گزارش‌های رسمی بانک‌مرکزی از رشد سهم واحدهای مسکونی قدیمی‌ساز و کاهش سهم واحدهای نوساز حکایت دارد؛ رواج خرید واحدهای قدیمی‌ساز در میان خریداران مسکن و قرار گرفتن میلیون‌ها شهروند در معرض آسیب‌های ناشی از این‌گونه واحدهای مسکونی، از دیگر میراث‌های دولت قبل است که اصلاح آن زمان‌بر است. به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم میراث‌دار بحران‌های […]
گزارش‌های رسمی بانک‌مرکزی از رشد سهم واحدهای مسکونی قدیمی‌ساز و کاهش سهم واحدهای نوساز حکایت دارد؛ رواج خرید واحدهای قدیمی‌ساز در میان خریداران مسکن و قرار گرفتن میلیون‌ها شهروند در معرض آسیب‌های ناشی از این‌گونه واحدهای مسکونی، از دیگر میراث‌های دولت قبل است که اصلاح آن زمان‌بر است. به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم میراث‌دار بحران‌های بسیاری به‌ویژه در حوزه اقتصادی است؛ از جمله مهم‌ترین بازارهایی که در طول هشت سال مدیریت دولت قبل دچار بحران شد، بازار مسکن است. رشد شدید قیمت مسکن به‌ویژه طی پنج سال اخیر، هزینه سنگینی را به آحاد مردم تحمیل کرده است. رشد میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به حدود ۱۰ برابر قیمت سال ۹۲، عمق بحران ناشی از سوءمدیریت دولت یازدهم و دوازدهم را به‌وضوح نشان می‌دهد. با توجه به سهم بسیار زیاد و البته روبه رشد مسکن از سبد هزینه‌های خانوار، فشار شدید ناشی از رشد هزینه‌های تأمین مسکن (اعم از خرید یا اجاره)، معیشت بسیاری از مردم را سخت و خانه‌دار شدن را برای اکثر اجاره‌نشینان عملاً غیرممکن کرده است. تاکنون برای بیان بحران به جا مانده از دولت قبل در بازار مسکن به رشد قیمت‌ها اشاره شده اما جنبه‌های دیگر این بحران کمتر روایت شده است. بررسی آمارهای معاملات مسکن نشان می‌دهد خریداران برای غلبه بر افزایش قیمت‌ها، به خرید واحدهای مسکونی قدیمی‌ساز روی آورده‌اند. در این بررسی آمارها اُفت شدید ساخت‌وساز در دولت گذشته به حدود نصف آمار ثبت شده در دولت دهم از یک‌سو و رشد جهشی قیمت مسکن در طول سال‌های اخیر از سوی دیگر، متقاضیان خرید مسکن را ناگزیر از خرید واحدهای مسکونی با عمر بالا کرده است. این آمار بیانگر این حقیقت است که بسیاری از خریداران مسکن برای تأمین سرپناه در شرایط اوج‌گیری قیمت‌ها، ناچار به خرید واحدهای مسکونی قدیمی‌ساز شدند. نکته دیگری که از آمارهای بانک مرکزی مشاهده می‌شود، وخیم شدن بی‌وقفه این روند در طول مدیریت دولت گذشته است. در واقع رونق خرید واحدهای مسکونی قدیمی‌ساز به روشی رایج میان خریداران تبدیل شده که اصلاح این روند طبیعتاً نیازمند اصلاحات عمیق و مؤثر در بازار مسکن است. روی‌گردانی مردم از خرید واحدهای نوساز به سبب قیمت‌های نجومی و پناه بردن به واحدهای قدیمی و حتی کلنگی، تبعات اجتماعی دیگری نیز دارد. این مسئله از نگاه کلان زمینه‌ساز آسیب‌پذیری بیشتر کشور و از جمله کلان‌شهر تهران در برابر حوادث و بلایای طبیعی از جمله زلزله است. فرسودگی واحدهای قدیمی‌ساز و رعایت نشدن بسیاری از استانداردهای ساختمان‌سازی در آنها، جمعیت بسیاری از مردم را در خطر قرار می‌دهد. اینها تنها بخشی از آوار اهمال دولت گذشته در تأمین مسکن برای آحاد مردم است. با این حال در میانه این بحران، دولت سیزدهم با آگاهی از این چالش‌ها، عزم خود را برای تأمین مسکن مردم و به‌ویژه قشرهای متوسط و کم‌درآمد جزم کرده تا با اجرای طرح نهضت ملی مسکن، وضعیت این بازار را تا حدودی از شرایط بحرانی خارج کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.