد معدنی) بودیم، گفت: همچنین برخی از مواد معدنی مانند سنگ‌آهن، مس، فولاد، روی، کرومیت، کروم با رشد قیمتی همراه شدند که دلیل آن به فضای حاکم بر بازار جهانی و به‌ویژه بازار مصرفی چین بازمی‌گردد.
رییس بخش معدن و صنایع معدنی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: تحریم‌های بین‌المللی بر تمامی بخش‌ها به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی کشور اثر گذاشته بود؛ اما بعد از برداشته شدن تحریم‌ها و ورود به فضای پسابرجام به‌طور تقریبی شرایط موجود به اوضاع عادی نزدیک شد و کم‌کم زمینه برای فروش محصولات معدن و صنایع معدنی و صادرات فراهم شد.
دهقانی با اشاره به آمار صادرات شرکت‌های فولادی و معدنی پس از برجام گفت: در ۴ماه نخست امسال و فضای پسابرجام محصولات تولید شده که دپو شده بودند، به فروش رسیدند.
وی با تأکید بر این‌که میزان صادرات انجام‌شده مربوط به اضافه شدن ظرفیت جدید یا کیفیت محصولات نبوده است اظهار کرد: حال اگر این افزایش صادرات به دلیل افزایش ظرفیت و کیفیت تولید باشد منجر به ایجاد بازار رقابتی خواهد شد.
وی تأکید کرد: هم‌اکنون ایران به‌طور تقریبی به ظرفیت‌های صادراتی در زمان قبل از تحریم نزدیک می‌شود که خود نقطه قوتی برای کشور است.
اما آن‌چه در دوران پساتحریم واضح و مبرهن است این‌که فعالان صنعت معدنکاری به‌خصوص در بخش فرآوری باید به فکر ایجاد خطوط تولید و محصولات جدید از طریق ورود فن‌آوری‌های نوین باشند، زیرا با ورود به عرصه رقابت جهانی چه در داخل و چه در خارج از کشور با رقبای قوی مواجه خواهند شد؛ بنابراین برای ادامه فعالیت در این حرفه باید به‌طور دائم از آخرین‌های موجود در جهان برای ارایه بهترین تولیدات در بازار رقابتی استفاده کرد.
این در حالی است که بدون رعایت استانداردهای لازم، اجازه برای فعالیت در هر بخشی داده نمی‌شود و با ورود استاندارد به همه بخش‌های معدنی، قیمت تمام شده کاهش یافته و توان رقابت در بازارهای جهانی به راحتی بالا می‌رود؛ همچنین نظر به این‌که در بازارهای جهانی محصولات معدنی قیمت مشخصی دارند، اگر کشوری نتواند قیمت محصولات تولیدشده از فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی را با قیمت سایر کشور‌ها هماهنگ کند به راحتی از رقابت خارج می‌شود؛ بنابراین عامل قیمت تمام شده از اهمیت خاصی در فعالیت‌های معدنی برخوردار است.
بنابراین اکنون با توجه به فرصت پیش آمده در این برهه از زمان، که امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی و یا امکان تهیه و خرید فن‌آوری‌های نو در هر بخش از فعالیت‌های معدنی وجود دارد، باید با مدیریت در انتخاب توسط فعالان در صنعت معدنکاری برای استفاده از این ثروت خدادادی که در کنار منابع عظیم نفت و گاز قرار گرفته است، برنامه‌ریزی جامعی توسط تشکل‌های تخصصی باهدف رشد بخش معدن صورت گیرد. براساس مطالعات زمین‌شناسی انجام شده تا پیش از شروع به‌کار دولت یازدهم، میزان ذخایر شناسایی شده معدنی کشور ۵۷ میلیارد تن بوده که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.