افزایش سن کامیون‌های وارداتی کارکرده به ۵ سال

پای حمل‌ونقل جاده‌ای کشور به دلیل عدم نوسازی به موقع کامیون و کشنده‌های فرسوده، لنگ می‌زند. در دولت دوازدهم علی‌رغم تصویب قانون واردات کامیون‌های سه سال کارکرده اروپایی به کشور، شاهد کارشکنی‌های عدیده به دلیل فشار خودروسازان بخش سنگین به دستگاه‌های دولتی بودیم. به گزارش بازار، در دولت سیزدهم تا حدودی بحث واردات کامیون‌ها بهبود یافت، اما در ماه‌های اخیر شاهد هستیم که مسؤولان آن‌طور که باید و شاید نسبت به نوسازی توجه ندارند. براساس آخرین آمار، حدود ۱۰ هزار دستگاه کامیون در گمرکات کشور در انتظار وارد شدن به جاده‌هاست. با چشم‌پوشی از فشارهای خودروسازان یا مافیا در راستای افزایش قیمت محصول در کشور، واردات بیش از ۱۰ هزار دستگاه می‌تواند قیمت کامیون را به نفع رانندگان کاهش دهد. در کشور ظرفیت موجود برای پذیریش و تأمین مالی واردات کامیون وجود دارد، اما ظاهراً فشار خودروسازان یا شاید عده‌ای خاص مانع از بهبود شرایط نوسازی ناوگان حمل‌ونقل باری کشور شده است. به تازگی نیز خبری درخصوص افزایش سن واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی از سه سال به پنج سال به گوش می‌رسد، هرچند که این موضوع فرصتی مغتنم برای بهبود شرایط ناوگان فرسوده در جاده‌های کشور است، اما تأثیر اصلی آن سرکوب قیمت بالایی کامیون‌ها در بازار کشور است. در همین رابطه، احمد کریمی؛ درخصوص وضعیت افزایش سن کامیون‌های کارکرده اروپایی، گفت: «طبق بند «ث» ماده ۳۰ واردات کامیون‌های سه سال کارکرده، امسال در مصوبات یک‌ساله، به دولت اجازه دادند کامیون‌های تا پنج سال کارکرده اروپایی برای ناوگان دولتی و خصوصی به کشور وارد و این قانون تصویب شد.» شروطی نیز برای انجام این واردات تعریف شده و فرآیند واردات برای تأیید دستورالعمل به دولت ابلاغ شده است. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور، توضیح داد: «در دستورالعمل اجرایی کامیون‌های تا پنج سال کارکرده اروپایی مشخص نیست که شامل چه ناوگانی می‌شوند، باید دید فرآیندی که تعریف می‌کنند، چگونه است.» کریمی؛ در پاسخ به این که طرح مذکور چه تأثیر مثبتی در بحث نوسازی ناوگان حمل‌ونقل باری کشور خواهد داشت، بیان کرد: «هیچ طرحی با شکل و شیوه فعلی که مسؤولان در پیش می‌گیرند، تأثیر مثبت نخواهد داشت. زیرا هیچ موضوعی از سوی مسؤولان به صورت پروژه تعریف نمی شود و درخصوص تصمیمات جامعه اندیشی نمی کنند.» بلکه همه جوانب برای اقدام در نظر گرفته نمی‌شود و زمان اجرای هر طرحی نیز انحصارهای ایجاد می‌کنند که اجازه کاهش قیمت کامیون‌ها را نمی‌دهد. «قانون خوب تصویب می‌شود، اما اجراء نمی‌شود. اگر بخواهند مانند بند «ث» ماده ۳۰ اجراء کنند، تأثیر مثبت خواهد داشت.» بنابراین باید منتظر بود و دید که قانون مذکور مشروط بر حمایت و نظارت دقیق می‌تواند در بازار داخلی سبب کاهش قیمت محصولات کارکرده اروپایی و به تبع آن سرکوب بهای کامیون‌های چینی شود؟ تمام این مسائل نیازمند معرفی متولی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل باری با سرعت عمل در اجراء به جای شعار دادن است.